موضوع: مقصد اول :أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب سوم : مقدمه عقلیه ، شرعیه و عادیه «3»

و إن كانت بمعنى أنّ التوقف عليها و إن كان فعلا واقعيا كنصب السلّم و نحوه للصعود على السطح إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا و إن كان طيرانه ممكنا ذاتا فافهم.

(فافهم):

همان طور که بعضی از شارحین مانند «منتهی الدرایة»[1] و «عنایة الاصول»[2] بیان نموده اند، شاید اشاره به این باشد که مقدّمه عادیه حتّی مطابق تفسیر دوم نیز بازگشت به مقدّمه عقلیه نداشته باشد چون ملاک در مقدّمه عقلیه این است که امکان تحقّق ذی المقدّمه بدون مقدّمه از نظر عقل وجود نداشته باشد در حالی که در ما نحن فیه با فرض امکان پرواز انسان و عدم استحاله عقلی آن، امکان تحقق ذی المقدمه بدون مقدّمه وجود دارد ولی عادتا محال می باشد.

به عبارت دیگر ملاک در عقلی بودن یک مقدمه این است که تصوّر تحقّق ذی المقدّمه، بدون مقدّمه، استحاله را در پی دارد و لکن در مقدّمات عادیه، امکان تحقّق ذی المقدّمه بدون مقدّمه وجود دارد و تصوّر تحقّق ذی المقدّمه، بدون مقدّمه استحاله ای را در پی ندارد.

فائده:

محقّق خوئی «ره» در «محاضرات»[3] می فرمایند: تقسیم مقدّمات به عقلیه، شرعیه و عادیه، تقسیمی مستقل و مفید فائده در ما نحن فیه نمی باشد چون مقدّمات شرعیه از جمله مقدّمات خارجیه به معنای اعم می باشند که در گذشته بیان شد زیرا اگرچه قید خارج از عمل می باشد ولی تقیّد به آن داخل در عمل می باشد مانند طهارت نسبت به صلاة؛

و مقدّمات عقلیه هم از جمله مقدّمات خارجیه به معنای اخصّ می باشند که در گذشته بیان شد زیرا اگرچه نه به لحاظ قید داخل در عمل می باشند و نه به لحاظ تقیّد و لکن تحقّق عمل در خارج متوقّف بر آنها می باشد مانند مکان نسبت به صلاة؛

و مقدّمات عادیه هم که مطابق احتمال اول قطعا از محل نزاع خارج می باشند و مطابق احتمال دوم هم در واقع بازگشت به مقدّمه عقلیه داشته فلا معنی لذکرها فی قبالها.

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: بسیاری از تقسیمات مذکور برای مقدّمه در واقع تقسیم مستقلّی نبوده و نسبت به بحث ما نحن فیه اثری بر آنها مترتّب نمی گردد و نهایتا طرح آن تقسیمات برای آشنایی با اصطلاحات مفید فائده می باشند.

مرحوم شهید صدر نیز به ذکر این تقسیمات و تفسیر آنها نپرداخته و می فرمایند: «قُسّمت المقدّمة إلی وجوبیّة و وجودیّة کما تقدّم و إلی عقلیة و شرعیة و عادیة و إلی مقدّمات الوجود و مقدّمات الوجوب و مقدّمات الصحّة و إلی داخلیة و خارجیة و إلی الشرط المقارن و المتقدّم و المتأخّر و لا أثر للحدیث عن هذه التقسیمات الّتی ذکروها من حیث ما هو المهمّ و هو أنّه متی ما تحقّقت المقدّمیة جاء النزاع فی وجوبها سواء کانت ذاتیة و هی المسمّاة بالعقلیّة أو شرعیة عرضیة نشأت من تقیید الواجب بفعل کالوضوء فیصبح الواجب المقیّد بما هو مقیّد متوقّفا علیه ....»[4]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: تقسیماتی که اصولیّون برای مقدّمه از جهات مختلف ذکر می نمایند، هیچ تأثیری در بحث ما نحن فیه ندارد چون بحث در ما نحن فیه در مورد این است که آیا مقدّمه علاوه بر وجوب و لزوم عقلی، وجوب و لزوم شرعی نیز دارد یا خیر؟ و برای بحث مذکور اثبات عنوان مقدّمیّت کفایت می کند و هیچ نیازی به تعیین نوع مقدّمه یا صنف آن وجود ندارد و لکن به نظر می رسد اگرچه بیان مذکور از جانب محقّق خوئی «ره» و شهید صدر «ره»، بیانی صحیح می باشد ولی لازمه آن انکار تقسیمات مذکور و نفی ثمره آن تقسیمات نیست زیرا آشنایی با تقسیمات مذکور و تشخیص نوع و صنف مقدّمه و همچنین جایگاه مقدّمه باعث می شود در بسیاری از موارد بر فرض پذیرش قانون ملازمه، در مورد بعضی از مقدّمات ثابت نباشد مثلا همان طور که در ادامه خواهد آمد، مقدّماتی که از نوع مقدّمات وجوب باشند، حکم به لزوم شرعی آنها نمی شود به همین جهت گفته می شود: تحصیل مقدّمات وجوب مانند استطاعت نسبت به حج، وجوب شرعی ندارد چون وجوب ذی المقدّمه بعد از تحقّق وجوب مقدّمه می باشد و قبل از تحقّق وجود آن، ذی المقدّمه وجوب پیدا نمی کند تا باعث اثبات وجوب تبعی برای مقدّمه باشد؛ مضاف بر اینکه در بسیاری از مباحث فقهی مفید فائده می باشند مانند اینکه اگر مقدّمه ای از نوع مقدّمه شرعیه باشد، تعیین حدود و شرایط آن مقدّمه، وابسته به بیان شارع است ولی اگر از نوع مقدّمات عادیه باشد، تعیین حدود و شرایط آن مقدّمه وابسته به عرف می باشد.