موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب /مطلب دوم:مقدمه داخلیه و خارجیه«بیان فائدة»

بیان چند فائده:

1) بیان مذکور از جانب مصنّف در جهت سوم بحث یعنی مسأله اجتماع مثلین از جانب بعضی از علماء مانند محقّق نائینی «ره» در «اجود التقریرات»[1] و محقق خوئی «ره» در «محاضرات»[2] مورد نقد قرار گرفته است.

محقق خوئی «ره» در «محاضرات» می فرمایند: «أنّ ما أفاده قدّس سرّه من المانع فی فرض ثبوت المقتضی، لا یصلح أن یکون مانعا و السبب فی ذلک هو أنّ اجتماع الحکمین المذکورین فی شیء واحد لا یؤدّی إلی اجتماع المثلین بل یؤدّی إلی اندکاک أحدهما فی الآخر فیصیران حکما واحدا مؤکّدا»

محقّق عراقی «ره» در «مقالات الاصول»[3] به این بیان ایراد وارد نموده و می فرمایند: اندکاک در جایی متصوّر است که هر دو حکم در یک رتبه باشند ولی در ما نحن فیه وجوب غیری مؤخّر از وجوب نفسی و مترشّح از آن می باشد لذا اندکاک در ما نحن فیه معقول نمی باشد.

محقّق خوئی «ره» در مقام پاسخ می فرمایند: ایشان بین تقدّم زمانی و تقدّم رتبی خلط نموده اند زیرا اندکاک در جایی معنا ندارد که یک حکم به لحاظ زمانی مقدّم بر حکم دیگر باشد نه مثل ما نحن فیه که یک حکم (وجوب نفسی) به لحاظ رتبی مقدّم بر حکم دیگر (وحوب غیری) باشد ولی به لحاظ زمانی تقدیم و تأخیری وجود نداشته باشد.[4]

تنبیه:

به نظر می رسد طرح بحث به این صورت در حقیقت فاصله گرفتن از عرفی بودن مباحث اصولی بوده و در واقع از غرض اصلی در بحث مقدّمه واجب یعنی اثبات وجوب شرعی برای مقدّمه فاصله گرفته می شود فافهم.

2) محقق عراقی «ره» در «نهایة الأفکار»[5] قائل به وجود ثمره در مورد نزاع مذکور یعنی اثبات وجوب غیری برای اجزاء داخلیه و عدم اثبات وجوب غیری برای آنها شده اند.

ایشان در این زمینه می فرمایند: «ثمّ إنّ الثمرة بین القولین تظهر فی باب الأقلّ و الأکثر الارتباطیین من جهة مرجعیّة البراءة أو الاشتغال فإنّه علی القول بالوجوب الغیری للأجزاء ربما یتعیّن الأمر فی تلک المسألة فی المصیر إلی الاشتغال نظرا إلی وجود العلم الاجمالی بالتکلیف و عدم صلاحیة العلم التقصیلی بمطلق وجوب الأقل أعم من الغیری و النفسی للانحلال، لمکان تولّده من العلم الاجمالی السابق علیه و تحقّق التنجّز فی الرتبة السابقة؛

و أما علی القول بعدم وجوب الأجزاء بالوجوب الغیری إمّا من جهة انتفاء ملاک المقدّمیة فیها أو من جهة محذور اجتماع المثلین فأمکن القول

بمرجعیة البراءة فی تلک المسألة نظرا إلی رجوع الأمر حینئذ إلی علم تفصیلی بتعلّق إرادة الشارع بوجوب العمل و الشک البدوی فی تعلّقها بالزائد...»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: اگر ما قائل به اثبات وجوب غیری برای اجزاء نباشیم و فقط وجوب نفسی را که به عمل تعلّق گرفته است بپذیریم، می توانیم در مقام شک نسبت به جزئیت یک امر یا شرطیّت یک امر با تمسک به انحلال، نسبت به آن امر مشکوک، برائت جاری نماییم به این صورت که می گوییم اصل تعلق تکلیف به صورت وجوب نفسی بر ما روشن است و این تکلیف نسبت به اجزاء و شرایط روشن است ولی نسبت به مازاد از آن مشکوک است لذا با تمسّک به اصل برائت، امر مشکوک نفی می گردد ولی اگر قائل به وجوب غیری برای اجزاء داخلیه باشیم، انحلال مذکور جاری نمی شود چون همان طور که اجزاء و شرایط معلوم از وجوب غیری برخوردار هستند، احتمال برخورداری جزء مشکوک نیز از وجوب غیری وجود دارد و ما نسبت به این اجزاء نمی توانیم وجوب غیری را ثابت نماییم و از جزء مشکوک نفی نماییم چون وجوب غیری نتیجه ترشّح از وجوب نفسی است و احتمال اینکه شامل فرد مشکوک نیز بشود وجود دارد بخلاف صورت گذشته که چنین وجوب تبعی که برخواسته از وجوب نفسی باشد، وجود ندارد.

محقق خوئی «ره» بعد از بیان محقق عراقی «ره» و توضیح آن درصدد نقد و بررسی آن برآمده و می فرمایند: «غیرخفی أنّ ما أفاده خاطئ جدّا و السبب فی ذلک هو أنّ انحلال العلم الجمالی و عدمه فی تلک المسألة یرتکزان علی نقطة اُخری و هی جریان أصالة البراءة عن وجوب الزائد و عدم جریانها و لا صلة لها باتصاف الأجزاء بالوجوب الغیری و عدم اتصافها به.

و إن شئت قلت: إن الأمر بالمرکّب إذا لم یکن أمر بالأجزاء فلا موجب للانحلال و إن کان الأمر به عین الأمر بالأجزاء کما هو کذلک تعیّن القول بالانحلال».

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: قول به وجوب غیری نسبت به اجزاء نمی تواند مانع از انحلال در ما نحن فیه شود بلکه مسأله انحلال و عدم انحلال بازگشت به این دارد که آیا امری که به مأمور به مانند صلاة تعلّق گرفته است، یک امر انحلالی است که به ازاء اجزاء و شرایط نیز انحلال پیدا می کند یا یک امر بسیط بوده و از قابلیّت انحلال برخوردار نمی باشد که در صورت اول شکّ ما نسبت به جزء مشکوک از مصادیق شک در تکلیف بوده و برائت جاری می گردد ولی در صورت دوم شک ما از مصادیق شک در مکلّف به بوده و احتیاط جاری می گردد.