موضوع: مقصد اول:أوامر ، فصل چهارم:مقدمه واجب/مطلب دوم: مقدمه داخلیه و حارجیه /بیان اشکال مقدمه داخلیه«اشکال سوم»

فلا تکاد تکون واجبة بوجوب آخر؛ لامتناع اجتماع المثلين و لو قيل بكفاية تعدد الجهة و جواز اجتماع الأمر و النهي معه[1] لعدم تعددها[2] هاهنا لأن الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان مقدميتها و التوسل بها إلى المركب المأمور به؛ ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة لأنه[3] المتوقف[4] عليه لا عنوانها. نعم يكون هذا العنوان علة لترشح الوجوب على المعنون.

فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري باعتبارين فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي و

(لامتنا..):

و اما در مورد جهت سوم بحث، مصنّف می فرمایند: مانع در جهت اتصاف اجزاء به وجوب غیری وجود دارد و آن مانع لزوم اجتماع مثلین می باشد چون همان طور که بیان شد اجزاء یک عمل، سبقت و تقدّمی نسبت به اصل عمل و مأمور به نداشته و تشکیل دهنده مأمور به می باشند لذا مانند مأمور به و مرکّب، متصف به وجوب نفسی (به صورت ضمنی) هستند و اگر بنا باشد که متصف به وجوب غیری (ترشّحی) شوند، اجتماع دو حکم متماثل در موضوع واحد لازم می آید و هو محال.

(و لو قیل...):

این عبارت استیناف بیانی و دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه در مسأله اجتماع امر و نهی، قائلین به جواز اجتماع، مسأله تعدّد عنوان را در جهت حلّ مشکل اجتماع ضدّین مطرح می نمایند و در ما نحن فیه نیز ما می توانیم با مسأله تعدّد عنوان، مشکل اجتماع مثلین را حل نماییم به این صورت که حکم وجوب نفسی به اجزاء با لحاظ اینکه ذیل مرکب و منضم به اجزاء دیگر دیده می شوند و از عنوان ذو المقدّمه برخوردار هستند، تعلّق می گیرد و حکم وجوب غیری به اجزاء بدون لحاظ مرکّب و از این جهت که از عنوان مقدّمه برخوردار هستند، تعلّق می گیرد.

مصنّف در مقام پاسخ می فرمایند: در ما نحن فیه اجزاء خارجی به صورت حمل شایع صناعی، متعلّق وجوب نفسی قرار می گیرند نه عنوان مقدّمیّت یا ذوالمقدّمه بودن به صورت حمل اولی ذاتی زیرا واضح است که وجود خارجی اجزاء، مقدمه و تشکیل دهنده عمل مرکّب و مأمور به می باشد نه وجود عنوانی آنها و وجود عنوانی مثل عنوان مقدّمیّت نهایتا علّت ترشّح حکم وجوب از مأمور به و مرکّب به اجزاء می باشد نه اینکه متعلّق حکم وجوب باشد. بنابراین اثبات وجوب غیری برای اجزاء با فرض ثبوت وجوب نفسی برای آنها مستلزم اجتماع دو حکم متماثل بوده که محال است و با مسأله تعدّد عنوان و تعدد جهت هم قابل رفع نمی باشد.

(فانقدح...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: با توجه به بیان مذکور روشن می گردد که وجود دو لحاظ و اعتبار در اجزاء به این صورت که از طرفی به صورت منضمّ به اجزاء و شرایط دیگر و تشکیل دهنده مرکّب دیده می شوند و از طرفی بدون انضمام به اجزاء و شرایط دیگر و به عنوان یک جزء دیده می شوند،

باعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري. اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل.

هذا كله في المقدمة الداخلية و أما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به و كان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه و قد ذكر لها أقسام و أطيل الكلام في تحديدها بالنقض و الإبرام إلا أنه غير مهم في المقام.

نمی تواند مسیر را برای اثبات دو حکم متماثل (وجوب نفسی و وجوب غیری) هموار کند.

(اللهمّ...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: اگر مراد قائلین به وجود دو لحاظ و دو اعتبار، اثبات دو حکم متماثل در موضوع واحد (مانند رکوع) نباشد بلکه مراد آنها این باشد که اجزاء هم برخوردار از ملاک وجوب نفسی می باشند و هم برخوردار از ملاک وجوب غیری ولی با اثبات وجوب نفسی به خاطر مقدّم بودن آن، نوبت به وجوب غیری نمی رسد، حرف صحیحی می باشد ولکن ربطی به بحث ما نحن فیه یعنی اثبات وجوب غیری برای مقدّمه به تبع اثبات وجوب نفسی برای ذوالمقدّمه ندارد.