موضوع: مقصد اول:أوامر ،فصل چهارم:مقدمه واجب/مطلب دوم:مقدمه داخلیه و خارجیه /بیان اشکال مقدمه داخلیه«اشکال دوم»

و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا، لا ينافي ذلك[1] فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا، تكون هيولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم.

ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض‌ و ذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا و إنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر.

(و کون الأجزاء...):

این عبارت استیناف بیانی و دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه همان طور که در بحث مشتق نیز بیان شد، ماهیّت یک عمل از نظر اجزاء برخوردار از دو نوع جزء می باشد؛ 1) اجزاء تحلیلیه و عقلیه که از آنها به جنس و فصل یاد می شود؛ 2) اجزاء واقعیه و خارجیه که از آنها به هیولی (ماده) و صورت یاد می شود؛ مثلا ماهیّت انسان به لحاظ تحلیل عقلی برخوردار از جنس و فصل بنام حیوان و ناطق است و به لحاظ واقعیّت خارجی برخوردار از ماده و صورت است که از آن به جسم و روح یاد می شود.

مطابق بیان اهل معقول، اجزاء تحلیلیه عقلیه، «لا بشرط» می باشند ولی اجزاء واقعیه خارجیه، «بشرط لا» می باشند لذا این سؤال مطرح می گردد که چگونه شما در اینجا می گویید اجزاء یک عمل می توانند به صورت «لابشرط» لحاظ گردند تا در نتیجه از عنوان جزئیّت و مقدّمیت برخوردار باشند؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: مورد بحث در ما نحن فیه با محل بحث در بین اهل معقول متفاوت است. در ما نحن فیه درصدد مقایسه بین جزئیّت و کلیّت می باشیم ولی اهل معقول درصدد مقایسه اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه می باشند و در واقع دو قسم از جزئیّت (خارجیه و حقیقیه) را مقایسه می کنند و هیچ توجهی به مرکب و عنوان کلیّت ندارند لذا نباید بین این دو جهت بحث خلط شود.

فائده:

به نظر می رسد پاسخ مذکور در ما نحن فیه چندان مناسب نمی باشد و بهتر بود که مصنّف پاسخ مذکور در باب مشتق را ذکر می کردند و آن اینکه مراد از «بشرط لا» در نظر اهل معقول در مورد اجزای خارجیه، بشرط لای از حمل می باشد یعنی ابای از حمل دارند و مراد از «لابشرط» در ما نحن فیه در مورد اجزای خارجیه، «لابشرط» نسبت به اجتماع و انضمام می باشد.

(ثم لا یخفی...):

در مورد جهت دوم بحث یعنی بر فرض اطلاق عنوان مقدمه بر اجزاء مأمور به، آیا مقتضی برای اتصاف آنها به وجوب غیری وجود دارد یا خیر؟ همانطور که محقق خوئی در «محاضرات»[2] اشاره می نمایند؛ مصنف در حاشیه کتاب خود می فرمایند: مقتضی برای اتصاف اجزاء به وجوب غیری وجود ندارد حیث إنّه لا وجود له غیر وجوده فی ضمن الکلّ یتوقّف علی وجوده و بدونه لا وجه لکونه مقدّمة کی یجب بوجوبه أصلا کما لا یخفی»

خلاصه آنکه ملاک وجوب غیری در موردی وجود دارد که وجود مقدّمه در خارج غیر از وجود ذی المقدّمه باشد تا اینکه بحث شود آیا وجوب، ذی المقدمه وجوب غیری مقدمه را در پی دارد یا خیر؟ در حالی که در ما نحن فیه وجود اجزاء عین وجود ذی المقدمه بوده و تشکیل دهنده آن می باشند و نهایتا مغایرت بین آنها اعتباری می باشد به این صورت که در صورت مقدّمیت، لحاظ شرط انضمام نشده است و در صورت ذی المقدمه بودن، لحاظ شرط انضمام شده است لذا مصنف در ما نحن فیه می فرمایند: «ثم لا یخفی أنّه ینبغی خروج الأجزاء عن محلّ النزاع...»

محقق خوئی «ره» نیز بعد از بیان نظریه مصنف در مورد جهت دوم بحث، درصدد تأیید آن برآمده و می فرمایند: «هذا الّذی أفاده قدّس سرّه فی غایة الصحّة و المتانة، بداهة أنّه لا موضوع لحکم العقل بالملازمة هنا بعد فرض أنّ الأجزاء نفس المرکب فی الخارج و إحداهما عین الآخر وجودا و وجوبا و معه کیف یعقل وجود الملاک للوجول الغیری فیها»[3]