موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل چهارم:مقدمه واجب/مطلب دوم:مقدمه داخلیه و خارجیه/بیان اشکال مقدمه داخلیه«اشکال اول»

و ربما يشكل‌ في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها.

و الحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر[1] و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما.

)و ربما یشکل...):

مقدّمات خارجیه یعنی شرایط مانند طهارت نسبت به صلاة قطعا از عنوان مقدّمیّت برخوردار می باشند و در این جهت اختلاف و بحثی نمی باشد چون بین این مقدّمات و اصل عمل اثنینیّت وجود دارد و وجود خارجی مقدّمه غیر از وجود خارجی ذی المقدّمه می باشد و همان طور که محقّق خوئی «ره» بیان می نمایند، شرایط داخل در محلّ نزاع بوده لذا می توانیم بحث نماییم که آیا علاوه بر وجوب نفسی ذی المقدّمه مانند صلاة، این مقدّمات نیز از وجوب غیری برخوردار می باشند یا خیر؟ ولی در مورد مقدّمات داخلیه یعنی اجزاء مانند رکوع و سجود نسبت به صلاة از سه جهت بحث وجود دارد:

1) آیا اطلاق عنوان مقدّمه بر اجزاء مأمور به صحیح است یا خیر؟

2) بر فرض صحّت اطلاق عنوان مقدّمه بر آنها آیا داخل در محلّ نزاع بوده و مقتضی برای اتصاف آنها به وجوب غیری وجود دارد یا خیر؟

3) و بر فرض وجود مقتضی برای اتصاف آنها به وجوب غیری، آیا مانعی در جهت اتصاف آنها به وجوب غیری وجود دارد یا خیر؟

در مورد جهت اول بحث، ایرادی مطرح شده است و آن اینکه اجزاء یک عمل، سبقت و تقدّمی نسبت به اصل عمل و مأمور به ندارند بلکه خودشان مأمور به بوده و تشکیل دهنده آن می باشند لذا عنوان مقدّمیّت ندارند زیرا عنوان مقدّمه در ما نحن فیه یعنی چیزی که سابق بر مأمور به می باشد و بین مأمور به و مقدّمه یک نحوه جدایی و اثنینیّت وجود دارد، در حالی که اجزاء، تقدّمی بر مأمور به ندارند و بین اجزاء و مأمور به انفکاک و اثنینیّت وجود ندارد، بلکه عین مأمور به می باشند؟

مصنّف درصدد پاسخ از ایراد مذکور برآمده و می فرمایند: برای صدق عنوان مقدّمه و عنوان ذی المقدّمه، لازم نیست بین آنها تغایر وجودی و حقیقی وجود داشته باشد تا اینکه گفته شود: چون بین اجزاء و اصل عمل تغایری وجود ندارد لذا عنوان مقدّمه بر آنها صادق نمی باشد بلکه تغایر اعتباری هم در صدق عنوان مقدّمه و ذی المقدّمه کفایت می کند و در مورد اجزاء این تغایر اعتباری وجود دارد به این صورت که اگر اجزاء به صورت لابشرط و بنفسه و به صورت مستقلّ لحاظ گردند، عنوان مقدّمیّت دارند ولی اگر به صورت بشرط شیء و به صورت یک مجموعه و منضمّ به یکدیگر لحاظ شوند، عنوان ذی المقدّمه دارند.

بنابراین اجزاء صلاة مانند رکوع و سجده، بدون لحاظ اجتماع و انضمام به اجزاء دیگر، دارای عنوان جزئیّت بوده و مقدّمه بر آنها صادق است و با لحاظ اجتماع و انضمام به اجزاء و شرایط دیگر، دارای عنوان کلیّت بوده و ذی المقدّمه بر آنها صادق است.

و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشي‌ء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتما

(و بذلک ظهر...):

بعد از بیان مذکور مصنف درصدد بیان یک قاعده کلیه در باب جزئیّت و کلیّت بر می آیند و آن اینکه اگر شیئی به عنوان جزء اعتبار شود، باید آن شیء بدون قید و بدون شرط اخذ شود تا انضمام و اجتماعی در آن لحاظ نگردد کما اینکه عنوان کلیّت متوقّف است بر لحاظ آن شیء با قید و شرط تا انضمام و اجتماع در آن لحاظ گردد.

فائده:

همان طور که محقق خوئی «ره» در «مصباح الاصول»[2] و «محاضرات»[3] بیان نموده اند جواب مصنّف در مورد صدق عنوان مقدّمیّت بر اجزاء (مقدّمات داخلیه) در صورتی صحیح است که بگوییم مقدّمه عبارت است از : «مطلق ما یتوقّف علیه الشیء و لو بالطبع و إن کان بحسب الوجود متحدا معه» و إلّا اگر مراد از مقدّمه، ما یتوقّف علی وجوده شیء آخر باشد، جواب مذکور صحیح نبوده و مقدّمات داخلیه از عنوان مقدّمیّت برخوردار نمی باشند.

لکن به نظر می رسد عنوان مقدّمه و ذی المقدّمه از جمله عناوین عرفیه بوده و تابع قضاوت عرف می باشند و قطعا در نظر عرف، اجزاء تشکیل دهنده یک عمل که عین آن عمل بوده و بین آنها و اصل عمل انفکاک و جدایی در نظر عرف دیده نمی شود، از عنوان مقدّمیّت برخوردار نمی باشند و به تعبیر دیگر مقدّمه در نزد عرف یعنی ما یتوقّف علی وجوده شیء آخر و همان طور که محقق خوئی «ره» نیز تصریح نمودند مطابق بیان مذکور، بر اجزاء یک عمل، عنوان مقدّمه صادق نمی باشد.