موضوع: مقصد اول:أوامر ، فصل چهارم :مقدمه واجب/مطلب دوم :مقدمه داخلیه و خارجیه /توضیح مقدمه خارجیه به معنای اخص

3) المقدّمة الخارجیة بالمعنی الأخصّ و هی الّتی غیر دخیلة فی الواجب لا قیدا و لا تقیّدا و إنّما یتوقّف وجوده فی الخارج علی وجودها کتوقّف وجود الصلاة خارجاً علی وجود مکان مّا؛ یعنی مقدّمه خارجیه به معنای اخصّ این است که جزء مأمور به نمی باشد و لکن تحقّق مأمور به در خارج عقلا یا عادتا متوقّف بر آن می باشد مانند مکان نسبت به صلاة چون تحقّق صلاة در خارج متوقّف بر وجود مکانی برای نمازگزار می باشد. از این مقدّمات به شرط عقلی یا شرط عادی نیز یاد می شود.

با توجه به این توضیح گفته می شود: مراد مصنّف از مقدّمه داخلیه، اجزاء تشکیل دهنده یک عمل مانند رکوع، سجده و قرائت نسبت به صلاة می باشد و مراد ایشان از مقدّمه خارجیه، شرایط یک عمل می باشد خواه شرط از جمله مواردی باشد که مانند طهارت به لحاظ قید، خارج از عمل بوده ولی به لحاظ تقیّد داخل است و خواه از جمله مواردی باشد مثل مکان برای نمازگزار که هم به لحاظ قید، خارج از عمل باشد و هم به لحاظ تقیّد و تنها تحقّق عمل در خارج متوقّف بر آن باشد.

به عبارتی دیگر در کلام مصنّف از مقدّمه خارجیه، معنای عامّی اراده شده است که هم شامل مقدّمه خارجیه به معنای اعم می شود که در کلام محقّق خوئی «ره» بیان شد و هم شامل مقدّمه خارجیه به معنای اخصّ که در کلام ایشان گذشت لذا بعضی از شارحین مثل «منتهی الدرایة»[1] ذیل عبارت مصنّف می فرمایند: «توضیحه أنّ المقدّمة الداخلیة بالمعنی الأخص هی الّتی تکون داخلة فی ماهیة المرکب المتعلّق به الطلب، قیدا و تقیّداً و یعبّر عنها بالأجزاء کالقراءة و الرکوع و السجود بالنسبة إلی الصلاة و یقابلها المقدّمات الخارجیة بالمعنی الأعمّ و هی ما لا تکون داخلة فی ماهیّة المأمور به بحیث تعدّ أجزاء لها، سواء أ کان التقیّد بها داخلة فی الواجب کالشرائط الشرعیة من الوضوء و غیره أم لا کالأمور الّتی یکون وجود الواجب موقوفا علیها من دون دخلها فی الواجب قیدا و تقیّدا».

و واضح است که مراد ایشان از مقدّمات خارجیه به معنای اعم، هر شرطی از شرایط می باشد. به عبارتی هر امری که عنوان جزء بر آن صادق باشد، داخل در مقدّمه داخلیه می شود و هر امری که عنوان جزء بر آن صادق نباشد، داخل در مقّدمه خارجیه می باشد خلاصه آنکه در عبارت مصنف مقدّمه خارجیه در مقابل مقدّمه داخلیه قرار داده شده است لذا هر امری که داخل در ماهیت و حقیقت یک عمل باشد، از عنوان مقدّمه داخلیه و از عنوان جزء برخوردار می شود و در مقابل آن هر امری که خارج از حقیقت و ماهیّت عمل باشد و در تشکیل آن حقیقت و ماهیّت دخالتی نداشته باشد، عنوان مقدّمه خارجیه بر آن صادق بوده و داخل در عبارت مصنّف می باشد خواه از جمله اموری باشد که قیدا خارج از عمل بوده و تقیّدا داخل است و خواه از جمله اموری باشد که هم قیدا و هم تقیّدا خارج از عمل می باشند. بنابراین تمام شرایط (شرایط شرعیه، شرایط عقلیه و شرایط عادیه) داخل در عنوان مقدّمه خارجیه در عبارت مصنف می باشند و وجهی ندارد که عبارت مصنف را اختصاص به شرایط شرعیه مانند طهارت بدهیم.