موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل چهارم:مقدمه واجب/مطلب اول:تحریر محل نزاع /بیان نکات چهارم الی هفتم

نکته چهارم: مراد از وجوب مقدّمه، وجوب شرعی و مولوی آن می باشد نه وجوب تکوینی یا وجوب عقلی آن زیرا وجوب تکوینی، عین مقدّمه واجب می باشد چون همان طور که بیان شد مراد از مقدّمه واجب، مقدّمه ای است که تحقّق واجب در خارج متوقّف بر آن می باشد و این یعنی وجوب و لزوم تکوینی؛ و وجوب عقلی به معنای لابدّیّت و لزوم اتیان مقدّمه در جهت رسیدن به ذی المقدّمه می باشد و واضح است که هرگاه عقل درک نماید که تحقّق ذی المقدّمه متوقّف بر مقدّمه می باشد، حکم به لزوم و وجوب مقدّمه می نماید. بنابراین در حکم عقل به ثبوت ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن بحثی نمی باشد و بحث در حکم شرع می باشد لذا مرحوم شهید صدر می فرمایند: «أنّ المراد بوجوب مقدّمة الواجب لیس اللابدیّة التکوینیّة فإنّها عین المقدّمیّة و لا اللابدّیّة العقلیّة بمعنی عدم صحّة الإعتذار عن ترک ذی المقدّمة بترکها»[1] و محقّق خوئی نیز در «محاضرات»[2] در ابتدای بحث از مقدّمه واجب، در جهت اول بحث به این مطلب تصریح می نمایند.

نکته پنجم: مراد از وجوب در ما نحن فیه، وجوب غیری و تبعی می باشد نه وجوب نفسی لذا مرحوم شهید صدر در «بحوث»[3] می فرمایند: «أنّ المراد بوجوب المقدّمة لیس .... و لا الوجوب المولویّ المجعول بالجعل المستقلّ علی عنوان المقدّمة ...» و محقق خوئی «ره» نیز در «محاضرات»[4] می فرمایند: «فالصحیح أن یقال أنّ المراد منه فی المقام هو وجوب غیریّ تبعیّ بمعنی أنّ الآمر لو کان ملتفتا إلی نفس المقدّمة لأوجبها کما أوجب ذی المقدّمة و لا بأس بأن یسمّی هذا الوجوب بالوجوب الارتکازی لارتکازه فی ذهن کلّ آمر و حاکم».

نکته ششم: مراد از وجوب، وجوب حقیقی می باشد نه وجوب مجازی و اسناد وجوب به مقدّمه به صورت مجازی لذا محقق خوئی «ره» در «محاضرات»[5] در این زمینه می فرمایند: «أن المبحوث عنه هنا لیس هو الوجوب المجازی» به این معنا که آیا وجوبی که حقیقتا به ذی المقدّمه تعلّق گرفته، قابل اسناد به مقدّمه به صورت مجاز عقلی می باشد یا خیر؟ زیرا اولا هیچ شک و شبهه ای در صحّت این اسناد نمی باشد و ثانیا عدم شأن الأصولی البحث عن ذلک و ثالثا کون البحث عندئذ بحثا لغویّا (لا اصولیّا).

نکته هفتم: بحث در ما نحن فیه در مورد ثبوت ملازمه مذکور و اقتضای آن در نفس الأمر می باشد نه ثبوت فعلی آن به این معنا که شارع مقدّس در هنگام جعل وجوب برای ذی المقدّمه نسبت به مقدمات آن نیز التفات داشته و وجوب را نسبت به آنها نیز به صورت غیری و تبعی جعل نموده است زیرا لازمه آن این است که مولا در هنگام جعل وجوب برای ذی المقدّمه، نسبت به تمام مقدّمات آن التفات و توجه تام داشته باشد مع أنّ الآمر کثیرا ما لا یلتفت إلی نفس المقدّمة فضلا عن إیجابها[6]

بنابراین با توجه به نکات مذکور روشن می گردد که محلّ نزاع در ما نحن فیه این است که اگر شیئی مانند صلاة وجوب پیدا کرده باشد و این عمل متوقف بر مقدماتی مانند طهارت باشد که تحقق آن عمل بدون آن مقدّمات امکان پذیر نمی باشد، آیا مقدّمه آن هم از باب ملازمه به حکم عقل، در نزد شارع مقدّس، وجوب غیری مولوی دارد یا خیر؟

به عبارت دیگر آیا همان طور که آن مقدّمات از وجوب و لزوم در نزد عقل برخوردار می باشند، از وجوب و لزوم نیز در نزد شرع به حکم عقل، برخوردار می باشند یا خیر؟