موضوع: مقصد اول : أوامر ، فصل چهارم:مقدمه واجب/مطلب اول:تحریر محل نزاع /بیان نکته دوم و سوم

الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوين‌كي تكون فرعية و و ذلك لوضوح أن البحث كذلك[1] لا يناسب الأصولي و[2] الاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية.

ثم الظاهر أيضا أنّ المسألة عقلية و الكلام في استقلال العقل بالملازمة و عدمه لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم‌ حيث استدل على النفي[3] بانتفاء الدلالات الثلاث مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ؛ ضرورة[4] أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما لا يخفى.

نکته دوم: بحث در ما نحن فیه در مورد ثبوت ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن می باشد به این معنا که اگر مولا ذی المقدّمه را واجب کرد آیا مقدّمه آن هم از باب ملازمه واجب است یا نه؟ لذا بحث در مورد اثبات وجوب مقدّمه نمی باشد که ظاهر بعضی از عناوین مانند بیان شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[5] که می فرمایند: «القول فی وجوب مقدّمة الواجب» ظهور در آن دارد زیرا بحث از وجوب مقدّمه مانند بحث از وجوب صلاة و مانند آن، یک مسأله فرعی و فقهی می باشد و ربطی به مسأله اصولی نداشته و طرح آن در علم اصول از باب استطراد خواهد بود ولی بحث از ثبوت ملازمه یا عدم ثبوت آن، یک مسأله اصولی بوده و درصدد تهیه و تدارک یک قاعده کلی می باشد که در مقام استنباط احکام شرعی کاربرد خواهد داشت و واضح است که وقتی می توان بحث مذکور را به گونه ای مطرح کرد که یک مسأله اصولی باشد، وجهی ندارد که بحث را به صورت یک مسأله فقهی مطرح نمود و گفته شود استطرادا در علم اصول مورد بحث قرار گرفته است.

نکته سوم: بعضی از اصولیّون مانند صاحب معالم این بحث را در مباحث الفاظ مطرح نموده ودر مقام استدلال بر نفی وجوب مقدّمه واجب، به انتفاء دلالات سه گانه یعنی مطابقی، تضمّنی و التزامی استدلال نموده اند لذا کلام ایشان ظهور در این دارد که مسأله مقدّمه واجب از جمله مباحث لفظیه علم اصول بوده و بحث مربوط به مدلول لفظی دلیلی است که دلالت بر وجوب ذی المقدّمه دارد و لکن مصنّف مانند اکثر اصولیون تصریح می نمایند که این مسأله از جمله مباحث عقلیه علم اصول بوده و بحث در مورد این است که آیا عقل حکم می کند به ثبوت ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه آن یا حکم نمی کند؟ خواه وجوب ذی المقدّمه به دلیل لفظی ثابت شده باشد مانند آیات و روایات و خواه به دلیل غیر لفظی ثابت شده باشد مانند اجماع و عقل؛ زیرا واضح است که بحث از دلالت لفظی مربوط به مقام اثبات است و بحث از دلالت عقلی و ثبوت ملازمه مربوط به مقام ثبوت است و امری که وضعیّت آن به لحاظ مقام ثبوت مسلّم نباشد، نوبت به بحث از مقام اثبات نمی رسد.

محقّق خوئی «ره» نیز در «محاضرات»[6] در پایان بحث از جهت اول می فرمایند: «إنّ النزاع فی الحقیقة فی ثبوت هذه الملازمة یعنی الملازمة بین ایجاب شیء و ایجاب مقدّماته و عدم ثبوتها».

و شیخ انصاری «ره» می فرمایند: «مرجع البحث فیها إلی أنّ العقل هل یحکم بوجوب المقدّمة عند وجوب ذیها أو لا؟ فیرجع البحث فیها إلی البحث عن تحقّق الملازمة بین الإرادة الجازمة المتعلّقة بشیء و بین إرادة مقدّماته...»[7] یعنی بحث در مورد این است که آیا بین اراده وجوب ذی المقدّمه در نزد شارع با اراده وجوب مقدّمات آن ملازمه وجود دارد یا اینکه ملازمه وجود ندارد؟