موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل چهارم : مقدمه واجب / مطلب اول : تحریر محل نزاع «بیان نکته اول»

فصل في مقدمة الواجب‌

و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور:

(فصل فی مقدّمة الواجب):

فصل چهارم از فصول سیزده گانه مربوط به مقصد اول یعنی اوامر، مسأله مقدّمه واجب می باشد که ذیل 22 مطلب پیگیری می شود:

1) تحریر محل نزاع

2) مقدّمه داخلیه و خارجیه

3) مقدّمه عقلیه، شرعیه و عادیه

4) مقدّمه وجود، صحّت، وجوب و علم

5) مقدّمه متقدّم، مقارن و متأخّر

6) واجب مطلق و واجب مشروط

7) واجب معلّق و واجب منجّز

8) ملاک وجوب غیری فعلی

9) مقدّمات مفوّته

10) قاعده در دوران امر بین رجوع قید به مادّه یا به هیئت

11) واجب نفسی و واجب غیری

12) قاعده در دوران امر بین نفسی بودن واجب یا غیری بودن (شکّ در نفسیّت و غیریّت واجب)

13) مسأله استحقاق ثواب و عقاب و عدم آن در واجبات غیری

14) مسأله عدم اعتبار قصد غایات در تحصیل طهارات

15) واجب اصلی و واجب تبعی

16) مسأله تبعیّت وجوب مقدّمه از وجوب ذی المقدّمه

17) مقدّمات موصله

18) ثمره مسأله در مقدّمه واجب

19) مقتضای اصل در ما نحن فیه

الأول‌: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة...

20) ادلّه مصنّف بر اثبات ملازمه

21) بیان اقوال دیگران و ادلّه آنها بر اثبات ملازمه

22) مقدّمات مستحب، حرام و مکروه.

(الأوّل...): مطلب اول: تحریر محلّ نزاع

یکی از مباحث کاربردی علم اصول که به صورت مفصّل در کتاب کفایه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، مسأله مقدّمه واجب می باشد. بحث در مورد این است که اگر شیئی واجب شد آیا مقدّمه آن هم واجب است به وجوب مولوی یا خیر؟ مثلا مولا امر به صلاة کرده است و ما می دانیم که یکی از مقدّمات آن طهارت است لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا طهارت هم واجب است به وجوب مولوی یا خیر؟

زیادة توضیح:

به نظر می رسد برای روشن شدن محلّ بحث از تمام جهات، لازم است مطالبی در قالب چند نکته مستقلّ ذکر گردد.

نکته اول این است که: مراد از مقدّمه واجب، مقدّماتی است که تحقّق واجب متوقّف بر آنها می باشد مانند طهارت نسبت به صلاة؛ و در مقابل آنها مقدّمه وجوب می باشد یعنی مقدّماتی که وجوب واجب متوقّف بر آنها می باشد مثل استطاعت نسبت به حج لذا مرحوم شهید صدر در ابتدای بحث از مقدّمه واجب می فرمایند: «و المراد بها مقدّمات وجود الواجب أی ما یتوقّف إیجاد الواجب علی إیجاده، لا مقدّمات الوجوب و الفرق بینهما أنّ الوجوب مشروط و مقیّد بالمقدّمات الوجوبیّة بخلاف المقدّمات الوجودیّة»[1]