درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه

1401/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد اول :أوامر/فصل سوم : إجزاء /تکملة : ثمرات فقهی و عملی

 

كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى‌.

(کیف...):

مصنّف در پایان در واقع شاهدی برای بیان خود یعنی اینکه مسأله اجزاء و عمل به امارات و اصول، مستلزم تصویب باطل و خالی بودن واقعه از حکم واقعی نمی باشد، ذکر می کنند و آن اینکه در تفسیر حکم ظاهری گفته شده است: حکم ظاهری حکمی است که برای شخص جاهل به واقع جعل شده است لذا در موضوع حکم ظاهری، جهل به حکم واقعی اخذ شده است و حکم ظاهری متفرّع بر ثبوت حکم واقعی است لذا چگونه می توان در ما نحن فیه یعنی مسأله عمل به امارات و اصول و حکم به اجزاء در بعضی از صور، منکر حکم واقعی بود تا اینکه گفته شود: لازمه اجزاء خلوّ واقعه از حکم واقعی است و این معنای تصویبی است که اجماع بر بطلان آن اقامه شده است؟!

فائده:

همان طور که در گذشته بیان شد حکم ظاهری گاهی در شبهات حکمیه مطرح است و گاهی در شبهات موضوعیه.

در شبهات موضوعیه، جهل به خصوصیّت واقعه مطرح می باشد یعنی حکم کلّی مشخص است لکن موضوع خارجی مشکوک است لذا مصنّف با عبارت «کان الجهل بخصوصیّتها» اشاره به حکم ظاهری ثابت در شبهات موضوعیه دارند.

و در شبهات حکمیه جهل به حکم واقعه مطرح می باشد یعنی حکم کلّی مشخص نیست لذا مصنّف با عبارت «کان الجهل بها بحکمها» اشاره به حکم ظاهری ثابت در شبهات حکمیه دارند.

تکملة: ثمرات فقهی و عملی

یکی از نواقص کتب کاربردی و علوم آلی و ابزاری مانند علم منطق، ادبیات و اصول فقه، نبودن تطبیقات و به عبارتی تمرینات واقعی می باشد که اثر عملی آن بر کسی پوشیده نیست لذا در پایان بحث از اجزاء به مواردی از ثمرات فقهی و عملی آن که در مباحث فقهی و کتب علماء وارد شده است، اشاره می کنیم.

1) مرحوم علامه در «نهایة الإحکام»[1] می فرمایند: «العشرون: لو لم یجد إلّا الثوب النجس نزعه و صلّی عاریا لقول الصادق (علیه السلام): یتیمّم و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعا یصلّی و یؤمئ إیماء؛ فإن لم یتمکّن من نزعه لبرد أو ضرورة صلّی فیه للحرج و لا إعادة فیهما للامتثال فیخرج عن العهدة»

بحث مذکور در مورد شخصی است که تنها یک لباس نجس به همراه دارد که امکان تطهیر آن وجود نداشته و همچنین آب برای وضو هم ندارد. مرحوم علامه می فرمایند: با تیمم نماز می خواند(مأمور به اضطراری) و نسبت به لباس هم اگر امکان کندن آن وجود دارد، بدون لباس و عریانا و بدون ساتر نماز می خواند (مأمور به اضطراری) و اگر امکان کندن آن وجود ندارد با همان لباس نجس نماز می خواند(مأمور به اضطراری) و در این موارد بعد از تمکن از خواندن نماز با وضو و در لباس طاهر، اعاده لازم نمی باشد چون به مأمور به اضطراری که وظیفه او بوده، عمل نموده و امتثال حاصل می شود لذا تکلیف ساقط می گردد.

روشن است که بیان مذکور بنابر مبنای اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی می باشد که مصنف نیز قائل به اجزاء در این مورد می باشند.

2) مرحوم شهید ثانی در «روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان»[2] می فرمایند: «و لا یعید المتیمّم تیمّما مشروعا ما صلّی به لأنّ امتثال المأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء» و روشن است که این مسأله نیز از فروعات اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی است.

3) مرحوم سیّد یزدی در «العروة الوثقی»[3] می فرمایند: «إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الأثناء تبیّن وجودها، قطع الصلاة و لو تبیّن بعد الصلاة أعادها»

بحث مذکور در مورد شخص مسلوس یا مبطون است که محدث بوده و اعتقاد داشته که زمان لازم برای نماز با طهارت، برای او حاصل نمی شود لذا با حالت حدث، نماز می خواند ولی در بین نماز یا بعد از آن متوجّه می شود که زمان لازم داشته و می توانست با طهارت نماز بخواند و در هنگام نماز محدث نمی شود. ایشان می فرمایند: اگر بعد از نماز بفهمد باید نماز را اعاده کند و همچنین اگر در هنگام نماز بفهمد باید نماز را قطع کرده و با طهارت نماز بخواند. روشن است که این فرع فقهی از مصادیق اجزاء و عدم اجزاء مأمور به ظاهری از واقعی می باشد لذا محقق خوئی «ره» ذیل فرع مذکور در «التنقیح فی شرح العروة الوثقی»[4] می فرمایند: «لعدم إجزاء المأمور به الظاهری أو الخیالی الأعتقادی عن المأمور به الواقعی کما مرّ»

4) مرحوم شیخ انصاری در «کتاب الصلاة»[5] در مورد حکم نماز مأموم پس از روشن شدن حدث در امام جماعت می فرمایند: «ثبت من أنّ إتیان المأمور به بالأمر الظاهری الشرعی موجب للإجزاء ولو بعد کشف الخلاف» و روشن است که این حکم به اجزاء نشأت گرفته از مبنای ایشان یعنی مصلحت سلوکیه می باشد که به یک نحوی مانند قول به سببیّت است و بیان شد که بنابر سببیّت، حکم به اجزاء می شود ولی بنابر مبنای رایج و مشهور یعنی طریقیّت باید حکم به عدم اجزاء شود و مأموم باید نمازش را در فرض مذکور در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضاء اعاده نماید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo