موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل سوم : إجزاء /مطلب دهم : عدم ملازمه بین اجزاء و تصویب

الثاني: لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول و الطرق و الأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك[1] الموارد فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها فإن الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات و إنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي و هو منفي في غير موارد الإصابة و إن لم نقل بالإجزاء فلا فرق بين الإجزاء و عدمه إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة و سقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة.

(الثانی...): بیان مطلب دهم: عدم ملازمه بین اجزاء و تصویب

این مطلب در واقع درصدد دفع یک شبهه می باشد و آن اینکه قول به اجزاء که در بعضی از موارد اصول و امارات و همچنین حصول قطع پذیرفته شده است، گویا بی اعتنایی نسبت به حکم واقعی می باشد. یعنی با اینکه کشف خلاف شده و روشن گردید که فلان اصل عملی یا فلان اماره برخلاف واقع بوده و مأمور به واقعی امتثال نگردیده است ولی با این وجود در فرض حکم به اجزاء گفته می شود: آوردن مأمور به واقعی در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضاء لازم نمی باشد لذا قول به اجزاء مستلزم تصویب بوده و تصویب قطعا به اجماع علماء باطل است و با این وجود چگونه شما در بعضی از صور اصول عملیه و امارات و در بعضی از مصادیق قطع قائل به اجزاء شده اید؟

مصنّف در پاسخ می فرمایند: تصویبی که اجماع بر بطلان آن وجود دارد این است که در واقع نسبت به وقایع و عناوین بر اساس مصلحت و مفسده ای که در آنها وجود دارد، هیچ حکمی در لوح محفوظ و نفس الأمر وجود نداشته باشد و احکام شرعیه تابع قیام امارات و اصول می باشند نه تابع مصالح و مفاسد نفس الأمریه. مثلا اگر اماره ای مانند خبر واحد بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، قائم شده باشد، در لوح محفوظ هم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت ثبت می گردد و اگر اماره ای بر عدم وجوب آن قائم شده باشد، در لوح محفوظ هم همان حکم ثبت می گرددلذا دیگر نمی توان این بحث را مطرح نمود که آیا اماره مطابق با واقع است یا مخالف واقع چون واقعی ماورای اماره مطرح نمی باشد تا اینکه اماره موافق یا مخالف با آن باشد بلکه واقع نیز تابع اماره می باشد و لکن معنای قول به اجزاء و لازمه آن این نیست که واقع و نفس الأمر و لوح محفوظ، خالی از حکم الله واقعی می باشد، بلکه معنای اجزاء این است که در فرض کشف خلاف و استیفای تمام مصلحت موجود در حکم واقعی یا استیفای بخشی از آن به گونه ای که امکان استیفای یاقی مانده از آن مصلحت ممکن نبوده و یا در فرض امکان لازم نمی باشد، وجوب اعاده و لزوم اتیان مأمور به واقعی وجهی نداشته و اثری بر آن مترتب نمی گردد و به عبارت دیگر حکم به وجوب اتیان مأمور به واقعی با لحاظ فروض مذکور لغو خواهد بود و تحصیل حاصل می باشد.

بنابراین در فرض اجزاء، حکمی که مشترک بین عالم و جاهل می باشد و بر اساس مصالح و مفاسد نفس الأمریه به موضوعات و عناوین اولیه احکام تعلّق گرفته است که از آن به حکم انشائی و حکم واقعی یاد می شود، وجود دارد و نهایتا به مرحله فعلیّت نمی رسد و این عدم فعلیّت حکم واقعی اختصاص به مسأله اجزاء ندارد بلکه در موارد دیگر نیز وجود دارد مثلا اگر اماره ای برخلاف واقع قائم شد و فرضا تا روز قیامت هم برای ما کشف خلاف نشد، حکم واقعی به قوت خود باقی است و لکن هرگز به مرحله فعلیّت نرسیده است و احدی قائل به این نمی باشد که در فرض مذکور عمل به مؤدای اماره مستلزم انکار حکم واقعی و تصویب است.

خلاصه آنکه؛ قائلین به مسلک سببیّت که لازمه مبنای آنها تصویب می باشد، احکام را تابع امارات و اصول می دانند نه تابع مصالح و مفاسد نفس الأمریه لذا ماورای قیام اماره یا اصل عملی واقعیتی را بنام حکم واقعی و حکم انشائی که مشترک بین عالم و جاهل می باشد، قائل نیستند ولی قائلین به اجزاء در صور مذکور، احکام را تابع مصالح و مفاسد نفس الأمریه می دانند و قائل به وجود حکم واقعی و انشائی برای عناوین و متعلّقات احکام بوده و نهایتا می گویند در ظرف جهل و همچنین بعد از کشف خلاف در صور مذکور، حکم واقعی و حکم انشائی به مرحله فعلیّت در نمی آید.