موضوع: مقصد اول :أوامر ،فصل سوم : إجزاء/مطلب نهم: عدم اجزاء در فرض خطای قطع /بیان فائدة

الأوّل: لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر[1] في صورة الخطإ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها[2] و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى.

نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا[3] على المصلحة في هذا الحال[4] أو على مقدار منها و لو في غير الحال[5] غير ممكن مع استيفائه

مصنّف می فرمایند: شایسته نیست که در فرض مذکور، توهم اجزاء شود زیرا قطع، واقع خارجی را تغییر نمی دهد و نهایتا باعث منجّزیّت و معذّریّت می شود یعنی مولا مکلّف را بر ترک مأمور به واقعی، مؤاخذه نمی کند چون او مطابق قطع خود عمل نموده که از حجیّت ذاتی برخوردار می باشد و لکن این آثار یعنی معذّریّت و منجّزیّت مادامی وجود دارند که کشف خلاف نشده باشد زیرا بعد از کشف خلاف روشن می گردد که مأتیّ به مکلّف، مأمور به نبوده و آن عملی که مأمور به بوده اتیان نشده است و امتثال محقّق نگردیده لذا آوردن مأمور به واقعی در جهت حصول امتثال و سقوط امر آن لازم می باشد.

فائده:

همان طور که بعضی از شارحین متذکّر شده اند و از بیان مصنف نیز روشن می گردد: «الغرض من عقد هذا التذنیب دفعُ توهّم التلازم فی الإجزاء بین الأوامر الاضطراریّة الشرعیة الثابتة بالأمارات و الاصول و بین الأمر الظاهریّ العقلی الثابت بالعلم»[6] . به عبارت دیگر شاید کسی توهّم می کرد که اگر مأمور به ظاهری که به واسطه امارات و اصول عملیه ثابت می گردند در بعضی از موارد، مجزی از مأمور به واقعی بوده و اعاده مأمور به واقعی لازم نمی باشد، مأمور به ظاهری که به واسطه طرق قطعیه که از حجیّت ذاتیه برخوردار هستند، ثابت می گردد، به طریق اولی مجزی بوده و اعاده مأمور به واقعی لازم نباشد لذا مصنف با بیان این تذنیب و تنبیه درصدد دفع توهم مذکور بر می آیند به این صورت که قطع اگرچه از جایگاه و ارزش والایی برخوردار است و برخلاف امارات و اصول از حجیّت ذاتی برخوردار می باشد و لکن هیچ تغییر و تصرفی را در متعلّق خود یعنی مقطوع ایجاد نمی کند لذا بعد از کشف خلاف روشن می گردد که عمل به مقطوع، به عنوان مأمور به، یک تخیل و توهمی بیش نبوده و هیچ امتثالی محقق نشده است لذا باید مأمور به واقعی در جهت حصول امتثال اتیان گردد.

(نعم...):

بیان شد که اثبات حکم شرعی از طریق حصول قطع و یقین و عمل به آن، مجزی از مأمور به واقعی در فرض کشف خلاف نمی باشد. مصنّف در ادامه به صورت استدراک می فرمایند: اگر فرض شود که متعلّق قطع (مقطوع) در فرض حصول قطع برخوردار از مصلحت کامل می باشد یا اینکه به طور کلی و لو اینکه در فرض حصول قطع نباشد، مشتمل بر مقداری از مصلحت بوده و استیفاء باقی مانده از مصلحت ممکن نیست، باید

استيفاء[7] الباقي منها و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي و هكذا الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر.

قائل به اجزاء شویم و مجالی برای امتثال امر واقعی از خواندن نماز ظهر مثلا نمی ماند چون اعاده مأمور به واقعی با دو فرض مذکور اثری ندارد چون فرض این است که در صورت اول تمام مصلحت موجود در مأمور به واقعی استیفاء شده است و در صورت دوم ولو اینکه بخشی از مصلحت استیفاء نشده است و لکن فرض این است که امکان استیفاء باقی مانده از مصلحت وجود ندارد لذا آوردن مأمور به واقعی هیچ اثری را در پی نداشته و لغو خواهد بود یا اینکه امکان اتیان آن وجود ندارد.

)و هکذا...):

در گذشته بیان شد که اگر قائل به حجیّت امارات از باب طریقیّت و کاشفیّت باشیم، بعد از کشف خلاف، امر ظاهری مجزی از امر واقعی نمی باشد و باید مأمور به واقعی اعاده گردد؛ مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: اگر متعلّق اماره مانند متعلّق قطع، یکی از دو فرض مذکور در آن وجود داشته باشد، مجزی بوده و مجالی برای اعاده مأمور به واقعی وجود ندارد.

(فالإجزاء...):

مصنّف در پایان می فرمایند: علّت اجزاء در دو فرض مذکور به خاطر همان خصوصیّتی است که بر حسب اتفاق در متعلّق امر قطعی یا امر طریقی و اماره وجود دارد و این اجزاء هیچ ربطی به امتثال امر قطعی و امر طریقی ندارد چون همان طور که بیان شد به واسطه امر قطعی و طریقی،مأمور بهی در واقع حاصل نمی شود و نهایتا تخیل و تصوری از مأمور به بوده است که با کشف خلاف، این تصور از بین رفته و بطلان آن ثابت می گردد. بنابراین در مواردی مثل اتمام و قصر، جهر و اخفات اگر مطابق نصوص حکم به اجزاء شده است به خاطر وجود مصلحتی (مانند تسهیل بر عباد و امثال آن) می باشد نه به خاطر امتثال امر ظاهری لذا در واقع امر ظاهری در این موارد مجزی از امر واقعی نمی باشد و حکم به اجزاء مطابق قاعده نیست بلکه حکم به اجزاء به جهت وجود دلیل خاصّ در آن مورد می باشد.