موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل سوم :إجزاء /مطلب نهم: عدم اجزاء در فرض خطای قطع

ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية و الأصول العملية و أما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق[1] أو الأصل[2] على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا[3] غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها[4] أيضا[5] ذات مصلحة لذلك[6] و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.

(و أمّا ما یجری...):

ب و ج) اجزاء در امارات و اصول عملیه جاری در احکام

بحث تاکنون در مورد امارات و اصول عملیه ای بود که در أجزاء و شرایط متعلّق و موضوع تکلیف جاری می شوند که بیان شد در اصول عملیه و امارات از باب سببیّت، امر ظاهری مجزی از امر واقعی است ولی در امارات بنابر طریقیّت مجزی نمی باشد. مصنّف در پایان می فرمایند: اگر اصول عملیه یا امارات نسبت به نفس تکلیف جاری شوند و سپس کشف خلاف شود مثلا خبر واحد دلالت بر وجوب صلاة جمعه در زمان غیبت داشته باشد و یا به واسطه استصحاب، وجوب آن ثابت شود ولی بعدا کشف خلاف شود؛ در این صورت به هیچ وجه مجزی نمی باشد خواه دلیل بر آن حکم شرعی (مانند وجوب صلاة جمعه)، اصلی از اصول عملیه باشد و خواه اماره ای از امارات (مانند خبر وحد) باشد و خواه در باب امارات قائل به طریقیّت باشیم و خواه قائل به سببیّت چون نهایتا بنابر مبنای سببیت، نماز جمعه مطابق اماره یا اصل عملی موجود، از مصلحت برخوردار می شود و ثوابی را نصیب مکلّف می نماید و لکن منافاتی با وجود مصلحت در مأمور به واقعی مانند صلاة ظهر، ندارد لذا باید مأمور به واقعی مانند صلاة ظهر اتیان شود مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشته باشد بر اینکه دو نماز در روز واحد و در زمان واحد، واجب نمی باشد.

فائده:

شاید در ما نحن فیه سؤالی مطرح گردد و آن اینکه اگر دلیل خاص دلالت بر این نماید که در روز واحد و در زمان واحد، یک صلاة واجب می باشد، لازمه آن اجزاء و اکتفاء صلاة جمعه از صلاة ظهر که مأمور به واقعی است، نمی باشد؟ به عبارت دیگر در ما نحن فیه بنابر مبنای سببیّت نهایت چیزی که ثابت می شود این است که خداوند متعال از باب لطف در مؤدّای امارات و اصول، مصلحتی را ایجاد می نماید تا در صورت عدم کشف خلاف و عدم توانایی مکلّف بر تحصیل مصلحت مأمور به واقعی، مصلحت فوت شده از او جبران گردد و لکن بعد از کشف خلاف او می تواند به واسطه اتیان مأمور به واقعی، مصلحت موجود در آن را تحصیل نماید و دیگر نیازی به جبران آن نمی باشد و با این وجود وجهی برای اجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی وجود ندارد لذا چگونه شما می گویید اگر دلیل خاص وجود داشته باشد بر اتیان یک صلاة در روز واحد و در زمان واحد اجزاء ثابت گردیده و

تذنيبان‌

الأول: لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطإ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى‌

اعاده لازم نمی باشد؟

در پاسخ گفته می شود: در ما نحن فیه از طرفی مؤدّای اماره و اصل عملی مانند صلاة جمعه برخوردار از مصلحت می باشد و این مصلحت از دو حالت خارج نیست: یا برخوردار از تمام مصلحت مأمور به واقعی است که ظاهرا همین می باشد چون درصدد جبران آن مصلحت بوده است و یا برخوردار از تمام مصلحت موجود در مأمور به واقعی نمی باشد؛ و از طرفی دیگر هم امکان اتیان دو صلاة در آن زمان وجود ندارد لذا گفته می شود: در فرض اول که استیفاء کننده تمام مصلحت بوده است وجهی برای اعاده وجود ندارد چون هدف از اعاده، تحصیل مصلحت مأمور به واقعی است و فرض ما این است که با انجام مأمور به ظاهری تمام آن مصلحت به دست آمده است لذا اعاده مأمور به واقعی لغو خواهد بود و تحصیل حاصل می باشد ولی در صورت دوم اگر چه اعاده مأمور به واقعی لغو نبوده و تحصیل حاصل نمی باشد و لکن مانع از اعاده وجود دارد به همین جهت گفته می شود: در فرض مذکور امکان استیفاء باقی مانده از مصلحت وجود ندارد و چون این عدم امکان برخاسته از عمل شارع و حجت قرار دادان امارات و اصول می باشد، مستلزم اجزاء خواهد بود و إلّا قبح را در پی خواهد داشت و القبیح لا یصدر من الحکیم.

(الأوّل...): بیان مطلب نهم: عدم اجزاء در فرض خطای قطع

بحث در مورد این است که اگر شخصی نسبت به یک حکم شرعی مانند وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، قطع و یقین پیدا نماید، مطابق قطع خود عمل می نماید چون قطع دارای حجیّت ذاتی بوده و هیچ حالت منتظره ای در وجود شخص پدیدار نمی شود؛ بنابراین در مورد حجیّت قطع و لزوم عمل به آن، بحث و اشکالی نمی باشد و تنها اشکال و سخن در این است که اگر چنانچه بعدا کشف خلاف شد مثلا روشن گردید که وظیفه او در روز جمعه در عصر غیبت امام، خواندن نماز ظهر بوده است نه نماز جمعه، آیا عمل به آن قطع و اتیان مقطوع به یعنی نماز جمعه، مجزی از مأمور به واقعی یعنی صلاة ظهر بوده و نیازی به خواندن صلاة ظهر نمی باشد و یا اینکه مجزی نبوده و باید صلاة ظهر در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضاء اتیان شود؟ و مانند اینکه شخصی با یقین به طهارت وارد صلاة شود ولی بعد از خواندن نماز، ملتفت گردیده که از طهارت برخوردار نبوده است لذا این سؤال مطرح می گردد که آیا عمل به آن قطع و اتیان آن عمل باعث اجزاء از مأمور به واقعی می گردد و نیازی به اعاده صلاة نمی باشد یا اینکه مجزی نبوده و اعاده لازم می باشد؟