موضوع: مقصداول أوامر،فصل سوم:إجزاء/مطلب هشتم : إجزاء ماموربه ظاهری از واقعی /بیان ایراد و دفع آن

و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت[1] لا يجدي و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.

و هذا[2] بخلاف ما إذا علم أنه[3] مأمور به واقعا و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء

(و استصحاب عدم...): بیان ایراد و دفع آن

بیان شد در صورتی که کیفیّت حجیّت امارات روشن نباشد، مقتضای اصل اشتغال و اصل عدم اتیان این است که باید مأمور به واقعی در وقت اعاده شود و لکن مستشکل می گوید: در فرض مذکور استصحاب جاری می گردد و استصحاب از جمله اصول محرزه بوده و بر اصول عملیه دیگر مانند اصل اشتغال مقدّم می باشد.

توضیح ایراد مذکور این است که در زمان ثبوت مأمور به ظاهری و فعلیّت آن و قبل از کشف خلاف، مأمور به واقعی فعلی نمی باشد لذا بعد از کشف خلاف شک می نماییم که آیا مأمور به واقعی فعلی شده است یا خیر؟ استصحاب عدم فعلیّت جاری می گردد لذا وجهی برای اعاده مأمور به واقعی وجود ندارد.

مصنّف در پاسخ می فرمایند: استصحاب مذکور یعنی استصحاب عدم فعلیّت تکلیف واقعی در صورتی جاری می گردد که مفید فائده واقع گردد و رافع تکلیف یعنی اعاده باشد و واضح است استصحاب مذکور در صورتی مفید فائده و رافع تکلیف یعنی اعاده می باشد که ثابت نماید مأمور به ظاهری مسقط تکلیف است و لکن اثبات مسقط بودن مأمور به ظاهری نسبت به تکلیف واقعی به واسطه اصل عدم فعلیّت تکلیف واقعی، اثبات لازم عقلی می باشد چون لازمه عقلی اصل عدم فعلیّت تکلیف واقعی این است که عمل به تکلیف ظاهری مسقط است و این یعنی اصل مثبت که از حجیّت برخوردار نمی باشد و زمانی که اصل عدم فعلیّت تکلیف واقعی نتواند مسقط بودن عمل به امر ظاهری را ثابت کند با تکیه بر اصل اشتغال وجوب اعاده ثابت می گردد به این صورت که اشتغال یقینی نسبت به تکلیف واقعی وجود داشته است و اشتغال یقینی برائت یقینی را طلب می کند و با اتیان مأمور به ظاهری شکّ در برائت یقینی وجود دارد چون بنابر طریقیّت، مجزی نمی باشد لذا تنها راه برائت یقینی، اعاده عمل می باشد.

(و هذا بخلاف...): بیان اشکال دیگر

در گذشته در بحث اجزاء امر اضطراری از امر واقعی بیان شد که در فرض شک در وجوب اعاده، برائت جاری می گردد چون از مصادیق شک در تکلیف می باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که چرا در بحث فعلی یعنی اجزاء امر ظاهری از امر واقعی در فرض مذکور یعنی عدم احراز طریقیّت یا سببیّت امارات، حکم به اصل اشتغال و لزوم اعاده می شود؟

مصنف می فرمایند: در بحث گذشته یعنی اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی بعد از کشف خلاف، شک ما از مصادیق شک در تکلیف بوده است چون یقین به مأمور به بودنِ مأمور به اضطراری وجود داشته است و نهایتا شک در اجزاء بوده است لذا در ما نحن فیه نیز بنابر قول به سببیّت

على أن يكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها[4] كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة؛ للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف.

و أما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا.

در باب حجیّت امارات، اصل برائت جاری می گردد چون یقین به مأمور به بودن مأمور به ظاهری وجود دارد ولی در فرض مذکور که طریقیّت و سببیّت محرز نمی باشد، شک ما در واقع از مصادیق شک در مکلّف به می باشد لذا جائی برای اصل برائت وجود نداشته و مجرای اصل اشتغال می باشد.

به عبارتی شک ما در این است که آیا مأتی به از مصادیق مأمور به، به حساب می آید یا از مصادیق مأمور به، به حساب نمی آید لذا باید اعاده صورت بگیرد تا اینکه عنوان مأمور به بودن یقینا صادق باشد و برائت یقینی حاصل گردد.