موضوع: مقصد اول : أوامر، فصل سوم : إجزاء/مطلب هشتم: إجزاء ماموربه ظاهری از واقعی /بیان فائدة

و أما إذا شك فيها[1] و لم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما[2] يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت

(و أمّا إذا...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: حکم مذکور یعنی اینکه مأمور به ظاهری بنابر مبنای طریقیّت در باب امارات، مجزی از مأمور به واقعی نمی باشد ولی بنابر مبنای سببیّت مجزی می باشد، در صورتی است که برای ما احراز گردد که حجیّت امارات از باب طریقیّت است یا از باب سببیّت اما اگر احراز نگردد که حجیّت امارات از باب طریقیّت است تا مقتضی عدم اجزاء باشد یا از باب سببیّت تا مقتضی اجزاء باشد؛ در این صورت مأمور به ظاهری نمی تواند مجزی از مأمور به واقعی باشد چون در واقع شکّ ما بازگشت به این می نماید که آیا مأمور بهی که مسقط تکلیف باشد، آورده شده است یا آورده نشده است و چون در ما نحن فیه نسبت به اصل مأمور به، اشتغال یقینی وجود داشته است، باید فراغت یقینی حاصل گردد و فراغت یقینی با مأمور به ظاهری در فرض مذکور، ثابت نمی گردد و بلکه اصل عدم اتیان جاری می گردد لذا قطعا باید اعاده صورت گیرد. البته در مورد اعاده در وقت به صورت اداء بحثی نمی باشد ولی در مورد اعاده در خارج وقت به صورت قضاء[3] ، اگر قضاء تابع اداء باشد، اعاده در این صورت هم لازم است ولی اگر قضاء تابع اداء نباشد بلکه به امر جدید باشد یا اینکه قضاء تابع صدق عنوان فوت باشد، اعاده به صورت قضاء لازم نمی باشد چون فرضا امر جدید برای وجوب قضاء وجود ندارد و اثبات فوت هم با اصل عدم اتیان، اصل مثبت می باشد چون لازمه عقلی یا لازمه عادی عدم اتیان، فوت می باشد. مگر اینکه گفته شود عدم اتیان، عرفا فوت به حساب می آید و به عبارتی واسطه در اثبات لازمه عدم اتیان یعنی فوت، خفی است و دیده نمی شود و اصل مثبت در چنین مواردی از حجیّت برخوردار می باشد کما ذهب إلیه الشیخ الأعظم الأنصاری.

فائده:

بیان محقّق خراسانی «ره» هم به لحاظ اصل مبنا در ما نحن فیه یعنی مسأله اشتغال یقینی و هم به لحاظ فروعات آن یعنی مسأله وجوب اعاده در وقت و تردید نسبت به وجوب اعاده در خارج وقت مورد ایراد قرار گرفته است. مثلا محقق خوئی «ره» جریان اصل اشتغال را در ما نحن فیه نپذیرفته و قائل به جریان اصل برائت می باشند. ایشان در این زمینه می فرمایند: اگر چه مسأله مذکور به لحاظ اجزاء و عدم اجزاء مورد شک و تردید می باشد إلّا أنّ المورد لیس من موارد التمسّک بقاعدة الاشتغال بل هو من موارد التمسّک بقاعدة البرائة و الوجه فیه هو أنّ حجّیّة الأمارة إن کان من باب السببیة و الموضوعیة لم تکن ذمة المکلّف مشغولة بالواقع أصلا و إن کانت من باب الطریقیّة و الکاشفیّة اشتغلت ذمته به و بما أنّه لا یدری أنّ حجیّتها کانت علی الشکل الأوّل أو کانت علی الشکل الثانی فطبیعة الحال لا یعلم باشتغال ذمته بالواقع لیکون المقام من موارد قاعدة الاشتغال فإذن لا مناص من الرجوع إلی أصالة البرائة عن وجوب الإعادة حیث إنّه شکّ فی التکلیف من دون العلم بالاشتغال به.[4]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: جریان قاعده اشتغال در فرضی صحیح است که اشتغال یقینی ثابت باشد ولی در ما نحن فیه که ما تردید در وجه حجیّت امارات داریم در واقع شک ما به شک در اشتغال بازگشت می نماید به این صورت که اگر قائل به مبنای طریقیّت در باب حجیّت امارات باشیم، اشتغال یقینی نسبت به تکلیف واقعی وجود دارد و امارات در صدد کشف از آن می باشند ولی اگر قائل به مبنای سببیّت باشیم اشتغال یقینی نسبت به تکلیف واقعی وجود ندارد و نهایتا مؤدای امارات، مکلّف به خواهند بود لذا شک ما در وجوب و عدم وجوب اعاده از مصادیق شک در اصل تکلیف است که مجرای اصل برائت می باشد. و لکن به نظر می رسد بیان محقق خوئی «ره» صحیح نبوده و جایگاه امارات در مقام جعل و بکارگیری آنها به خوبی لحاظ نشده است چون فرض این است که تکلیفی در واقع وجود دارد و نهایتا چون دست ما از واقع به طور کامل خالی است به ناچار به سراغ امارات رفتیم لذا بعد از ثبوت واقع و اشتغال یقینی نسبت به واقع، سخن از امارات مطرح می گردد وبا فرض مذکور که امارات از باب طریقیّت حجت می باشند یا از باب سببیت، شک ما در حقیقت بازگشت به این می نماید که آیا واقع آورده شده است یا آورده نشده است لذا اصل عدم اتیان و اصل اشتغال یقینی جاری می گردد کما ذهب إلیه المصنّف.