موضوع: مقصد اول : أوامر ، فصل سوم:إجزاء/مطلب هشتم : إجزاء ماموربه ظاهری از واقعی /إجزاء در امارات جاری در موضوعات

و التحقيق أن ما[1] كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه[2] و كان بلسان تحقق[3] ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها[4] بالنسبة[5] إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي؛ فإنّ دليله[6] يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه[7] لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل.

و هذا بخلاف ما كان منها[8] بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي؛ فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه[9] واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك[10] بل كان لشرطه فاقدا.

(هذا بخلاف...):

ب) اجزاء در امارات جاری در موضوعات

مصنّف می فرمایند: اگر دلیل بر حکم ظاهری، اماره ای از امارات مانند بیّنه باشد که در موضوعات جاری می گردد و ما قائل به طریقیّت و کاشفیّت در باب امارات باشیم؛ اتیان مأمور به، به امر ظاهری مجزی نمی باشد لذا اعاده عمل در وقت به صورت اداء یا در خارج وقت به صورت قضاء لازم است مثلا اگر شخصی نسبت به طهارت لباس خود شک دارد و بینه بر طهارت لباس او شهادت بدهد و او با آن لباس نماز بخواند و بعد از نماز متوجه شود که لباس او متنجس بوده، اعاده نماز واجب می باشد.

دلیل ایشان بر این مطلب آن است که امارات باعث توسعه در دلیل شرط مثل «لا صلاة إلّا بطهور» نمی شوند بلکه امارات با فرض طریقیّت و کاشفیّت، عنوان راهنما دارند و مفادشان این است که من شما را به واقع راهنمایی می کنم لذا هنگامی که کشف خلاف شود، روشن می گردد که جنبه هدایت و راهنمایی به واقع نداشته و اشتباه کرده است.

به عبارت دیگر بعد از کشف خلاف روشن می گردد که آن نماز، فاقد شرط واقعی یعنی طهارت بوده لذا مجزی نمی باشد و باید اعاده گردد.

هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أنّ حجيتها ليست بنحو السببية و أما بناء عليها و أنّ العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقدة فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجزي لو لم يكن كذلك و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب و إلا لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه و إلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري.

و لا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا[11] .

هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية أو بنحو الموضوعية و السببية.

(أما بناء علیها...):

مصنف می فرمایند: اگر دلیل بر حکم ظاهری، اماره ای از امارات مانند بینه باشد که در موضوعات جاری می گردد و ما قائل به سببیت در باب امارات باشیم؛ در این صورت قطعا مأمور به ظاهری برخوردار از مصلحت می باشد و لکن در مورد میزان این مصلحت همان چهار احتمال مذکور در اوامر اضطراری به لحاظ مقام ثبوت وجود دارد؛ لذا اگر وافی به تمام مصلحت و غرض مولا باشد یا اگرچه وافی نباشد ولی تحصیل باقی مانده از مصلحت ممکن نیست، مجزی از مأمور به واقعی است ولی اگر وافی به تمام مصلحت و غرض مولا نباشد ولی تحصیل باقی مانده از مصلحت ممکن است، در این صورت اگر استیفاء باقی مانده از مصلحت، لازم باشد، مجزی نبوده و بر مکلّف اعاده لازم است و اما اگر استیفاء باقی مانده مستحب باشد، مجزی بوده و اعاده لازم نبوده و مستحب می باشد.

)و لا یخفی...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: به لحاظ مقام ثبوت چهار احتمال مذکور وجود دارد و لکن به لحاظ مقام اثبات اطلاق دلیل مأمور به ظاهری بنابر قول به سببیت، مقتضی اجزاء مأمور به ظاهری از مأمور به واقعی می باشد چون اطلاق دلیل، ظهور در این دارد که مأمور به ظاهری جایگزین مأمور به واقعی بوده و برخوردار از تمام مصلحت آن می باشد لذا اعاده عمل در وقت به صورت اداء یا در خارج وقت به صورت قضاء لازم نمی باشد.