موضوع: مقصداول : أوامر ، فصل سوم : إجزاء/مطلب هشتم : إجزاء ماموربه ظاهری از واقعی /بیان اصل بحث

نکته سوم: اینکه تارة اصل مأمور به بودن یک عمل و تکلیف به آن معلوم نیست، بلکه اصل یا اماره ای بر مأمور به بودن آن دلالت دارد ولی بعد از کشف خلاف روشن می گردد که مأمور به نبوده است؛ این مورد از محلّ نزاع خارج است چون با کشف خلاف روشن می گردد که آنچه انجام گرفته مأمور به نبوده تا بحث شود مجزی است یا خیر؟ {توهم شده که مأمور به است}

و تارة اُخری اصل مأمور به بودن یک عمل مثل صلاة و تکلیف به آن معلوم است ولی نسبت به جزئیّت یا شرطیت شیئی مثل سوره در آن جهل وجود دارد و به واسطه اماره یا اصل عملی، عدم جزئیّت یا عدم شرطیّت آن ثابت می گردد و سپس کشف خلاف می شود؛ این صورت داخل در محل نزاع است. یعنی بحث می شود که آیا این عمل انجام شده بر حسب اماره یا اصل عملی، مجزی از مأمور به واقعی است یا خیر؟

نکته چهارم: اینکه مراد از مأمور به ظاهری در بحث اجزاء عملی است که قبل از کشف خلاف حقیقتا مأمور به ظاهری باشد نه اینکه مأمور به ظاهری نبوده و ما گمان کرده باشیم که مأمور به ظاهری است مثلا خبر واحدی باشد که راوی آن فاسق است و از حجیّت برخوردار نمی باشد ولی ما گمان کردیم که عادل است؛ در چنین صورتی به مأمور به ظاهری عمل نشده است تا اینکه بحث از اجزاء و عدم اجزاء مطرح گردد بلکه ما گمان کردیم که به مأمور به ظاهری عمل شده است. {بحث در دلیل و طریق است یعنی این دلیل و این طریق در واقع باید حجّت باشد لذا اگر در واقع لاحجت باشد مثل قیاس، از محل بحث خارج است}

نکته پنجم: اینکه در کیفیت حجیّت امارات و ادله ای که دلالت بر اصول عملیه دارند، نظرات مختلفی مطرح می باشد که طرح همه آن نظرات و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است ولی در مجموع به دو مبنای طریقیت و سببیت و به تعبیری به دو مبنای کاشفیت و موضوعیت باز می گردند. البته غالبا این بحث در کتب اصولی در خصوص کیفیت حجیّت امارات بیان می شود ولی اختصاصی به امارات نداشته و در مورد هر حکم ظاهری چه مؤدّای اماره باشد و چه مؤدّای اصل عملی، جاری می شود.

مراد از مبنای طریقیت و کاشفیّت این است که آنچه را که اماره و یا اصل عملی، به عنوان عمل پیش روی مکلّف معرفی می نماید، صرفا عملی است که شارع مقدّس آن را در جهت تحصیل مصلحت واقعی منجّز و معذّر قرار داده است لذا اگر کشف خلاف شود، طبعا مصلحت واقع به هیچ وجه استیفاء نشده است ولی مکلّف نسبت به فوت آن مصلحت معذور می باشد.

و اما در مورد مبنای سببیت و موضوعیت دو تفسیر وجود دارد: یکی تفسیر معتزله و دیگری تفسیر اشاعره.

معتزله قائل به این می باشند که اگرچه قبل از قیام اماره یا اصل عملی، چیزی به عنوان واقع ذی مصلحت و مطلوب به طلب حقیقی شارع وجود دارد ولی این حکم مطلق نبوده و بلکه مقیّد به عدم اماره یا اصل عملی بر خلاف آن است لذا اگر دلیل برخلاف آن اقامه شد، آن حکم واقعی اولی مرتفع گردیده و به جای آن، حکمی که مؤدّای اماره یا اصل عملی می باشد، جایگزین می گردد.

اشاعره قائل به این می باشند که قبل از قیام اماره یا اصل عملی، چیزی به عنوان واقع ذی مصلحت و مطلوب به طلب حقیقی شارع وجود ندارد بلکه زمانی عمل، مطلوب مولا شده و برخوردار از مصلحت می گردد که دلیل بر مشروعیّت آن اقامه گردد خواه آن دلیل، امری قطعی و مطابق واقع باشد و خواه امری غیرقطعی باشد که احتمال مطابقت آن با واقع وجود دارد.

و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي‌.

(و التحقیق...): اما بیان اصل بحث:

إجزاء در اصول عملیه جاری در موضوعات :

مصنف می فرمایند: اگر دلیل بر حکم ظاهری، اصلی از اصول عملی مانند قاعده طهارت (کلّ شیء لک طاهر حتّی تعلم أنّه قذر) یا قاعده حلیّت (کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام) یا اصل استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) باشد که در موضوعات جاری می گردند؛ اتیان مأمور به امر ظاهری اقتضای اجزاء دارد لذا اعاده عمل در وقت به صورت اداء یا در خارج وقت به صورت قضاء لازم نمی باشد مثلا اگر کسی نسبت به لباس خود، استصحاب یا قاعده طهارت جاری نمود و با آن لباس نماز حواند و بعد از نماز متوجه شد که لباسش متنجّس بوده، اعاده نماز لازم نمی باشد.

دلیل ایشان بر این مطلب این است که اگر چه ظاهر ادله اولیه مانند «لا صلاة إلّا بطهور» این است که شرط نماز، طهارت واقعی است و بدون آن صلاة تحقق پیدا نمی کند و لکن ادله اصول عملیه و امارات ناظر بر ادله اولیه و حاکم بر آنها بوده و در صدد تفسیر و ایجاد توسعه در موضوع آنها می باشند لذا با وجود دلیل بر قاعده طهارت یا استصحاب طهارت و ایجاد توسعه در موضوع دلیل «لا صلاة إلّا بطهور» این نتیجه حاصل می گردد که شرط نماز خصوص طهارت واقعیه نمی باشد و طهارت ظاهری نیز کفایت می کند لذا نمازی که در لباس متنجس با استناد به قاعده طهارت یا استصحاب طهارت خوانده شده است، برخوردار از شرط مذکور یعنی طهارت می باشد. بنابراین کشف خلاف و علم به اینکه در حال نماز، لباسش متنجس بوده باعث بطان نماز نمی شود بلکه علم مذکور نسبت به نماز های بعد، اثر دارد لذا مصنف می فرمایند: فإنکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه...