موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل سوم : إجزاء /مطلب هشتم : إجزاء ماموربه ظاهری از واقعی

المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه‌.

(المقام الثانی...): بیان مطلب هشتم: اجزاء مأمور به ظاهری از واقعی

بحث در مورد این است که آیا دلیلی وجود دارد که ثابت نماید اتیان مأمور به ظاهری مثل صلاة با طهارت استصحابیه، در صورت کشف خلاف، مکفی از مأمور به واقعی مثل صلاة با وضو در هنگام نماز می باشد و در نتیجه امر مربوط به آن ساقط می شود یا اینکه مکفی نبوده و امر مربوط به مأمور به واقعی ساقط نگردیده و مکلّف باید مأمور به واقعی را در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضاء اتیان نماید؟

به عبارت دیگر اگر شخصی بر اساس قیام اماره و یا اصل عملی، به یک مأمور به ظاهری عمل نماید و سپس کشف خلاف شود، آیا ادله ای که دلالت بر مشروعیت و مطلوبیّت مأمور به بودن این عمل با آن کیفیّت خاص دارند، دلالت بر کفایت این مأمور به ظاهری با همان کیفیت انجام گرفته از مأمور به واقعی و مطلوب به طلب حقیقی شارع مقدس دارند یا خیر؟

از باب نمونه اگر بر اساس اماره ای از امارات مثل اصل عدم یا اصلی از اصول عملیه مثل اصل برائت، جزء نبودن یا شرط نبودن شیئی در واجبی از واجبات ثابت شود و مکلف آن عمل واجب را بدون آن جزء یا بدون آن شرط انجام دهد و سپس به دلیل قوی تری کشف خلاف شده و اعتبار آن جزء در مأمور به ثابت گردد؛ در چنین صورتی بحث می شود که آیا ادله ای که دلالت بر مطلوبیّت این عمل با آن کیفیت (یعنی بدون جزء یا بدون شرط مشکوک) قبل از کشف خلاف داشتند، دلالت بر بدلیّت تامه و قائم مقامی تام دارند لذا مکفی از مأمور به واقعی می باشند و امر به آن ساقط می گردد یا اینکه چنین دلالتی نداشته و مکفی از مأمور به واقعی نبوده و امر مربوط به آن ساقط نمی شود لذا مکلّف باید مأمور به را به همراه آن جزء یا آن شرط اعاده نماید؟

قبل از وارد شدن در اصل بحث برای روشن شدن تمام زوایای بیان مصنف، لازم است، اموری از باب مقدمه در قالب نکاتی مستقل ذکر گردد:

نکته اول: اینکه مراد از مأمور به ظاهری، عملی است که با استفاده از طرق اجتهادی ظنّی، به عنوان مأمور به شناخته شود، چه این طریق از امارات معتبره شرعیه باشد و چه از اصول عملیه شرعیه و این امارات و اصول چه مربوط به موضوع ومتعلق تکلیف باشند مانند قاعده طهارت و چه مربوط به اصل حکم و تکلیف مثل خبر واحد که دلالت می نماید بر وجوب صلاة جمعه در زمان غیبت و عدل بودن آن از نماز ظهر لذا مصنف در ابتدای بحث با عبارت «أنّ ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلّقه» اشاره به اموری دارند که در موضوعات جاری می شوند و در پایان بحث با عبارت «أو ما یجری فی إثبات أصل التکلیف» اشاره به اموری دارند که در اصل حکم و تکلیف جاری می شوند و همچنین با عبارت «و کان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره کقاعدة الطهارة أو الحلیّة» اشاره به اصول عملیه جاری در شبهات موضوعیه دارند و با عبارت «هذا بخلاف ما کان منها بلسان أنّه ما هو الشرط واقعا کما هو لسان الأمارات» اشاره به امارات جاری در شبهات موضوعیه دارند و با عبارت «کما إذا قام الطریق (مثل خبر واحد) أو الأصل (مثل استصحاب)» اشاره به امارات و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه دارند.

در مقابل مأمور به واقعی وجود دارد که شارع مقدس عالم به آن بوده و دیگران نیز از طریق شنیدن، دیدن و یا طریق معتبر دیگری، می توانند علم به آنها پیدا کنند.

نکته دوم: اینکه تفاوت میان مؤدّای اصل با مؤدّای امارات آن است که اصل عملی عبارت است از حکمی کلّی که در ظرف شکّ و تحیّر مکلف نسبت به تکلیف فعلی خود جعل شده و درصدد رفع حیرت و سرگردانی مکلّف بوده و هیچ نظری به واقع ندارد و اما اماره عبارت است از حکمی که در ظرف جهل به واقع، به عنوان حکم واقعی برای مکلّف معرفی شده است که می تواند مطابق با واقع باشد و می تواند مطابق با واقع نباشد.

به عبارت دیگر لسان اصول عملیه، لسان جعل حکم نمی باشد و نهایتا انشاء تکلیف و وظیفه فعلیه را به همراه دارند ولی لسان امارات لسان بیان حکم و لسان واقع می باشد به این صورت که به مکلّف می گویند واقع از دید ما این است ولی چون امور ظنّی می باشند، احتمال خلاف و عدم مطابقت با واقع در آنها وجود دارد، لکن این احتمال خلاف ضعیف می باشد لذا مصنّف در مقام تفسیر اصول عملیه جاری در موضوعات می فرمایند: «کان بلسان تحقق (فعلیّت) ما هو شرطه أو شطره کقاعدة الطهارة أو الحلیّة بل و استصحابهما فی وجه قوی» یعنی بنابر اینکه استصحاب از جمله اصول عملیه به حساب بیاید و در مقام تفسیر امارات جاری در موضوعات می فرمایند: «ما کان منها (اوامر ظاهری) بلسان أنّه ما هو الشرط واقعا کما هو لسان الأمارات» یعنی همان امری که در واقع شرط می باشد حاصل شده است.