موضوع: مقصد اول : أوامر ، فصل سوم : إجزاء/مطلب هفتم : إجزاء ماموربه اضطراری از واقعی /بیان دو فائدة «فائده اول»

بیان دو فائده:

1) بحثی که در ما نحن فیه مهم بوده و در بیان مصنّف مورد غفلت قرار گرفته و به صورت صریح بیان نشده است، وجه دلالت اطلاق ادله مأمور به اضطراری بر اجزاء و عدم وجوب اعاده، اداءً و قضاءً می باشد. به عبارتی تقریب استدلال در این زمینه به چه کیفیّتی می باشد؟

در مقام تقریب، وجوهی بیان شده است که بعضی از این وجوه مربوط به ادلّه ای است که مانند ﴿فتیمّموا صعیدا طیّبا﴾ مشتمل بر امر می باشند؛ بعضی از وجوه مربوط به ادله ای است که مشتمل بر صیغه امر نمی باشند مانند روایت امام باقر «علیه السلام» که می فرمایند: «إنّ التیمم أحد الطهورین» که مصنّف با عبارت «التراب أحد الطهورین» به مضمون آن اشاره نموده اند و بعضی از وجوه مربوط به همه ادله اضطراری می باشند خواه مشتمل بر صیغه امر باشند و خواه مشتمل بر صیغه امر نباشند و لکن ذکر همه آن ادلّه و نقد و بررسی آن ها از مجال بحث ما خارج است و از باب نمونه به یک یا دو مورد اشاره می شود.

مرحوم شهید صدر در «بحوث فی علم الاصول»[1] می فرمایند: «لو ثبت فی دلیل الاضطرار أنّ المولی فی مقام بیان تمام الوظیفة و بیّن أنّ الصلاة الجلوسیّة مطلوبة و سکت عن کون الصلاة القیامیّة مطلوبة بعد ارتفاع العذر فسکوته مع ذلک یدلّ علی عدم وجوب الإعادة و إلّا لکان علیه البیان»

ایشان می فرمایند: اگر ثابت شود که دلیل اضطراری دلالت دارد بر اینکه مولا در مقام بیان تمام وظیفه مکلّف است و مطلوبیّت مأمور به اضطراری مانند صلاة با تیمم یا نماز نشسته را بیان می نماید ولی نسبت به اینکه آیا مأمور به اختیاری پس از رفع اضطرار مطلوبیّت دارد یا خیر؟ ساکت می باشد، این سکوت مولا دلالت دارد بر اینکه اتیان مأمور به اختیاری پس از رفع عذر، واجب نیست لذا همان مأمور به اضطراری که در حالت اضطرار اتیان شده است، مقتضی اجزاء و سقوط تکلیف می باشد.

ایشان در ادامه در قالب وجه سوم، تقریب دیگری را نیز ذکر می نمایند و آن اینکه: «أنّ لسان دلیل الاضطرار لسان جعل البدل و الوجود التنزیلی للواقع و قد یکون هذا اللسان لفظیّا من قبیل «التراب أحد الطهورین» کما قد یکون مقامیّا مقتنصا مثل الأمر بالصلاة العذریّة فیقتنص من الوجود التنزیلی و الجعل البدلی للوظیفة الواقعیّة.

و فی کل مورد استفید هذا اللسان من دلیل الاضطرار یقال أنّ هذا الوجود البدلی للوظیفة الاختیاریة هل هو وجود بدلیّ لتمام الوظیفة الفعلیة و لتمام الغرض أو هو وجود بدلیّ لبعض مراتب غرض المولی؟ و عند الشک فی ذلک فإنّ مقتضی اطلاق البدلیّة و التنزیل أنّه تنزیل لتمام مراتب المبدل و إذا ثبت هذا، یثبت الإجزاء»[2]

ایشان می فرمایند: اگر دو مطلب در کنار هم ثابت شود، ادله اضطراریه مفید اجزاء بوده و اتیان مأمور به اضطراری اقتضاء می نماید که اعاده و قضا نسبت به مأمور به واقعی لازم نمی باشد و آن دو مطلب این است که:

اولا ثابت شود، لسان ادلّه اضطراریه، لسان بدلیّت و جایگزینی می باشد به این صورت که مأمور به اضطراری، عدل و جایگزین مأمور به واقعی قرار داده شده است مانند دو فرد از افراد واجب تخییری با این تفاوت که در واجب تخییری افراد آن در عرض یکدیگر دیده می شوند ولی در ما نحن فیه فرد اضطراری در طول فرد واقعی و بعد از آن دیده می شود؛

و ثانیا ثابت شود که این عدل و جایگزینی به صورت تام و کامل می باشد به این صورت که مأمور به اضطراری تحصیل کننده تمام مصلحت موجود در مأمور به واقعی می باشد.

خلاصه آنکه مصنّف فرمودند: ظاهر اطلاق دلیل اضطراری، اقتضای اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضاء دارد و نفرمودند که اطلاق ادله اضطراری به چه کیفیتی اقتضای اجزا و عدم وجوب اعاده و قضاء دارد به همین جهت می بینیم که شارحین و همچنین شاگردان محقق خراسانی و علمای بعد از ایشان، بیان مذکور را به کیفیّات مختلف تقریب نموده اند و ظاهرا مراد ایشان تقریب اول می باشد که در ما نحن فیه ذکر شده است به همین جهت در ادامه فرمودند: «و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو کان» یعنی اگر مقدّمات حکمت وجود داشته باشد و مولی در صدد بیان از تمام جهات باشد، اطلاق کلام و سکوت مولا اقتضای اجزاء دارد و در غیر این صورت باید به اصول عملیه مراجعه شود و مطابق نظر ایشان اصل عملی برائت نسبت به وجوب اعاده و قضاء جاری می گردد.