موضوع: مقصد اول : أوامر /فصل سوم : إجزاء /مطلب هفتم : إجزاء ماموربه اضطراری از واقعی‌

نعم لو دلّ دليله[1] على أنّ سببه فوت الواقع و لو لم يكن هو فريضة[2] كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه و إن أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض.‌

(نعم...):

مصنّف در ادامه به صورت استدراک می فرمایند: اگر دلیل دالّ بر وجوب قضاء، دلالت بر این نماید که قضاء در صورت فوت مأمور به واقعی واجب می باشد و لو اینکه امر به مأمور به واقعی در وقت، فعلی نبوده باشد، در این صورت قضاء واجب می باشد چون سبب وجوب آن، فوت مأمور به واقعی می باشد و در ما نحن فیه هم، مأمور به واقعی فوت شده است لذا قضاء واجب است و لو اینکه مأمور به اضطراری وافی به تمام غرض از مأمور به واقعی بوده باشد.

خلاصه آنکه مصنّف می فرمایند: اگر دلیل بر وجوب قضاء ادله ای مانند «إقض ما فات کما فات» باشد و گفته شود مراد از این دلیل این است که هرگاه مأمور به فوت گردد، اتیان آن به صورت قضاء و در خارج وقت واجب می باشد، در چنین صورتی باید مأمور به واقعی در خارج وقت و بعد از رفع عذر قضاء گردد ولو اینکه انجام مأمور به اضطراری مانند صلاة با تیمم در داخل وقت، تحصیل کننده تمام مصلحت بوده باشد.

(لکنّه مجرّد الفرض):

مصنّف در پایان می فرمایند: فرض مذکور برای لزوم قضاء مأمور به واقعی، تصوّر خاصّی ندارد و مجرد فرض می باشد و ظاهرا وجه آن این است که اولا اگر فرض مذکور صحیح باشد، امر به مأمور به اضطراری با فرض اینکه وافی به تمام غرض از مأمور به واقعی می باشد لغو خواهد بود و اللغو قبیح و القبیح لا یصدر من الحکیم.

و ثانیا فرض اینکه سبب وجوب قضاء فوت واقع باشد، صحیح نیست بلکه سبب وجوب قضاء، فوت تکلیف می باشد در حالی که در ما نحن فیه تکلیف نسبت به مأمور به واقعی فعلی نبوده و تکلیف نسبت به مأمور به اضطراری فعلی می باشد لذا سبب وجوب قضا یعنی فوت تکلیف محقّق نشده است تا اینکه قضاء مأمور به واقعی بعد از اتیان مأمور به اضطراری و تحصیل تمام مصلحت واجب باشد.