موضوع: مقصد اول : أوامر : فصل سوم :إجزا/إجزاء ماموربه اضطراری از واقعی /مقام اثبات «بیان فائدة»

هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى:‌ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾[1] [2] و قوله «عليه السلام»:«التراب أحد الطهورين»‌ و «يكفيك عشر سنين»‌ هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

و بالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان و إلا فالأصل و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف و كذا عن إيجاب‌ القضاء بطريق أولى‌.

(و أمّا ما وق..): و اما بحث در مقام اثبات:

بحث در این مقام در مورد این است که آیا امری که به صورت مطلق، در لسان شارع مقدّس به یک عمل مرکّب از اجزاء و شرایط معیّن در حالت اضطرار تعلّق گرفته به لحاظ اطلاقی که دارد دلالت می کند بر اینکه این عمل و مأمور به همان عملی است که مشتمل بر تمام ملاک و مصلحت بوده و داعی بر صدور امر شده است تا کفایت از مطلوب به طلب حقیقی و در حال اختیار یعنی مأمور به واقعی نماید و در نتیجه امر ساقط گردد و یا دلالت بر چنین مطلبی ندارد؟

مصنف می فرمایند: اطلاق دلیل مأمور به اضطراری مقتضی اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی می باشد و اینکه اعاده عمل به صورت ادائی در وقت و به صورت قضائی در خارج وقت لازم نمی باشد. بنابراین حکم به وجوب اعاده عمل و اتیان مأمور به واقعی مثل صلاة با وضو، بعد از رفع اضطرار و وجدان ماء نیازمند دلیل خاص می باشد و فرضا در ما نحن فیه چنین دلیل خاصّی وجود ندارد.

(و بالجملة...):

مصنف در ادامه می فرمایند: نتیجه بحث در ما نحن فیه یعنی اجزاء مأمور به اضطراری از واقعی این می شود که اگر دلیل دالّ بر مأمور به اضطراری اطلاق داشته باشد و مولا درصدد بیان تمام مراد خود باشد، مطابق اطلاق مذکور حکم به اجزاء و عدم وجوب اعاده می شود ولی اگر دلیل دالّ بر مأمور به اضطراری اطلاق نداشته باشد مانند اینکه گفته شود: مولا با بیان دلیل مأمور به اضطراری مثل ﴿فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیّبا﴾ درصدد اصل تشریع حکم بوده و هیچ نظری به این ندارد که آیا بعد از رفع عذر، اعاده لازم است یا لازم نیست؛ در چنین صورتی دست ما از دلیل لفظی خالی بوده لذا مطابق قواعد باید به اصول عملیه مراجعه شود و اصل عملی در ما نحن فیه اقتضای برائت دارد چون نسبت به وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده، شک در تکلیف وجود دارد و شک در تکلیف مجرای اصل برائت می باشد.

(و کذا...):

مصنف در ادامه می فرمایند: مقتضای اصل عملی نسبت به وجوب اعاده به صورت قضاء نیز اصل برائت می باشد چون باز هم از مصادیق شک در تکلیف است و بلکه اصل برائت در مورد وجوب اعاده به صورت قضاء نسبت به وجوب اعاده به صورت اداء، به طریق اولی جاری می شود.

فائده:

محقق حکیم در «حقائق الاصول»[3] در مقام تعلیل بر اولویت مذکور می فرمایند: «لأنّ القضاء تابع للأداء و لا عکس فإذا جاز ترک الإعادة فی الوقت، جاز ترک القضاء بطریق أولی». البته بعضی هم مانند محقق مشکینی در حاشیه بر کفایه گفته اند: «لم نفهم وجه الأولویّة و التحقیق أنّه إن کان تابعا للأداء فحاله کحال الأداء فی جمیع ما تقدّم لکونه مدلولا بالدلیل الدالّ علیه و إن کان بأمر جدید فلا بدّ من ملاحظة دلیله»[4]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در مورد مسأله وجوب قضاء و عدم وجوب آن، دو مبنا وجود دارد: بعضی از فقهاء قضاء را تابع اداء می دانند به این صورت که دلیل دالّ بر وجوب یک عمل به صورت تعدد مطلوب بوده لذا همان طور که وجوب عمل را در وقت ثابت می کند، وجوب آن را در خارج وقت نیز ثابت می کند و مطابق این مبنا هیچ تفاوتی به لحاظ مدلول دلیل بین اداء و قضاء وجود ندارد لذا وجهی برای اثبات اولویّت در جهت اجرای برائت در جانب قضاء وجود ندارد و اما اینکه بعضی از فقهاء قائل به این مطلب نمی باشند و برای اثبات وجوب قضاء نیازمند دلیل خاص می باشند بازهم وجهی برای اولویّت مذکور وجود ندارد چون وجوب قضاء و عدم وجوب آن تابع دلیل خاص می باشد به این صورت که اگر دلیل خاص وجود داشته باشد، قضای مأمور به و اتیان آن در خارج وقت واجب می باشد ولی اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد اتیان مأمور به در خارج وقت واجب نمی باشد.

به نظر می رسد بیان مصنّف ناظر به هیچکدام از مبانی موجود در مسأله تبعیّت قضاء از اداء نمی باشد بلکه بیان ایشان ناظر به قضاوت و نگاه عرف است به این صورت که عرف وقتی اصل برائت را در مورد اعاده در وقت که از فضیلت خاص و ویژه ای برخوردار است، جاری می داند، این اصل را نسبت به اعاده در خارج وقت که نسبت به اعاده در داخل وقت از فضیلت کمتری برخوردار می باشد، به طریق اولی جاری می داند.