موضوع: مقصد اول : أوامر ، فصل سوم : إجزاء/إجزاء ماموربه اضطراری از واقعی /بیان احتمال چهارم

و إن لم يكن وافيا و قد أمكن تدارك الباقي‌ في الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي بل لا بد من

فائده:

نسبت به این عبارت مصنّف که فرمودند: «أو الانتظار و الاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار»؛ دو احتمال وجود دارد: یک احتمال همان طور که بیان شد این است که مکلّف، تکلیف اضطراری را انجام ندهد و به انجام تکلیف اختیاری اکتفا نماید به این صورت که هرگاه آب فراهم شد نماز با طهارت مائیه را اتیان نماید چه اینکه اتیان نماز با طهارت مائیه در داخل وقت و به صورت اداء فراهم گردد و چه اینکه در خارج وقت و به صورت قضاء؛

احتمال دوم این است که مکلّف، مبادرت به انجام مأمور به اضطراری ننماید و صبر نماید تا پایان وقت لذا اگر آب فراهم نشد، نماز را با طهارت ترابیه اتیان نماید و سپس در خارج وقت، هر زمانی که آب فراهم گردید، در جهت تحصیل باقی مانده از مصلحت، نماز را با طهارت مائیه اتیان نماید.

ظاهر عبارت مصنّف همان طور که بسیاری از شارحین نیز برداشت نموده اند، احتمال اول می باشد یعنی مکلّف باید عمل اضطراری را رها کند و به انجام مأمور به واقعی اکتفا نماید خواه مأمور به واقعی به صورت ادا و در داخل وقت انجام شود و خواه به صورت قضا و در خارج وقت و لکن این احتمال از جهاتی مورد ایراد قرار می گیرد و آن اینکه:

اولا لازمه این احتمال لغویت جعل مأمور به اضطراری خواهد بود. به عبارتی با اینکه مأمور به اضطراری مانند صلاة با تیمم در طول مأمور به واقعی و در صورت فقدان ماء مشروعیّت دارد ولی در ما نحن فیه با لحاظ احتمال مذکور هیچ کارایی ندارد چون مکلّف می تواند مأمور به اضطراری را ترک نماید و به آوردن مأمور به واقعی مانند صلاة با طهارت مائیه و لو در خارج وقت اکتفا نماید؛

و ثانیا غرض از اتیان مأمور به واقعی تکمیل مصلحت و تحصیل آن به صورت کامل می باشد ولی در فرضی که مأمور به واقعی در خارج وقت و به صورت قضا آورده شود، بخشی از مصلحت که مربوط به وقت می باشد از مکلّف فوت می گردد لذا اگر مکلّف مأمور به اضطراری را در وقت اتیان نماید و مأمور به واقعی را در خارج وقت اتیان نماید، با انجام مأمور به اضطراری در وقت، مصلحت رعایت وقت را استیفا نموده است و با انجام مأمور به واقعی در خارج وقت، مصلحت طهارت مائیه را استیفاء نموده و در نتیجه با انجام این دو عمل، مصلحت به صورت کامل، نصیب او می گردد.

البته احتمال دارد مراد مصنّف احتمال دوم باشد چون مورد بحث در ما نحن فیه مسأله بدار و عدم بدار می باشد نه مسأله اتیان مأمور به اضطراری و عدم اتیان مأمور به اضطراری. به عبارت دیگر اصلِ آوردن مأمور به اضطراری در فرض اضطرار و فقدان ماء، مفروغ عنه می باشد و لکن بحث در این است که آیا در فرض مذکور آوردن مأمور به اضطراری به صورت بدار و در اول وقت لازم است یا اینکه لازم نیست لذا مصنف می فرمایند: مانعی از جواز بدار وجود ندارد ولکن وجهی هم برای لزوم آن وجود ندارد بلکه مکلّف مخیّر است بین بدار و عدم بدار لذا نتیجه بیان مصنف در عبارت مذکور این می شود که: او می تواند به بدار عمل ننماید و منتظر بماند تا اینکه اگر در وقت آب پیدا شد به طهارت مائیه و انجام مأمور به واقعی اکتفا نماید برخلاف صورت قبل که او می تواند به انجام مأمور به اضطراری مبادرت نماید و در نتیجه بین دو عمل یعنی عمل اضطراری و عمل واقعی در وقت نیز جمع نماید.

إيجاب الإعادة أو القضاء و إلا فيجزي.

و لا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر یتخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين- العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار- أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار و في الصورة الثانية یتعیّن علیه استحباب البدار و إعادته بعد طرو الاختيار.

(و إلّا فیجزی):

و اما احتمال چهارم این است که مأمور به اضطراری وافی به تمام غرض مولا از امر واقعی نمی باشد و تحصیل باقی مانده از مصلحت ممکن است و لکن تحصیل مصلحت باقی مانده واجب نبوده و بلکه مستحب می باشد؛

در این صورت مأمور به اضطراری مجزی از مأمور به واقعی می باشد چون فرض این است که مأمور به اضطراری، آن مقدار از مصلحت ملزمه را استیفاء می نماید و استیفای مقدار باقی مانده از مصلحت، مستحب می باشد.

و اما نسبت به مسأله بدار مصنف در این زمینه می فرمایند: «و فی الصورة الثانیة یتعیّن علیه إستحباب البدار و إعادته بعد طرو الاختیار» (البته در بعضی از نسخ آمده است: «یتعیّن علیه البدار و و یستحبّ إعادته»)

یعنی مانعی برای مکلف از بدار و آوردن صلاة با تیمم در اول وقت وجود ندارد و بعد از رفع عذر و واجد الماء شدن، آوردن مأمور به واقعی و صلاة با وضو هم مستحب می باشد.

فائده:

بعضی مانند محقّق حکیم در «حقائق الاصول»[1] نسبت به این بیان مصنف که فرمودند: بدار و همچنین اعاده مستحب می باشد ایراد وارد نموده اند به این صورت که: «هذا الاستحباب بنحو الکلیّة غیر ظاهر الوجه إلّا أن یستند فیه إلی مثل آیتی المسارعة و الاستباق. فتأمّل»

لکن این ایراد اگر نسبت به استحباب بدار مطرح شده است، وارد بوده و با قرائن عامه دال بر فوریت و مسارعت برطرف می گردد به این صورت که می گوییم مطابق قواعد عامه انجام امور خیر به صورت فوری مطلوب و محبوب در نزد شارع است و یکی از آن امور خیر، تحصیل مصلحت می باشد و لو اینکه آن مصلحت غیر ملزمه باشد ولی اگر ایراد مذکور نسبت به مسأله اعاده مطرح گردد، وارد نیست چون عمل برخوردار از مصلحت به دو صورت می باشد: یا مصلحت ملزمه دارد که واجب خواهد بود و یا مصلحت غیر ملزمه دارد که محبوب خواهد بود لذا وجود مصلحت با فرض غیر ملزمه بودن آن مساوی با استحباب است لذا مصنّف فرمودند: «یستحب إعادته».