موضوع: مقصد اول : أوامر/فصل سوم : إجزاء /مطلب هفتم : إجزاء ماموربه اضطراری از واقعی

الموضع الثاني‌: و فيه مقامان:‌

المقام الأول: في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزي؟

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء[1] و بيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء و عدمه و أخرى في تعيين[2] ما وقع عليه.

فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة و كافيا فيما هو المهم و الغرض و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شي‌ء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن و ما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب‌.

(المقام الأوّل...): بیان مطلب هفتم: اجزاء مأمور به اضطراری از واقعی

بحث در مورد این است که آیا اتیان مأمور به اضطراری مثل صلاة با تیمم، مکفی از مأمور به واقعی مثل صلاة با وضوء و طهارت مائیه می باشد و در نتیجه امر مربوط به آن ساقط می شود یا اینکه مکفی نبوده و امر مربوط به آن ساقط نشده و مکلف باید مأمور به واقعی را در وقت به صورت ادا و در خارج وقت به صورت قضاء اتیان نماید؟

(تحقیق الکلام...):

مصنف بحث ما نحن فیه را در دو مقام پیگیری می کنند: یکی به لحاظ مقام ثبوت و دیگری به لحاظ مقام اثبات.

بحث در مقام ثبوت در مورد این است که چه احتمالات و تصوراتی درباره مأمور به، به امر اضطراری وجود دارد و نتیجه هر احتمال از نظر اجزاء و عدم اجزاء چه می باشد؟؛

و بحث در مقام اثبات در مورد این است که دلالت و مفاد امر اضطراری با کدام یک از آن احتمالات سازگاری دارد و به عبارت دیگر دلالت بر کدام یک از آن احتمالات دارد؟

(فاعلم...): اما بحث در مقام ثبوت:

بحث در این مقام در حقیقت در مورد این است که اگر عملی در لسان شارع، به عنوان متعلّق و مأمور به امر اضطراری قرار گیرد، انجام آن، کفایت از مطلوبِ به طلب حقیقی مولا که داعی بر ثبوت امر شده بود، می نماید یا خیر؟

در این مورد، مصنّف در مجموع به ذکر چهار احتمال می پردازند که عبارتند از:

1) مأمور به اضطراری، استیفاء کننده تمام مصلحت مأمور به واقعی می باشد؛

2) مأمور به اضطراری، استیفاء کننده تمام مصلحت مأمور به واقعی نمی باشد و امکان استیفاء باقی مانده از مصلحت وجود ندارد؛

3) مأمور به اضطراری، استیفاء کننده تمام مصلحت مأمور به واقعی نبوده و امکان استیفاء باقی مانده از مصلحت وجود دارد و استیفاء آن هم واجب می باشد؛

4) مأمور به اضطراری، استیفاء کننده تمام مصلحت مأمور به واقعی نبوده و امکان استیفاء باقی مانده از مأمور به وجود دارد و استیفاء آن هم مستحب می باشد.