موضوع: مقصد اول: أوامر ، فصل سوم: إجزاء/مطلب ششم:إجزاء ماموربه از امر خود /بیان فائدة

بیان چند فائده:

1) همان طور که بعضی از شارحین مانند «منتهی الدرایة»[1] گفته اند: «لعلّ التعبیر بالتأیید لاحتمال کون مورد الروایات المشار إلیها من صغریات تعدّد المطلوب فیکون الغرض القائم بالجماعة مطلوباً آخر غیر مطلوبیّة نفس طبیعة الصلاة». ایشان می فرمایند: شاید وجه اینکه مصنّف تعبیر به تأیید نموده اند این باشد که مواردی مانند خواندن نماز به جماعت بعد از اتیان آن به صورت فرادا از مصادیق تعدّد مطلوب باشد به این صورت که امر متعلّق به صلاة جماعة غیر از امر اول باشد که به طبیعت صلاة تعلّق گرفته است لذا این مسأله و مانند این مسأله از مصادیق اتیان مأمور به در مرتبه ثانی نمی باشد تا اینکه در جهت توجیه آن از راهکار تبدیل امتثال استفاده شود.

2) این بیان مصنّف و تفصیل مذکور مورد پذیرش بسیاری از علماء واقع نگردیده مثلا محقق اصفهانی «ره» در مقام نقد بیان محقق خراسانی می فرمایند: «قد أشرنا فی آخر مبحث المرّة و التکرار إلی أنّ إتیان المأمور به بحدوده و قیوده علّة تامّة لحصول الغرض فیسقط الأمر قهرا...»[2] خلاصه آنکه ایشان تفصیل مذکور را قبول ندارند و مثال های مذکور از جانب مصنف را حمل بر تعدد مطلوب می نمایند مثلا در مثال مذکور دو غرض وجود دارد: یکی آوردن آب و دیگری رفع عطش که غرض اول با فعل عبد و انجام مأمور به حاصل می گردد و غرض دوم با فعل آمر و نوشیدن آب حاصل می گردد و هیچ ربطی به فعل عبد ندارد تا اینکه قبل از نوشیدن آب، تبدیل امتثال به اقتضای امر اول، جایز باشد و بلکه تبدیل امتثال نیازمند علّت و جهت دیگری دارد مثلا حشره ای در آب افتاده است یا آب برای نوشیدن مناسب نمی باشد و هکذا.

محقق خوئی «ره» نیز در مباحث صیغه امر[3] بعد از اینکه جواز امتثال بعد از امتثال را نمی پذیرند، می فرمایند: «و من ضوء هذا البیان یظهر نقطة الخطأ فی کلام صاحب الکفایة و هی الخلط بین الغرض المترتّب علی وجود المأمور به فی الخارج من دون دخل شیء آخر فیه و بین غرض الآمر کرفع العطش مثلا حیث إنّ حصوله یتوقّف علی فعل نفسه و هو الشرب زائداً علی الإتیان بالمأمور به»

ایشان در ادامه می فرمایند: «کیف کان فإن حصل الغرض من الامتثال الأوّل و سقط الأمر لم یعقل الامتثال الثانی إلّا تشریعا و إن لم یحصل وجب ذلک ثانیا و علی کلا التقدیرین فلا معنی لجوازه (تبدیل) أصلا»

3) محقق خوئی «ره» نیز در ادامه[4] به روایاتی مانند جواز اتیان صلاة آیات با فرض بقاء آیه و نشانه و جواز صلاة جماعة با فرض اتیان صلاة به صورت فرادا اشاره می نمایند و می فرمایند: شاید کسی از این روایات این گونه توهّم نماید که مطابق این روایات، تبدیل امتثال جایز است و لکن هذا التوهّم خاطئ فی کلا الموردین و لا واقع له و سپس درصدد توجیه جواز امتثال در مرتبه دوم برآمده و می فرمایند: حکم به جواز امتثال در این روایات به جهت امر جدید که امر استحبابی است، می باشد «بداهة أنّ الأمر الوجوبی قد سقط بالامتثال الأوّل فلا تعقل الإعادة بداعیه». خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: امر وجوبی اول قطعا به واسطه امتثال اول و آوردن مأمور به با تمام اجزاء و شرایط ساقط می گردد لذا حکم به جواز امتثال که در روایات مذکور وجود دارد به جهت امر ثانوی می باشد که یک امر استحبابی در جهت تحصیل فضیلت بیشتر است.

4) در مورد این روایات شبهه ای مطرح شده است[5] و آن اینکه روایات با تعبیر «إنّ الله تعالی یختار أحبّهما إلیه» ظهور در این دارند که مأتیّ به در مرتبه دوم، مصداق مأمور به امر اول می باشد که امری وجوبی بوده است چون اگر مصداق مأمور به امر دوم که امر استحبابی می باشد، بوده باشد، خداوند متعال نمی تواند آن مأمور به را به عنوان مصداق برای امر اول قرار دهد و این نشان دهنده آن است که روایات مذکور ناظر به مسأله تبدیل امتثال می باشند نه تعدّد مطلوب؛

ایشان بعد از بیان ضعف سندی روایاتی که در آنها قید مذکور آمده است می فرمایند: بیان مذکور هیچ دلالتی بر تبدیل امتثال ندارد بلکه مراد از جمله مذکور این است که خداوند متعال از باب تفضّل عمل دوم را که فرضا از فضیلت بیشتر برخوردار است به عنوان مأمور به قرار می دهد و از باب تفضّل ثواب آن را نصیب شما می کند نه از باب استحقاق بنابراین جمله مذکور دلالت بر این ندارد که مأمور به دوم نیز بالأصالة، مصداق برای امر اول می باشد تا اینکه مسأله تبدیل امتثال مطرح گردد بلکه مأمور به دوم از باب تفضّل الهی به عنوان مصداق مأمور به اول نیز پذیرفته می شود تا اینکه ثواب و فضیلت بیشتری نصیب مکلّف گردد.