موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل سوم :إجزا/مطلب پنجم: تفاوت مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تکرار /بیان فائدة

فائده:

توضیح مذکور مطابق ظاهر عبارت مصنف و بیان شارحین و ناظرین به متن مصنف می باشد ولی از آنجا که به این بیان اشکال شده است به اینکه اگر پذیرفته شود که مسأله اجزاء با دو مسأله دیگر در نتیجه و مقصود، وحدت دارند؛ تفاوت آنها به عقلی و لفظی بودن بحث، دلیل بر جعل عناوین مستقل و مباحث مختلف و تفکیک بحث از آنها نمی شود، بلکه می توان بحث از اقتضای اجزاء را به صورت کلّی، ذیل یک مسأله مطرح نمود و نهایتا در یک مقام از اقتضاء و عدم اقتضای عقلی آن بحث نمود و در مقام دیگر از اقتضاء و عدم اقتضای لفظی آن. لذا محقّق اصفهانی پس از اشاره به اینکه عقلی و لفظی بودن بحث، دلیل بر ابداع مسائل متعدد و مستقل نمی باشد، درصدد توجیه کلام استاد خود برآمده و کلام ایشان را برخلاف ظاهر آن به اختلاف جهت بحث در این مسائل تفسیر نموده و می فرمایند:«ثم إنّه لیس الغرض ممّا أفاده قدّس سرّه فی الفرق أنّ البحث هنا عقلی و هناک لفظیّ؛ فإنّ مجرّد ذلک لا یقتضی عقد مسألتین مع اتّحاد المقصود بل یبحث عن الاقتضاء و عدمه عقلا و لفظا فی مسألة واحدة بل المراد اختلاف الجهة المبحوث عنها هنا و هناک»[1]

ایشان در ادامه[2] می فرمایند: در مسأله مرّه و تکرار، مراد از مرّه آن است که وجود واحد یا ایجاد واحد، مطلوب به طلب آمر است و لازمه مطلوبیّت وجود یا ایجاد واحد، عدم مطلوبیّت وجودات یا ایجادات متعدد می باشد و اما مراد از اجزاء آن است که آیا آنچه توسط مکلّف انجام می گیرد وافی به آن چیزی است که امر مقتضی آن می باشد و یا وافی نیست؟ لذا دو مسأله مذکور جدای از هم بوده و بحث دوم، مترتب بر بحث اول است نه عین آن.

و همچنین مراد از تکرار، مطلوبیت وجودات یا ایجادات می باشد و مراد از عدم اجزاء، عدم وفای مأتی به، به مأمور به می باشد بحیث یسقطه فمطلوبیّة الإتیان ثانیا بنفس بقاء الأمر لا أنّه مدلول الأمر. خلاصه آنکه مسأله اجزاء و عدم اجزاء بعد از تعیین مأمور به مطرح می گردد ولی مسأله مرّه و تکرار در مقام تعیین مأمور به مطرح می گردد و به تعبیری مسأله مرّه و تکرار می تواند به عنوان یکی از صغریات مسأله اجزاء و عدم اجزاء مطرح گردد به این صورت که مثلا اگر در مسأله مرّه و تکرار، این نتیجه حاصل شد که وجودات متعدد از مأمور به مطلوب مولا می باشد، در بحث از اجزاء گفته می شود با اتیان مأمور به، امر ساقط نگردیده و مجزی نمی باشد.

و اما در مسأله تبعیّت قضاء از اداء، قائل به تبعیّت ادعا می کند که متعلّق امر و مأمور به نسبت به وقت، مطلق بوده و قید آن نمی باشد و به عبارتی مأمور به، به نحو تعدد مطلوب جعل شده است لذا در خارج وقت نیز مطلوبیّت دارد و القائل بعدم الإجزاء یقول بأن إتیان المأمور به لا یسقط القضاء و أین هذا من القول بمطلوبیّة القضاء بنفس الأمر؟!

خلاصه آنکه در مسأله تبعیت کردن قضاء از اداء و عدم تبعیّت کردن آن درصدد تعیین مأمور به می باشیم ولی در مسأله اجزاء و عدم آن درصدد تحصیل مأمور به و عدم آن می باشیم لذا این دو مسأله مستقل از یکدیگر بوده و هیچ ارتباطی در نتیجه با یکدیگر ندارند.

تکملة:

برای بیان فرق بین مسائل مذکور وجوه دیگری نیز در کتب مبسوط اصولی ذکر شده است مثلا حضرت امام در «مناهج»[3] تفاوت آن ها را به موضوع می دانند و لکن ذکر اقوال مختلف و نقد بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است و به نظر می رسد اصلا تشابهی بین این مسائل وجود ندارد تا اینکه سؤال مذکور مطرح گردد و بحث مذکور بیان شود فافهم. به عبارت دیگر اگر جایگاه بحث در مسأله مره و تکرار و همچنین جایگاه بحث در مسأله اجزاء به خوبی تصوّر شود، هیچ تشابهی بین این دو بحث به لحاظ جایگاه وجود ندارد تا اینکه درصدد بیان تفاوت بین آنها برآییم. بله همان طور که بیان شد نهایتا بحث از مرّه و تکرار می تواند به عنوان یکی از صغریات بحث از اجزاء و عدم اجزاء مورد لحاظ قرار گیرد.