موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل سوم:إجزاء /بیان مطلب چهارم و مطلب پنجم

ثالثها:الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة[1] و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفي عنه[2] ؛ فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به[3] التعبد به[4] ثانيا و بالأمر[5] الاضطراري أو الظاهري فيسقط به القضاء[6] لا أنه يكون هاهنا اصطلاحا[7] بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا.

رابعها: الفرق‌ بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى؛ فإن البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى.

(ثالثها...): مطلب چهارم: اجزاء در لغت و اصطلاح

اجزاء در لغت به معنای کفایت کردن می باشد. ابن منظور در «لسان العرب»[8] ، جوهری در «صحاح اللغة»[9] و بسیاری دیگر از لغویون تصریح نموده اند که «أجزأنی الشیء» به معنای «کفانی» می باشد لذا در روایات متعددی نیز به همین معنا استعمال شده است مثلا در روایتی آمده است: «إن مات فی الحرم فقط أجزأت عنه حجّة الإسلام» و در فقه و اصول نیز به همین معنا مورد استفاده قرار می گیرد لذا در اصطلاح علم اصول معنای خاصی جدای از معنای لغوی و عرفی آن وجود ندارد و معنای اجزاء در ما نحن فیه نیز چیزی جز کفایت آنچه مکلّف انجام داده نمی باشد و نهایتا کفایت به حسب موارد مختلف، از آثار مختلفی برخوردار است. در بعضی از موارد مانند اتیان مأمور به واقعی، اثر آن عدم وجوب تعبّد در مرتبه دوم است و در بعضی از موارد دیگر مانند اتیان مأمور به اضطراری یا ظاهری، اثر آن عدم وجوب اعاده است یعنی لازم نیست مأمور به واقعی در داخل وقت به صورت ادائی و در خارج وقت به صورت قضاء اتیان گردد.

(رابعها...): مطلب پنجم: تفاوت مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تکرار

بحث در مورد این است که چه تفاوتی میان بحث ما نحن فیه با مسأله مرّه و تکرار است با اینکه نتیجه قول به مرّه، اجزاء و کفایت یک بار ایجاد مأمور به می باشد و نتیجه قول به تکرار، عدم اجزاء و درخواست ایجاد مأمور به و به صورت متعدد یا متکثّر می باشد.

و همچنین چه تفاوتی میان بحث ما نحن فیه با مسأله تبعیّت قضاء از ادا وجود دارد، در حالی که بنابر قول به تبعیّت قضاء از ادا، امر در صورت عدم امتثال در وقت، باقی می باشد، همچنان که در صورت قول به عدم اجزاء مأمور به ظاهری یا اضطراری نسبت به مأمور به واقعی نیز امر باقی می باشد.

مرحوم شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»[10] در مقدمه سوم بحث اجزاء، ابتدا می فرمایند: «قد یستشکل فی الفرق بین ما عرفت من العنوان {أی الإجزاء} و بین إفادة الأمر التکرار أو المرّة ثم بینه و بین النزاع المعروف من تبعیّة القضاء للأداء» و سپس در مقام توضیح می فرمایند: «و وجه الإشکال فی المقامین هو أنّ القول بعدم الإجزاء عین القول بالتکرار و عین القول بتبعیة القضاء للأداء».

مصنف تفاوت را به لفظی و عقلی بودن دانسته و می فرمایند: بحث در مسأله اجزاء، عقلی است چون در این مسأله بحث می شود که آیا اتیان مأمور به عقلا مُجزی است یا خیر ولی بحث در دو مسأله دیگر، لفظی است؛ چون در مسأله مره و تکرار بحث می شود که آیا امر دلالت دارد بر اینکه مأمور به و مطلوب، یک وجود(فرد) یا یک ایجاد(دفعه) از آن طبیعت است یا چند موجود(افراد) و چند ایجاد(دفعات) از آن طبیعت؟

و در مسأله تبعیت قضاء از ادا، بحث می شود که آیا امر در صورت عدم امتثال در وقت، دلالت بر وجوب قضاء مأمور به در خارج وقت دارد یا خیر؟

خلاصه آنکه تفاوت عمده میان این دو مسأله با مسأله ما نحن فیه در این است که بحث از اجزاء بحثی عقلی است و مربوط به مقام امتثال و اتیان مأمور به می باشد ولی بحث از آن دو مسأله بحثی دلالی و لفظی بوده و مربوط به بررسی مدلول صیغه امر می باشد.