موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل سوم:إجزاء/مطلب دوم: مراد از قید «علی وجهه» /بیان ایراد و دفع آن«جلسه2»

قلت: نعم لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما هل إنه على نحو يستقل العقل بأن الإتيان به موجب للإجزاء و يؤثر فيه و عدم[1] دلالته و يكون النزاع فيه صغرويا أيضا بخلافه في الإجزاء بالإضافة إلى أمره فإنه لا يكون إلا كبرويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض‌ فافهم.

(قلت...):

مصنف در مقام پاسخ می فرمایند: بله بحث به همین صورت است که شما می فرمایید. یعنی بحث در مقام دوم (اجزاء مأمور به ظاهری یا اضطراری از واقعی) در مورد دلالت دلیل آنها می باشد و لکن بحث از اقتضاء و عدم اقتضاء در مقام دوم نیز می تواند به معنای علیّت و تأثیر باشد به این صورت که گفته شود: آیا انجام مأمور به اضطراری مثل نماز با تیمم یا مأمور به ظاهری مثل نماز با طهارت استصحابی می تواند مؤثر و علت برای استیفای مصلحتی باشد که مأمور به واقعی، علت برای استیفای آن بود یا خیر؟

به عبارت دیگر در مقام دوم، در واقع دو نزاع وجود دارد. یک نزاع کبروی و آن نزاع به کیفیت مذکور است و دیگری نزاع صغروی و آن اینکه آیا دلیلی که دلالت بر مشروعیت مأمور به اضطراری یا ظاهری می نماید، دلالت بر کفایت این مأمور به از مأمور به واقعی دارد یا خیر؟

خلاصه آنکه وجود نزاع صغروی در مقام دوم منافاتی با وجود نزاع کبروی به کیفیت مذکور ندارد لذا اقتضاء در هر دو مقام به معنای علیّت و تأثیر به نحو استلزام می باشد.

(کما نقل عن بعض):

مثلا مرحوم علامه در «مبادی»[2] از ابوهاشم نقل می کند که: «أنّه لا یقتضیه لأنّ الحجّ الفاسد مأمور به و لا یجزی» یعنی این گونه نیست که مأمور به واقعی همیشه مجزی از امر خودش باشد چون در بعضی از موارد مانند حجّی که در اثناء آن اخلال و افسادی ایجاد شده است، مأمور به می باشد و باید به پایان رسانده شود ولی مجزی از امر خود نبوده و باید در سال های بعد اعاده گردد.

مرحوم علامه در پاسخ می فرمایند: «إنه مجزی بالنسبة إلی الأمر الوارد به، و غیر مجزی بالنسبة إلی الأمر الأول» به عبارت دیگر در ما نحن فیه دو امر وجود دارد: یک امر واقعی که در مرحله اول و با فرض استطاعت، وجوب حج را ثابت نموده است و امر دومی که با فرض ایجاد اخلال و افساد، به پایان رساندن حج را واجب می نماید و قطعا انجام این عمل و به پایان رساندن حج نسبت به امر دوم (امر خودش) مجزی می باشد ولی نسبت به امر اول (امر غیر خودش) مجزی نمی باشد. خلاصه آنکه مرحوم علامه می فرمایند: در مورد اجزاء مأمور به نسبت به امر خودش اختلاف و نزاعی وجود ندارد و مخالفت بعضی از علماء برخاسته از تصور اشتباه می باشد.

(فافهم): فائده

همان طور که مصنف در پایان اشاره می نمایند: نزاع کبروی یعنی اجزاء مأمور به نسبت به امر خودش معنا نداشته و قطعا اتیان مأمور به نسبت به امر خودش مجزی می باشد و همان طور که محقق خوئی «ره» می فرمایند: «أنّ عمدة النزاع فی المسألة إنّما هی فی الصغری یعنی فی دلالة الأمر الاضطراری أو الظاهری علی ذلک و عدم دلالتهما»[3] ؛ بنابراین در هر صورت، بحث به صورت کبروی معنا ندارد چه در مقام اول یعنی مأمور به واقعی یا مأمور به اضطراری یا مأمور به ظاهری، نسبت به امر خودشان و چه در مقام دوم یعنی مأمور به اضطراری یا مأمور به ظاهری نسبت به مأمور به واقعی و با توجه به این مطلب، اقتضاء در ما نحن فیه به معنای کشف و دلالت می باشد نه علیّت و تأثیر و شاید محقّق اصفهانی «ره» که ذیل عبارت مصنف: «غایته أنّ العمدة فی سبب الاختلاف فیهما...» می فرمایند: «أنّ منشأ الخلاف لو کان الاختلاف فی دلالة دلیل الأمر الاضطراری و الظاهری لکان الأنسب تحریر النزاع فی المنشأ و تفریع الإجزاء و عدمه علی کیفیّة دلالة دلیلهما خصوصا لو لم یکن نزاع حقیقة فی إجزاء المأتیّ به بالإضافة إلی أمره و لعلّه أشار «قدّس سرّه» إلی بعض ما ذکرناه بقوله: «فافهم»»[4] ، اشاره به همین مطلب داشته باشند.

خلاصه آنکه محقّق اصفهانی «ره» نیز می فرمایند: بحث از اجزاء در ما نحن فیه مربوط به بررسی دلیل دال بر حکم اضطراری یا حکم ظاهری می باشد لذا نزاع در واقع، یک نزاع صغروی بوده و مربوط به مقام کشف و دلالت دلیل می باشد. و با توجه به این مطلب اقتضاء به معنای کشف و دلالت می باشد نه به معنای علیّت و تأثیر و شاید به همین جهت بوده است که علمای قدیم مانند سید مرتضی و شیخ طوسی «رحمة الله علیهما»، عنوان اقتضاء را به امر نسبت داده و سؤال را در ما نحن فیه اینگونه مطرح نموده: «هل الأمر یقتضی الإجزاء أم لا؟»