موضوع: مقصد اول: أوامر، فصل سوم:إجزاء/مطلب دوم: مراد از قید «علی وجهه» /بیان فائدة

ثانيها: الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العليّة و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة.

فائده:

محقق بروجردی در «لمحات الاصول»[1] و حضرت امام در «مناهج الوصول»[2] تفسیر مذکور از محقق خراسانی در مورد قید «علی وجهه» را نپذیرفته و گفته اند: این قید قبل از شیخ انصاری نیز در بیان علماء (مانند بیان محقق نراقی در انیس المجتهدین و صاحب فصول) وارد شده است در حالی که بحث از امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر در زمان مرحوم شیخ انصاری مطرح شده است و از نگاه مثل صاحب فصول هیچ تفاوتی بین قصد قربت با دیگر اجزاء و شرایط مانند رکوع و سجود وجود نداشته است و همه آنها در نزد مانند صاحب فصول قید شرعی بوده اند لذا نمی تواند مراد از قید «علی وجهه» در نظر ایشان در مقام تعمیم قیود شرعی و عقلی باشد و این قید توضیحی است نه احترازی.

البته به نظر می رسد تمام توجه مصنّف در توضیح قید مذکور و همچنین قید «اقتضاء» که در ادامه می آید، به کلام شیخ انصاری در «مطارح الأنظار» بوده است و ایراد مذکور بر مصنّف وارد نمی باشد.

و همچنین به نظر می رسد مراد از قید «علی وجهه»، معنای لغوی آن می باشد یعنی بر کیفیتی که شارح آن را درخواست نموده است لذا محقّق نراقی در «أنیس المجتهدین»[3] در تفسیر آن می فرمایند: «أی کما أمر به الشارع» و ظاهر عبارت مصنف و همچنین تفسیر محقق نراقی این است که قید «علی وجهه» درصدد بیان مأمور به واقعی می باشد. البته ایشان در پایان می فرمایند: «إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ الحقّ أنّه إن اُرید من قولنا: «علی وجهه» ما وافق مراد الآمر فی الواقع فلا ریب أنّ الإتیان بالمأمور به علی وجهه یوجب سقوط القضاء و الخروج عن العهدة ... و إن اُرید منه ما وافق مراده بظنّ المکلّف فهو قد یوجبه و قد لا یوجبه لورود الأمرین فی الشریعة کما ذکرناه».

خلاصه آنکه مراد از قید «علی وجهه» معنای لغوی آن می باشد یعنی بر کیفیّتی که مأمور به بر آن کیفیّت از ما خواسته شده است خواه آن کیفیّت ناظر به واقع باشد که از آن به مأمور به واقعی یاد می شود مانند نماز با طهارت مائیه و خواه آن کیفیت ناظر به واقع نباشد مانند اوامر اضطراری مثل نماز با تیمم و اوامر ظاهری مثل نماز با طهارتی که به واسطه استصحاب حاصل شده است و ظاهرا محقق بروجردی که در تفسیر قید «علی وجهه» می فرمایند: «أنّ المراد من قولهم: «علی وجهه» هو ما ینبغی أن یؤتی به أی إتیانه مع کلّ ما یعتبر فیه»[4] اشاره به همین مطلب دارد چون در فرض اضطرار، ما ینبغی أن یؤتی به، نماز با تیمم می باشد کما اینکه در صور عدم اضطرار، ما ینبغی أن یؤتی به، نماز با طهارت مائیه می باشد.

(ثانیها...): مطلب سوم: مراد از قید «إقتضاء»

همان طور که بیان شد در تعابیر بسیاری از علمای علم اصول، در ما نحن فیه، عنوان «إقتضاء»(یقتضی) آمده است لذا این سؤال مطرح می گردد که مراد از این قید چه می باشد؟

آیا مراد از آن، کشف و دلالت می باشد مانند اینکه گفته می شود: «الأمر یقتضی الوجوب» و مانند اینکه گفته می شود: «هل الأمر یقتضی المرّة أو التکرار؟» یا اینکه مراد از آن علّیّت و تأثیر است؟

مصنّف می فرمایند: ظاهرا مراد از کلمه «یقتضی» در ما نحن فیه، اقتضاء به معنای علیّت و تأثیر است نه به معنای کشف و دلالت و به همین جهت است که این کلمه به اتیان مأمور به نسبت داده شده است نه به صیغه امر.

به عبارت دیگر مراد از کلمه «یقتضی» در ما نحن فیه این است که اگر مکلّف، مأمور به را با تمام اجزاء و شرایط آن اتیان نماید آیا لا محالة غرض مولا از صدور امر حاصل شده و امر ساقط می گردد یا اینکه غرض مولا از امر حاصل نشده و امر ساقط نمی گردد؟

خلاصه آنکه همان طور که بیان شد بحث از اجزاء بحثی عقلی بوده و مربوط به مقام امتثال مأمور به می باشد و هیچ ربطی به مدلول هیئت امر ندارد لذا عنوان یقتضی اگر چه در مباحث دیگر ظهور در دلالت و کشف داشته است ولی در ما نحن فیه مراد از آن دلالت و کشف نمی باشد چون با بحث ما نحن فیه سازگاری ندارد.

فائده:

علّیّت و تأثیر به دو گونه متصور است: یکی علّیّت و تأثیر تکوینی و خارجی مانند اینکه گفته می شود: «النار تقتضی الحرارة» یعنی آتش سبب ایجاد حرارت در خارج می شود؛ و دیگری علّیّت و تأثیر به نحو استلزام می باشد یعنی بین دو یا چند چیز، تلازم وجود داشته باشد و در ما نحن فیه مراد از علّیّت، همین معنای دوم می باشد یعنی إنّ إتیان المأمور به یستلزم الإجزاء أم لا؟ لذا محقق خوئی «ره» بعد از بیان محقق خراسانی و تأیید آن می فرمایند: «هذا هو المراد من الاقتضاء فی عنوان المسألة لا العلة فی الامور التکوینیة الخارجیة کما هو واضح»[5]