موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل سوم:إجزاء /مطلب دوم: مراد از قید «علی وجهه»

و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغي تقديم أمور:

أحدها: الظاهر أنّ المراد من «وجهه» في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة.

لا خصوصُ الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فإنه عليه يكون «على وجهه» قيدا توضيحيا و هو بعيد مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من[1] أنّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا على المختار.

و لا الوجهُ[2] المعتبر عند بعض الأصحاب‌ فإنّه مع عدم اعتباره عند المعظم و عدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى.

(أحدها...): مطلب دوم: مراد از قید «علی وجهه»

در بیان بعضی از علماء مانند صاحب فصول[3] و شیخ انصاری[4] و محقق خراسانی در ما نحن فیه در مقام طرح بحث از اجزاء، قید «علی وجهه» آورده شده است لذا مصنف در صدد این بر می آیند که مراد از «اتیان مأمور به علی وجهه» را روشن نمایند.

ایشان می فرمایند: در معنای عبارت «علی وجهه» سه احتمال متصوّر است:

1) مراد از «اتیان مأمور به علی وجهه» انجام آن با تمام قیود و اجزای شرعی و عقلی آن می باشد. به این معنا که اگر مکلف، مأمور به را با تمام قیود شرعی یعنی قیود قابل اخذ در مأمور به توسط شارع مثل طهارت، رکوع و سجود و قیود عقلی یعنی قیود غیر قابل اخذ در متعلق مانند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر _ که طبق مبنای مصنف قابل اخذ در مأمور به و متعلق امر نمی باشد_ انجام دهد، مقتضی اجزاء خواهد بود یا خیر؟

مصنف می فرمایند: به نظر می رسد مراد از قید مذکور، همین معنا می باشد؛ زیرا اصل در قیود، احترازی بودن آنها است و بر اساس این تفسیر، قید «علی وجهه» احترازی خواهد بود چون لفظ «مأمور به» شامل اجزاء و شرایط شرعی می شود ولی شامل اجزاء و شرایط عقلی نمی شود لذا با اضافه نمودن قید «علی وجهه» از اتیان مأمور به با اجزاء و شرایط شرعیِ فقط احتراز شده است و اتیان مأمور به با اجزاء و شرایط عقلی و شرعی را شامل می گردد.

به عبارت دیگر قید «علی وجهه» برای داخل نمودن اجزاء و شرایط عقلی مانند قصد قربت که طبق نظر مصنّف از قیود عقلیه می باشد، آورده شده است.

2) مراد از «اتیان مأمور به علی وجهه»، انجام آن با اجزاء و شرایط شرعیِ فقط می باشد؛ به این معنا که اگر مکلّف، مأمور به را با تمام قیود شرعی یعنی قیود قابل اخذ در مأمور به توسط شارع مثل طهارت، رکوع و سجود انجام دهد، مقتضی اجزاء خواهد بود یا خیر؟

مصنف می فرمایند: یقینا این احتمال مراد نمی باشد چون کلمه «مأمور به» که در عنوان نزاع آمده برای فهماندن این معنا کافی بوده و دلالت بر قیود شرعی دارد لذا نیازی به اضافه نمودن قید «علی وجهه» نمی باشد چون مأمور به یعنی مرکّبی که برخوردار از اجزاء و شرایطی است که امر شارع به آن تعلّق گرفته است لذا باید قید «علی وجهه» را قید زائد و توضیحی بدانیم که خلاف ظاهر است چون اصل در قیود، احترازی بودن است؛ مضاف بر اینکه لازم می آید تعبدیّات از محل نزاع در بحث اجزاء خارج باشند چون قصد قربت از قیود عقلی مأمور به عبادی است نه قیود شرعی و هو واضح البطلان.

3) مراد از «اتیان مأمور به علی وجهه» قصد وجه یعنی قصد وجوب یا استحباب در انجام مأمور به می باشد. به این معنا که اگر مکلّف، مأمور به وجوبی را با قصد وجوب و مأمور به استحبابی را با قصد استحباب انجام دهد، مقتضی اجزاء خواهد بود یا خیر؟

مصنف می فرمایند: این معنا نیز یقینا مورد نظر نمی باشد چون اولا اکثر فقهاء قائل به اعتبار قصد وجه در مأمور به نمی باشند تا دخیل در اجزاء باشد و کسانی هم که آن را معتبر می دانند در خصوص عبادات معتبر دانسته اند در حالی که بحث از اجزاء، عام بوده و شامل توصّلیات هم می شود و ثانیا بر فرض اعتبار قصد وجه، آن نیز یکی از قیود و اجزائی می باشد که شرعا در مأمور به معتبر است لذا خصوصیّتی در این قید وجود ندارد که در عنوان نزاع آورده شود و مورد بحث اجزاء قرار گیرد.