درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی

کفایه

1401/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل سوم:إجزاء /مطلب اول:تحریر محل نزاع «بیان فائدة»

 

فائده:

به نظر می رسد بحث در نگاه تمام اصولیون از قدیم الأیام، بحثی عقلی و مربوط به اتیان مأمور به و مقام امتثال بوده است نه بحث لفظی فقط و مربوط به بررسی مدلول هیئت و ماده امر لذا می بینیم حتی مثل سیّد مرتضی «ره» که در مقام طرح بحث فرموده اند: «الأمر هل یقتضی إجزاء الفعل المأمور به؟» و عبارت ایشان ظهور در لفظی بودن بحث دارد، در ادامه می فرمایند: «إعلم أنّ جمیع الفقهاء یذهبون إلی أنّ امتثال الفعل المأمور به یقتضی إجزائه»[1] و جهت بحث را در مورد امتثال فعل و اینکه آیا امتثال فعل مجزی است یا خیر؟ قرار می دهند.

صاحب فصول[2] نیز از تعبیر «إقتضاء» استفاده نموده است ولی جهت بحث را اتیان مأمور به و مقام امتثال قرار داده و می فرمایند: «الأمر بالشیء هل یقتضی الإجزاء إذا أتی به المأمورُ علی وجهه أو لا؟»

بنابراین بحث در ما نحن فیه در مورد این است که آیا عملی که با قیود، اجزاء و شرایطی خاص، برخوردار از مصلحت می باشد، اگر با همان قیود و شرایط ولی با مقداری تفاوت(انجام مأمور به اضطراری یا ظاهری) انجام گیرد، می تواند موجب تحصیل مصلحت موجود در عمل واقعی شود یا نمی تواند؟

البته همان طور که مصنف در ادامه ذیل مطلب سوم یعنی مراد از قید اقتضاء می فرمایند: بحث از اجزاء در خود امر به لحاظ دلالت و عدم دلالت بر اجزاء نیز مطرح می گردد؛ به این صورت که دلیل دالّ بر تجویز مأمور به ظاهری یا اضطراری چه مقدار دلالت دارد؟ آیا مدلولش این است که آوردن مأمور به ظاهری یا اضطراری مطلقا کفایت از مأمور به واقعی می نماید یا تنها در شرایطی خاص کفایت می کند؟

محقق خوئی «ره» می فرمایند: «إنّ هذه المسألة من المسائل العقلیة کمسألة مقدّمة الواجب و مسألة الضد و ما شاکلهما و السبب فی ذلک أنّ الإجزاء الذی هو الجهة المبحوث عنها فی تلک المسألة إنّما هو معلول للإتیان بالمأمور به خارجا و امتثاله و لا صلة له بعالم اللفظ أصلا...»[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo