موضوع: مقصد أول:أوامر/فصل سوم: إجزاء /مطلب اول:تحریر محل نزاع

الفصل الثالث:

الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجملة بلا شبهة.

(الفصل الثالث): إجزاء

فصل سوم از فصول مربوط به مقصد اول یعنی اوامر، مسأله اجزاء می باشد که ذیل ده مطلب پیگیری می شود:

1) تحریر محل نزاع؛ 2) مراد از قید «علی وجهه»؛ 3) مراد از قید «إقتضاء»؛ 4) اجزاء در لغت و اصطلاح؛ 5) تفاوت مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تکرار؛ 6) اجزاء مأمور به از امر خود؛ 7) اجزاء مأمور به اضطراری از واقعی؛ 8) اجزاء مأمور به ظاهری از واقعی؛ 9) عدم اجزاء در فرض خطای قطع؛ 10) عدم ملازمه بین اجزاء و تصویب.

مطلب اول: تحریر محلّ نزاع

بعضی از علمای علم اصول مخصوصا قدماء، بحث از اجزاء را در مورد اقتضاء و عدم اقتضای امر صادره از مولا و شارع بیان نموده اند مثلا سیّد مرتضی در «الذریعة»[1] می فرمایند: «الأمر هل یقتضی إجزاء الفعل المأمور به؟»؛ شیخ طوسی در «العدّة»[2] می فرمایند: «الأمر هل یقتضی کون المأمور به مجزیا أم لا؟» و این تعابیر ظهور در آن دارد که بحث در ما نحن فیه بحثی لفظی و مربوط به صیغه امر می باشد ولکن بسیاری دیگر از علمای علم اصول از امامیه و عامه بحث از اجزاء را مربوط به انجام و اتیان مأمور به مطرح کرده اند مثلا مرحوم شیخ در «مطارح الأنظار»[3] می فرمایند: «اختلفوا فی أنّ إتیان المأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء أو لا؟»؛ آمدی در «الإحکام»[4] می فرمایند: «المسألة السابعة: مذهب أصحابنا و الفقهاء و أکثر المعتزلة أنّ الإتیان بالمأمور به یدلّ علی الإجزاء» و این تعابیر ظهور در آن دارد که بحث ما نحن فیه بحثی عقلی و مربوط به اتیان مأمور به و مقام امتثال می باشد لذا مرحوم شیخ انصاری در ادامه عبارت گذشته تصریح می نمایند که: «إنّ البحث هنا إنّما هو فی إقتضاء الإتیان بالمأمور به عقلا الإجزاء؟ فلیس البحث من الأبحاث اللغویة الّتی تطلب فیها تشخیص مدلول اللفظ وضعا أو غیره فیعمّ البحث ما إذا کان الأمر مستفاداً من الإجماع و نحوه من الأدلّة الغیر اللفظیة و یشهد لذلک ملاحظة أدلّة الطرفین».[5]

مصنّف نیز بحث در ما نحن فیه را عقلی و مربوط به اتیان مأمور به دانسته و می فرمایند: «الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجملة بلا شبهة»