موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب سیزدهم:فوریت در زمان ثانی(بیان فائدة)

بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا، وجهان مبنيان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده و لا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيدا.

بنابراین در ما نحن فیه سه احتمال وجود دارد:

    1. فوریّت آنیّه تقییدیه؛ به این معنا که انجام آن متعلّق در اول زمان ممکن، مطلوبیت دارد و در صورت عدم انجام آن متعلق در آن زمان، امر ساقط می گردد. از این احتمال در بعضی از تعابیر مانند تعابیر محقق خراسانی «ره» در بحث از اجزاء و در فصل یازدهم از فصول مقصد اول یعنی اوامر برای اثبات اینکه آیا قضا تابع ادا می باشد یا خیر، به وحدت مطلوب یاد شده است. یعنی مصلحتی که داعی به امر مولا نسبت به این عمل شده، مصلحت واحده ای است که متقوّم به عملی است که در اول زمان ممکن انجام بگیرد و با فوت آن زمان، مصلحت بطور کلی از بین می رود لذا امر و مطلوبی نسبت به زمان ثانی وجود ندارد.

    2. فوریّت آنیّه غیر تقییدیه؛ به این معنا که امر فوری دلالت دارد بر لزوم انجام متعلّق در اول زمان ممکن به گونه ای که در صورت عدم انجام آن متعلّق در آن زمان، امر ساقط نمی گردد و نسبت به اصل متعلّق در زمان های بعدی باقی می ماند. از این احتمال در بعضی از تعابیر مانند تعابیر محقق خراسانی «ره» به تعدد مطلوب یاد می شود. یعنی مصلحتی که داعی به امر مولا نسبت به این امر شده، دو مصلحت می باشد که یکی در نفس متعلق وجود دارد و دیگری در انجام دادن آن متعلق در اول زمان ممکن لذا اگر مکلف این عمل را در اول زمان، انجام نداد، مصلحتی که قائم به فوریت عمل بود از بین رفته و قابل استیفاء نمی باشد ولی مصلحتی که قائم به خود عمل بوده در زمان های بعدی نیز باقی است و در هر زمانی که انجام گیرد، محصّل غرض مولا می باشد.

    3. فوریّت استمراریه؛ به این معنا که متعلق در هر حال، باید به صورت فوری انجام بگیرد و امر همواره و تا زمانی که متعلّق آن انجام نگرفته، نسبت به متعلّق و فوری انجام دادن آن باقی می باشد لذا اگر در زمان اول انجام نگرفت، هرچند معصیتی صورت گرفته ولی باید در زمان دوم انجام بگیرد.

به عبارت دیگر مطلوب مولا در فرض مذکور به نحو تعدد مطلوب و ذات مراتب می باشد به این صورت که اصل انجام متعلق در هر زمانی که صورت بگیرد، مطلوب مولا می باشد و لکن مطلوب مولا این است که مکلّفین در جهت انجام آن متعلق، تعجیل نموده و آن را به صورت فوری انجام دهند لذا اگر نسبت به فوریت در زمان اول، عصیان صورت بگیرد، باید متعلق در زمان ثانی فورا اتیان گردد و اگر در زمان ثانی نیز عصیان صورت بگیرد، باید متعلّق در زمان ثالث به صورت فوری اتیان گردد و هکذا، مانند وجوب پرداخت دین که در صورت وجود یُسر باید به صورت فوری پرداخت گردد لذا اگر بدهکار در زمان اول، بدهی خود را پرداخت ننماید، باید در زمان ثانی پرداخت نماید و هکذا.

مصنف می فرمایند: نتیجه گیری در این بحث مبتنی بر کیفیت دلالت فوریّت در مأمور به می باشد؛ اگر کیفیت به نحو وحدت مطلوب باشد، فوریّت در زمان ثانی ثابت نمی گردد و اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، فوریّت در زمان ثانی نیز ثابت می گردد و لکن بر فرض پذیرش دلالت اوامر بر فوریّت، هیچ دلالتی بر کیفیت مطلوب ندارند لذا ما نمی توانیم با تمسک به اطلاق اوامر، لزوم فوریت در زمان های بعدی را ثابت نماییم.

فائده:

از مجموعه بیانات گذشته روشن می گردد که دلالت امر فورا ففورا نسبت به مأمور به، ملازمه ای با دخالت فوریّت در متعلّق امر به نحو تعدد مطلوب ندارد لذا مبتنی کردن این بحث بر اینکه مفاد امر شارع به نحو وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، آن گونه که محقّق خراسانی «ره» ادعا نموده اند، صحیح نمی باشد چون در فرض تعدّد مطلوب، امر شارع دلالت بر لزوم انجام نفس عمل در پس از زمان اول دارد، ولی نسبت به فوری بودن انجام آن در زمان های بعدی، ساکت می باشد و اثبات آن نیاز به دلیل دیگری دارد لذا صاحب «منتقی الاصول»[1] در مقام اشکال می فرمایند: «ما جاء فی الکفایة من بناء ذلک{فورا ففورا} علی الالتزام بتعدّد المطلوب لا یُعلم له وجه».

بنابراین بحث ما نحن فیه در این است که آیا مصلحت موجود در عمل، ذات مراتب است یا از مرتبه واحد برخوردار می باشد؟ کما اینکه بعضی از شارحین مثل «منتهی الدرایه»[2] به این امر متذکر شده اند.