موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر / مطلب سیزدهم:فوریّت در زمان ثانی

و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و كان ما ورد من الآيات و الروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك كالآيات و الروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها و لو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية فافهم.

(فافهم):

بعضی از شارحین مانند «منتهی الدرایة»[1] در توضیح این قید می فرمایند: «لعلّه إشارة إلی أنّ الحمل علی الإرشادیة منوط بعدم کون الفور –علی تقدیر اعتباره- من قیود المأمور به شرعا إذ به یکون حینئذٍ کالطهارة المعتبرة فی الصلاة من حیث کون دخله شرعیا لا عقلیا».

ایشان می فرمایند: بنابر نظر کسانی که قائل به لزوم فوریّت در اوامر الهی می باشند، فوریّت را مانند دیگر اجزاء و شرائط عمل مثل طهارت از جمله قیودی به حساب می آورند که تشکیل دهنده ماهیّت عمل می باشد لذا داخل در اجزاء و شرائط عمل بوده و از قیود شرعی به حساب می آید نه از قیود عقلی تا اینکه قابل حمل بر ارشادیّت باشد.

فائده:

وجوه مذکور و پاسخ هایی که ذکر شده است از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند و لکن ذکر آنها و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما نحن فیه خارج است. برای تحقیق رجوع کنید به کتب مبسوط اصولی مانند بحوث فی علم الاصول، تقریرات مرحوم عبد الساتر[2] ؛ مثلا ایشان ذیل پاسخ دوم یعنی مسأله لزوم تخصیص اکثر می فرمایند: اگر دلالت امر(سارعوا) بر وجوب، مدلول لفظی باشد کما ذهب إلیه المشهور (و همچنین مصنّف)، ایراد مذکور وارد است ولی اگر مدلول عقلی باشد، ایراد وارد نمی شود؛ إذ یقال: أنّ هذا الأمر وجوب بحکم العقل ما لم یرد ترخیص بخلافه و قد ورد ترخیص فی أکثر موارده، إذن ما ورد فیه الترخیص یبنی فیه علی عدم الوجوب و ما لم یرد فیه ترخیص یبنی فیه علی الوجوب و لیس هذا تخصیصا للأکثر لأنّ الوجوب لیس مدلولا لفظیّا للخطاب حتّی یلزم إخراج عدم الوجوب منه و إنّما الوجوب حکم عقلی معلّق علی عدم مجیء الترخیص فلا یتمّ هذا البیان علی هذا المسلک.

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: اگر دلالت صیغه امر بر وجوب، مدلول عقلی آن باشد و با لحاظ مقام مولویّت و عبودیّت حکم به وجوب گردد، در ما نحن فیه تخصیص اکثر لازم نمی آید چون عقل در صورتی حکم به وجوب عمل به ماده امر مانند مسارعت و استباق می نماید که ترخیصی از ناحیه شارع مقدّس صادر نشده باشد و چون در مستحبّات و واجبات موسّع، نسبت به مسأله فوریّت (مسارعت و استباق) ترخیص وجود دارد لذا عقل حکم به وجوب فوریّت نمی نماید تا اینکه خارج بودن مستحبّات و واجبات موسّع، مستلزم تخصیص اکثر باشد.

تتمة: بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا

(تتمة...):بیان مطلب سیزدهم:دلالت صیغه امر بر فوریّت در زمان ثانی

بحث در مورد این است که آیا اوامر مطلقه(اطلاق نسبت به فورا ففورا) بنا بر قول به فوریّت، دلالت بر فوریّت آنیّه دارند یا فوریّت استمراریه؟ به عبارتی آیا مدلول این اوامر، فوریّت متعلّق آنها به صورت آنیه است، یعنی باید متعلّق فقط در اول زمان ممکن انجام شود، به گونه ای که اگر در اول زمان ممکن انجام نگرفت، موضوع این امر فوری که عبارت است از انجام فوری متعلّق، اساسا از بین می رود و یا مدلول این اوامر، فوریّت متعلّق آنها به صورت استمراریه است یعنی باید مکلّف متعلّق این اوامر را در اول زمان ممکن انجام دهد و اگر در اول زمان ممکن انجام نداد، در اول زمان ممکن پس از آن انجام دهد و هکذا؟

در ما نحن فیه مسأله دیگری نیز مطرح می گردد و آن اینکه در صورت دلالت اوامر مطلقه بر فوریّت آنیه، آیا با عدم انجام متعلّق در زمان اول، این اوامر به طور کلّی ساقط می گردند و مجالی برای انجام متعلّق آنها در زمان دوم باقی نیست و یا اینکه اصل امر به متعلّق، در زمان های بعد باقی است و تنها فوری انجام گرفتن آن ساقط شده است؟