موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم: صیغه أمر/مطلب دوازدهم:فور و تراخی /بیان اصل بحث

و الدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلا بد في التقييد من دلالة أخرى

نکته چهارم: از بیانات گذشته روشن می گردد که بحث در مورد اوامری است که مطلق بوده و هیچ دلیل و یا قرینه ای بر اراده فوریت و یا عدم اراده فوریت وجود ندارد و همچنین بحث در مورد لزوم فوریت و جواز تراخی می باشد نه لزوم فوریت و لزوم تراخی چون احدی قائل به وجوب تراخی نشده است لذا اینکه بعضی مانند سید مرتضی در «الذریعة» و مرحوم شیخ در «العدة» گفته اند: «فصل فی أنّ الأمر هل یقتضی الفور أو التراخی؟» و کلام آنها ظهور در وجوب فور و وجوب تراخی دارد، مناسب نمی باشد و قطعا مراد آنها جواز تراخی می باشد بنابراین اینکه مصنف می فرمایند: «الحقّ أنّه لا دلالة للصیغة لا علی الفور و لا علی التراخی» و ظاهر اولیه کلام ایشان ظهور در نفی لزوم فوریت و نفی لزوم تراخی دارد نیز مناسب نمی باشد اگرچه در ادامه با عبارت: «نعم قضیة إطلاقها جواز التراخی» برای مخاطب روشن می سازد که بحث در جواز تراخی می باشد نه لزوم آن. به همین جهت مناسب این است که در ما نحن فیه از تعبیری استفاده شود که ظهور در جواز تراخی دارد مانند تعبیر به مهلت و مانند آن که در بعضی از عبارات گذشته اشاره شده بود.

نکته پنجم: اقوال در مسأله

با مراجعه به بیانات علمای علم اصول با چند قول در این زمینه مواجه می گردیم:

بعضی مانند شیخ مفید و مرحوم شیخ[1] قائل به دلالت و اقتضای اوامر بر فوریت می باشند.

بعضی دیگر قائل به عدم دلالت بر فوریت و جواز تراخی می باشند و آمدی در «الإحکام»[2] این نظریه را به علمای شافعی و قاضی ابوبکر باقلانی و جماعتی از اشاعره و ابو الحسین بصری اسناد داده است.

بعضی دیگر مانند مرحوم محقّق در «معارج»[3] ، مرحوم علامه در «مبادی»[4] ، صاحب معالم[5] و محقق قمی در «قوانین»[6] قائل به عدم دلالت اوامر بر فوریت و عدم دلالت آن بر جواز تأخیر می باشند به این معنا که اوامر صادره از مولا نسبت به هر یک از فوریت و جواز تأخیر ساکت بوده و دلالت بر هیچ کدام ندارد.

كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية.

صاحب قوانین در این زمینه می فرمایند: «قانون: لا دلالة لصیغة الأمر علی وجوب الفور کما ذهب الیه جماعة و لیست مشترکة بینه و بین جواز التراخی کما ذهب الیه الشهید بل هی لطلب الماهیة و أیهما حصل حصل الامتثال»[7]

خلاصه آنکه ایشان هم می فرمایند: صیغه امر به لحاظ هیئت و ماده دلالت بر ایجاد طبیعت عمل می نماید لذا مکلف در هر زمانی که فردی از افراد آن طبیعت را ایجاد نماید امتثال امر محقق می گردد خواه در اولین زمان ممکن آن را ایجاد نماید و خواه در آخرین زمان ممکن و هیچ وجهی برای الزام مکلف به فوریت یا تراخی وجود ندارد مگر اینکه دلیل خاص در آن مورد وجود داشته باشد و لو اینکه آن قرینه خصوصیت مورد باشد.

و اما بیان اصل بحث:

مصنف در ما نحن فیه به لحاظ دلالت لفظی و وضعی قائل به عدم دلالت بر فوریت و تراخی شده اند ولی به لحاظ اطلاقی قائل به ظهور آن در جواز تراخی می باشند.

دلیل ایشان بر این مطلب آن است که متبادر از صیغه امر در صورتی که مطلق باشد، طلب ایجاد طبیعت است و اثبات دخالت هر خصوصیتی که خارج از طبیعت موضوع له باشد، نیازمند دلیل است که در این صورت ربطی به دلالت صیغه امر ندارد.

محقق خوئی نیز قائل به این نظریه بوده و در «محاضرات»[8] در این زمینه می فرمایند: «الخامسة عشر: إنّ الصیغة لم توضع للدلالة علی الفور و لا علی التراخی بل هی موضوعة للدلالة علی اعتبار المادة فی ذمّة المکلّف فاستفادة کلّ من الفور و التراخی تحتاج إلی دلیل خارجی و لا دلیل فی المقام...»

(کما ادعی...): بیان ادله قائلین به فوریت:

بعضی از کسانی که دلالت امر بر فوریت را اختیار کرده اند در مقام استدلال بر این مطلب گفته اند: درست است که صیغه امر بنفسه، نه بالوضع و نه بالاطلاق دلالت بر فوریّت ندارد و لکن از طریق قرائن عامه و ادله خارجیه، فوریت در اوامر شارع ثابت می گردد لذا در هر موردی که امری از شارع صادر شود، حمل بر فوریت می شود و جواز تأخیر آن نیاز به بیان دارد و در این زمینه به ادله شرعیه مثل آیات و روایات و ادله عقلیه و ادله عرفیه استناد کرده اند.

از آیات به چند آیه استناد نموده اند. یکی از آنها آیه ۱۳۳ آل عمران است که می فرماید: ﴿و سارعوا إلی مغفرة من ربّکم﴾ و آیه دیگر آیه ۱۴۸ سوره بقره که می فرماید: ﴿فاستبقوا الخیرات﴾می باشد.