موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم : صیغه امر، مطلب یازدهم:امتثال بعد از امتثال /بیان مقام دوم:تبدیل امتثال

و التحقيق أنّ قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان بها مرة و مرات فإنه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا؛

و أما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به و لم يشرب أو لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه بل‌ مطلقا[1] كما كان له ذلك[2] قبله[3] على ما يأتي بيانه في الإجزاء.

بیان مقام دوم: تبدیل امتثال

در این مقام بحث می شود که آیا مکلّف، پس از آنکه یک مرتبه، امری را با انجام فرد یا افرادی از مأمور به، امتثال نمود، می تواند این امتثال را کالعدم تلقّی نموده و بدل از آن، بار دیگر آن عمل را در ضمن فرد یا افرادی انجام دهد، به گونه ای که عمل دوم برای او امتثال امر محسوب گردد و یا آنکه با انجام عمل در مرتبه اول، مجالی برای تبدیل آن امتثال به امتثال دیگر وجود نخواهد داشت؟

مصنّف در این مورد قائل به تفصیل شده و می فرمایند:

اگر نسبت انجام مأمور به با غرضی که مولا از امر تعقیب می کند، نسبت علّت تامه به معلول باشد؛ در این صورت با انجام مأمور به، غرض حاصل گردیده و امر ساقط می شود و مجالی برای تبدیل امتثال اول به امتثال دوم باقی نمی ماند.

اما اگر نسبت انجام مأمور به با غرضی که مولا از امر تعقیب می کند، نسبت علّت ناقصه به معلول باشد، به گونه ای که علاوه بر انجام مأمور به توسّط مکلّف، امور دیگر نیز در حصول غرض مولا دخیل است مانند اینکه مولا امر به اتیان آب می نماید و غرض او رفع عطش می باشد؛ در این صورت با انجام مأمور به فقط، غرض مولا حاصل نمی گردد لذا امر ساقط نگردیده و امکان تبدیل امتثال اول به امتثال دوم وجود دارد کما یأتی بیانه فی الإجزاء.

فائده:

محقّق خوئی «ره» به این بیان محقّق خراسانی ایراد وارد نموده و می فرمایند: «من ضوء هذا البیان یظهر نقطة الخطأ فی کلام صاحب الکفایة و هی الخلط بین الغرض المترتّب علی وجود المأمور به فی الخارج من دون دخل شیء آخر فیه و بین غرض الآمر کرفع العطش مثلا حیث إنّ حصوله یتوقّف علی فعل نفسه و هو الشرب زائدا علی الإتیان بالمأمور به و من الطبیعیّ أنّ المکلّف لایکون مأمورا بإیجاده و امتثاله، لخروجه عن قدرته و اختیاره فالواجب علی المکلّف لیس إلّا تمکین المولی من الشرب و تهیّة المقدّمات له فإنّه تحت اختیاره و قدرته و هو یحصل بصرف الامتثال الأوّل...

و کیف کان فإن حصل الغرض من الامتثال الأوّل و سقط الأمر لم یعقل الامتثال الثانی إلّا تشریعا و إن لم یحصل وجب ثانیا و علی کلا

التقدیرین فلا معنی لجوازه أصلا»[4]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: محقّق خراسانی بین غرض مطلوب از امر با غرض مترتّب بر فعل مولا خلط نموده است چون در مثال مذکور و مانند آن، غرض مولا از امر به واسطه انجام عمل از جانب مکلّف و آوردن آب، حاصل گردیده لذا امر ساقط می گردد و با سقوط امر وجهی برای انجام عمل در مرتبه دوم به گونه امتثال امر وجود ندارد و به نظر می رسد بیان محقّق خوئی «ره» صحیح بوده لذا در ما نحن فیه نه تعدّد امتثال به حسب مدلول صیغه امر و قاعده اولیه جایز است و نه تبدیل الامتثال مگر اینکه دلیل خاصّی در یک مورد بر تعدّد امتثال یا تبدیل امتثال وجود داشته باشد.