موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم:صیغه أمر/مطلب یازدهم: امتثال بعد از امتثال /بیان مقام اول: تعدد امتثال

2) از مجموع بیانات فوق دو مطلب روشن می گردد:

یکی اینکه بحث از جواز و عدم جواز امتثال بعد از امتثال، درباره تکرار به معنای تعدّد و ایجاد های پی در پی می باشد، نه درباره تکرار به معنای تکثّر و وجود های گوناگون در یک زمان واحد، چون امتثال اول، همان طور که با ایجاد عمل ذیل یک موجود تحقّق می یابد، با ایجاد آن عمل ذیل چند موجود نیز قابل تحقّق است.

خلاصه آنکه سخن در مورد امتثال دوم بعد از تحقّق امتثال اول می باشد خواه امتثال اول با فرد واحد محقّق گردد و خواه با افراد متعدّد؛

و دیگر اینکه محلّ بحث در ما نحن فیه در واقع مشتمل بر دو موضوع مستقلّ می باشد: یکی اینکه آیا تعدّد امتثال ممکن است یا خیر؟ و دیگر آنکه آیا تبدیل امتثالی به امتثال دیگر ممکن است یا خیر؟

و این دو موضوع، هر چند در کلام مصنّف و بسیاری از اصولیّون دیگر وجود دارد و لکن از یکدیگر تفکیک نشده است لذا مصنّف در مقام طرح بحث، موضوع تعدّد امتثال را مطرح می نمایند ولی در مقام تحقیق مطلب، موضوع تبدیل امتثال را نیز مطرح کرده اند.

اما بعضی از اصولیّون مانند مرحوم شهید صدر در بحوث[1] این دو موضوع را تفکیک نموده و در عنوان بحث می فرمایند: «تعدّد الامتثال أو تبدیله» و سپس مسأله تعدّد امتثال و تبدیل امتثال را به صورت مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می دهند لذا مناسب این است که بحث در ما نحن فیه در قالب دو مقام یعنی تعدّد امتثال و تبدیل امتثال مطرح گردد.

بیان مقام اول: تعدّد امتثال:

در این مقام بحث می شود که آیا برای مکلّف این امکان وجود دارد که در مقام امتثال و اطاعت از امر مولا، پس از آنکه مکلّف به را یک مرتبه محقّق نمود، برای بار دیگر به عنوان امتثال دوم، تکرار نماید، به گونه ای که هنگام تکرار مکلّف به، به این شخص ممتثل اطلاق گردد و احکام ممتثل مثل حرمت ابطال عمل عبادی بر او مترتّب گردد و یا چنین امکانی برای او وجود ندارد و انجام دوباره مکلّف به لغو بوده و در بعضی از موارد، بدعت و تشریع خواهد بود که حرام است؟

مصنّف می فرمایند: در فرض مذکور امر به نفس طبیعت مأمور به تعلّق گرفته و طبیعت مأمور به با امتثال اول محقّق می گردد و طبعا غرض مولا از امر به این طبیعت، حاصل شده و لذا امر ساقط می گردد و زمانی که امر و طلبی وجود نداشته باشد، انجام عمل به عنوان مأمور به در مرتبه دوم، ممکن نیست تا اینکه بر آن امتثال بعد از امتثال صدق نماید و از آثار امتثال برخوردار شود لذا اگر شخصی به عنوان امام جماعت، نماز واجبی را در یک زمانی، امتثال نمود، نمی تواند برای بار دوم به درخواست مأمومین، نماز جماعت دومی را به عنوان امتثال همان نماز واجب انجام دهد تا دیگران بتوانند به او اقتدا نمایند.

فائده:

محقّق خوئی «ره» در محاضرات[2] قائل به همین نظریه به کیفیّت استدلال مذکور می باشد. ایشان بعد از طرح محلّ نزاع و بیان عبارات محقّق خراسانی، می فرمایند: «و الصحیح هو عدم جواز الامتثال بعد الامتثال و ذلک لأنّ مقتضی تعلّق الأمر بالطبیعة بدون تقییدها بشیء کالتکرار أو نحوه، حصول الامتثال بإیجادها فی ضمن فرد مّا فی الخارج لفرض انطباقها علیه قهرا و لا نعنی بالامتثال إلّا انطباق الطبیعة المأمور بها علی الفرد المأتیّ به فی الخارج و معه لا محالة قهرا یحصل الغرض و یسقط الأمر فلا یبقی مجال للامتثال مرّة ثانیة لفرض سقوط الأمر بالامتثال الأوّل و حصول الغرض به فالإتیان بها بداعیه ثانیا خلف...»