موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم:صیغه امر/مطلب دهم:دلالت صیغه امر بر مره و تکرار /بیان فائدة

ثم المراد بالمرة و التكرار هل هو الدفعة و الدفعات أو الفرد و الأفراد.

و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول.

(ثمّ المراد...):

نکته پنجم این است که مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است یا فرد و افراد؟

در ما نحن فیه اختلافی مطرح می باشد و آن اینکه آیا مقصوود از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است لذا امتثال آن بر فرض دلالت بر دفعه هم با اتیان فرد واحد و هم با اتیان افراد متعدّد به صورت دفعی و مجموعه ای تحقّق پیدا می کند و بر فرض دلالت بر دفعات، امتثال آن فقط در چند مرحله و متدرّجا تحقّق پیدا می کند چه در هر مرحله یک فرد تحقّق یابد و چه چند فرد در کنار هم، و یا اینکه مقصود از آنها، فرد و افراد می باشد لذا امتثال آن بر فرض دلالت بر فرد، با اتیان فرد واحد محقّق می گردد و آوردن افراد دیگر لازم نمی باشد و بلکه در بعضی از موارد جایز نبوده و بدعت خواهد بود و بر فرض دلالت بر افراد، با اتیان افراد متعدّد در یک دفعه یا دفعات محقّق می گردد؟

محقّق قمی در قوانین[1] می فرمایند: «الظاهر أنّ المراد من المرّة هو الفرد الواحد» و کلام ایشان ظهور در این دارد که معنای مرّه و تکرار و محلّ نزاع در ما نحن فیه، فرد و افراد می باشد.

صاحب فصول می فرمایند: «ثمّ هل المراد بالمرّة الفرد الواحد و بالتکرار الأفراد أو المراد بها الدفعة الواحدة و بالتکرار الدفعات؟ وجهان؛

استظهر الأوّل منهما بعض المعاصرین و لم نقف علی مأخذٍ و التحقیق عندی هو الثانی لمساعدة ظاهر اللفظین علیه»[2]

محصّل بیان ایشان این است که لفظ مرّه واحده ظهور در دفعه دارد که در زبان فارسی از آن به یک بار و یک مرتبه تعبیر می شود و کلمه تکرار ظهور در دفعات دارد که در زبان فارسی از آن به چندین بار و چند مرتبه تعبیر می شود.

محقّق خراسانی «ره» می فرمایند: اگرچه لفظ مرّه و تکرار ظهور در دفعه و دفعات دارند و لکن به هر دو معنا یعنی دفعه و دفعات و همچنین فرد و افراد می توان بحث از مرّه و تکرار را مطرح نمود.

بیان دو فائده:

فائده اول این است که مصنّف فرمودند: در ما نحن فیه یعنی مسأله مرّه و تکرار ما می توانیم بحث را هم به کیفیّت فرد و افراد معنا نماییم و هم به کیفیّت دفعه و دفعات و لکن به نظر می رسد این پاسخ یک نحوه خروج از بحث می باشد چون سؤال و سخن در این بوده است که مراد علماء از عنوان مرّه و تکرار چه می باشد و سؤال این نبوده است که آیا بحث مذکور در ما نحن فیه به کیفیّت فرد و افراد قابل بیان است و یا به کیفیّت دفعه و دفعات؟ تا اینکه گفته شود بحث مذکور به هر دو کیفیّت قابل بیان می باشد.

به عبارت دیگر در مورد سؤال مذکور پاسخی از جانب مصنّف بیان نشده است یعنی مصنّف روشن ننموده اند که مراد از مرّه و تکرار، فرد و افراد می باشد یا مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات می باشد تا اینکه ما بتوانیم در تطبیقات اصولی و فقهی از آن مبنا استفاده نماییم.

فائده دوم این است که اگر برای ما مانند صاحب قوانین روشن گردد که مراد از مرّه و تکرار، فرد و افراد است یا اگر برای ما روشن شود که مانند صاحب فصول مراد از مرّه و تکرار، دفعه و دفعات است، در مقام تطبیق و استنباط و استخراج احکام فقهی، تکلیف ما مشخّص و معیّن است مثلا اگر بگوییم: صیغه امر یا فلان دلیل ظهور در تکرار دارد و مراد از تکرار، دفعات می باشد، باید مأمور به و مکلّف به (و موضوع) در چند مرتبه و به صورت مستقلّ از یکدیگر محقّق گردد ولی اگر برای ما روشن نشود که مراد از مرّه و تکرار، فرد و افراد می باشدد یا دفعه و دفعات می باشد و به عبارتی هر دو محتمل می باشد؛ در چنین مواردی در مقام عمل باید احتیاط شود و احتیاط در فرض تکرار به دفعات می باشد چون با حصول دفعات، افراد نیز محقّق می شود ولی با حصول افراد در مرتبه واحد، دفعات محقّق نمی شود و مقتضای احتیاط در فرض مرّه، به فرد می باشد چون با آوردن فرد، دفعه نیز محقّق می گردد و فرد بیشتر که مستلزم بدعت می باشد، محقّق نمی گردد.