موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم:صیغه أمر/مطلب دهم: دلالت صیغه امر بر مره و تکرار /ادامه جلسه قبل (بیان فائدة)

إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام.

قلت: مع أنه محل الخلاف، معناه[1] أنّ الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائرُ الصيغ التي تناسبه[2] مما[3] جمعه معه[4] مادةُ لفظ متصورة[5] في كل منها[6] و منه[7] بصورة و معنى[8] كذلك[9] ، هو المصدر[10] أو الفعل فافهم.

(إن قلت...):

مستشکل می گوید: شما گفتید که مصدر ریشه مشتقّات نمی باشد و این بیان شما منافات دارد با حرفی که بین اهل عربیّت مشهور است و آن اینکه: «إنّ المصدر أصل فی الکلام» لذا این سؤال مطرح می گردد که مراد آنها از جمله مذکور چه می باشد؟

مصنّف می فرمایند: أوّلا این مطلب اتفاقی نبوده و محلّ اختلاف است و بعضی مانند کوفیّون قائل به این هستند که: «إنّ الفعل أصل فی الکلام» ثانیا مقصود آنها از اصالت مصدر، اصالت در مقام جعل لغت می باشد نه اینکه مصدر با تمام خصوصیّاتی که دارد ماده مشتقّات وضع شده است.

به عبارتی آن چیزی که ابتدا به صورت وضع شخصی وضع شده است، مصدر می باشد و بعد با توجّه به آن الفاظ دیگر به صورت شخصی یا به صورت نوعی وضع شده اند که با مصدر در مادّه و معنا مشترک می باشند.

خلاصه آنکه مصنّف می فرمایند: مصدر با لحاظ مادّه و هیئت آن، ریشه مشتقات دیگر قرار نگرفته است بلکه مصدر با لحاظ مادّه و حروفی که دارد و لحاظ معنایی که آن مادّه دارد ریشه مشتقّات دیگر قرار گرفته است بنابراین هیئتی مانند «ضرب» که مجرّد از «ال» و تنوین می باشد ریشه مشتقّات قرار نگرفته است تا اینکه گفته شود مسأله مادّه امر از محلّ نزاع در ما نحن فیه خارج می باشد.

فائده:

محقّق عراقی «ره»[11] و محقّق حکیم «ره»[12] در صدد نقد بیان محقّق خراسانی و دفاع از صاحب فصول برآمده و می فرمایند: اینکه مصدر ریشه سائر هیئات و مشتقّات می باشد از دو حال خارج نیست: یا با همین مادّه و هیئتی که دارد، مادّه مشتقّات دیگر می باشد کما هو ظاهر کلمات المشهور؛ در این صورت خروج ماده مشتقّات از محلّ نزاع روشن است و یا با این ماده و هیئتی که دارد ماده سائر مشتقّات نمی باشد کما علیه ظاهر المصنّف؛ در این صورت نیز ماده مشتقّات از محلّ نزاع خارج می باشند چون مصدر با ماده ای که دارد دلالت بر معنای مذکور یعنی ماهیّت من حیث هی هی دارد و دلالت بر معنایی غیر از معنای مذکور ندارد لذا اگر ماده آن هم ریشه مشتقّات دیگر قرار بگیرد باز هم دلالت بر ماهیّت بما هی ماهیّت دارد لذا ماده امر بالاتفاق از محلّ نزاع خارج

بوده و خصوصیّت مرّه و تکرار در آن لحاظ نمی شود.

محقّق حکیم «ره» در این زمینه می فرمایند:«أقول: ما فی الفصول یرجع إلی أمرین: أحدهما: أنّ المصدر مادّة للمشتقّات و ثانیهما: أنّ الاتفاق علی عدم دلالته علی المرّة و التکرار یقتضی الاتفاق علی عدم دلالة مادّة «إفعل» علیه و یکون النزاع فی مدلول الهیئة.

أمّا الأوّل فیمکن أن یکون جاریا علی المشهور و أمّا الثانی فلا غبار علیه لأنّ المصدر إذا لم یدلّ علی المرّة و التکرار دلّ ذلک علی عدم دلالة مادّته علیهما فیصحّ الاستدلال به علی عدم دلالة مادّة «إفعل» علیهما فیلزم الاتفاق علی الأوّل الاتفاقَ علی الأخیر»[13] .

و لکن به نظر می رسد اگرچه مصدر در هر صورت با لحاظ هیئت و بدون لحاظ هیئت، تنها دلالت بر طبیعت و ماهیت عمل دارد و هیچ دلالتی بر خصوصیّت مرّه و تکرار ندارد ولی لازمه آن این نیست که مصدر به لحاظ مادّه در قالب هیئات دیگر مانند هیئت امر نیز هیچ دلالتی بر خصوصیّت مرّه و تکرار نداشته باشد لذا این احتمال وجود دارد که با عارض شدن هیئتی مانند هیئت امر، ماده آن که در حقیقت همان ماده مصدر می باشد از خصوصیّت مرّه یا تکرار برخوردار شود. بنابراین با فرض مذکور نیز جای بحث و نزاع در ما نحن فیه در ماده امر نیز مانند هیئت امر وجود دارد.