موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه امر /بیان یک نکته

ثم لا يذهب عليك أنّ الاتفاق على أنّ المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدلّ إلا على الماهية على ما حكاه السكاكي، لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول؛‌ فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك[1] لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على‌ الماهية؛ ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها. كيف[2] و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه[3] يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى.

(ثمّ...):

نکته چهارم این است که از مباحث گذشته و بیان استدلال مصنّف روشن گردید که محلّ نزاع در ما نحن فیه اوامر مطلقه با لحاظ هیئت و ماده آنها می باشد لذا بسیاری از علماء از عنوان «الأمر» یا «الأمر المطلق» و مانند آنها استفاده نموده اند که شامل هیئت و ماده می شوند. بنابراین نزاع در ما نحن فیه در هر دو قابل جریان می باشد و اینکه بعضی از علماء مانند محقّق خراسانی و صاحب قوانین در عنوان بحث «صیغه امر» را اخذ نموده اند به قصد تخصیص محلّ نزاع به هیئت و عدم طرح نزاع در ماده نمی باشد لذا می بینیم با اینکه مصنّف از عنوان «صیغه امر» استفاده نموده اند و ظهور در اختصاص نزاع به هیئت امر و عدم طرح آن در ماده امر دارد و لکن در ادامه در مقام استدلال می فرمایند: «فلا دلالة لها علی أحدهما لا بهیئتها و لا بمادّتها» و این عبارت صریح در این است که محلّ نزاع در ما نحن فیه عام بوده و شامل مادّه امر نیز می شود ولی با این وجود صاحب فصول[4] می فرمایند: «و إنّما حرّرنا النزاع فی الهیئة لنصّ جماعة علیه و لأنّ الأکثر حرّروا النزاع فی الصیغة و هی ظاهرة بل صریحة فیها و لأنّه لا کلام فی أنّ المادّة و هی المصدر المجرّد عن اللام و التنوین لا تدلّ إلّا علی الماهیّة من حیث هی علی ما حکی السکاکی وفاقهم علیه... و یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه عدم احتجاج القائل بالمرّة هنا بدلالة المادّة علیها مع أنّ من الموادّ ما لا نزاع فی دلالته علی الدوام و استمرّ»

حاصل کلام ایشان این است که به اتفاق همه ادباء، مادّه هر فعلی که عبارت است از مصدر مجرّد از «ال» و تنوین، تنها بر ماهیّت و طبیعت فعل و حدث من حیث هی، دلالت می نماید و از سکاکی نیز اتفاق همه ادباء بر این مطلب نقل شده است لذا هیچ نزاعی در این جهت نمی باشد و نزاع اختصاص به هیئت امر دارد و مؤیّد این مطلب این است که اولا: گروهی از علماء نزاع را در صیغه امر جریان داده اند و عنوان صیغه امر، ظهور در هیئت داشته و بلکه نصّ در آن می باشد و ثانیا هیچ یک از قائلین به دلالت امر بر مرّه، برای اثبات مدّعای خود به دلالت ماده امر استناد ننموده اند و حال آنکه می توانستند استناد نمایند و این نشان دهنده آن است که محلّ بحث و نزاع در ما نحن فیه اختصاص به هیئت امر داشته و مادّه آن از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج می باشد.

مصنّف درصدد نقد فرمایش صاحب فصول برآمده و می فرمایند: این مطلب که از سکاکی نقل شده است: «میان علماء اتفاق نظر وجود دارد که مصدر مجرّد از «ال» و تنوین، جز بر طبیعت فعل من حیث هی هی دلالت نمی کند» درست است ولی این اجماع و اتفاق دلیل بر اختصاص نزاع در ما نحن فیه به خصوص هیئت امر نمی باشد چون مصدر به معنای مذکور برخوردار از مادّه و هیئت است و از این حیث مغایر با هیئت مشتقّات دیگر مثل فعل ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل و اسم مفعول می باشد لذا مصدر به این معنا ممکن نیست، ماده مشتقّات مانند اوامر قرار گیرد؛ مضاف بر اینکه مصدر با ماده و هیئتی که دارد، دارای معنایی است که از حمل بر شیء دیگر ابا دارد بخلاف بعضی از مشتقّات که برخوردار از معنایی هستند که ابائی از حمل ندارند مثل اسم فاعل و اسم مفعول. بنابراین مصدر (مانند ضرب بر وزن فعل) ماده مشتقّات نیست تا اینکه گفته شود: مصدر با این معنایی که دارد، فقط دلالت بر ماهیّت من حیث هی هی نموده و مرّه و تکرار از حقیقت معنای آن خارج می باشد لذا بحث ما نحن فیه اختصاص به هیئت مشتقّات دارد و در مادّه آنها جاری نمی شود، بلکه به نظر ما مادّه مشتقّات چیزی غیر از مصدر می باشد و در این فرض است که تصویر نزاع در مادّه مشتقّات نیز ممکن می شود.