موضوع: مقصد اول:أوامر ، فصل دوم : صیغه امر/مطلب دهم:دلالت صیغه امر بر مرّه و تکرار /بیان فائدة

الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار فإن المنصرف عنها ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادتها و الاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى.

نکته سوم: در مورد اینکه آیا امر فاقد قرائن، دلالت بر مرّه یا تکرار می نماید و یا آنکه دلالت بر هیچ کدام ندارد در میان علمای علم اصول، امامیه و عامه، اقوال مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1) شیخ طوسی در «العدّة»[1] بعد از اینکه می فرمایند: «ذهب أکثر المتکلّمین و الفقهاء إلی أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی بظاهره أکثر من فعل مرّة و یحتاج فی زیادته إلی دلیل آخر و هو المحکیّ عن أبی الحسن و الظاهر من قول الشافعی» این قول را انتخاب نموده و می فرمایند: «فالّذی اختاره المذهب الأوّل و الّذی یدلّ علی ذلک: أنّ الأمر فی الشاهد علی وتیرة واحدة إذا سبرناه یقتضی الفعل مرّة واحدة و لا یفهم من ظاهره إلّا ذلک. ألا تری أنّ من قال لغلامه: «اسقنی الماء» لا یعقل منه أکثر من مرّة واحدة»

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: اکتفاء به مرّه در مقام اطاعت و امتثال کاشف از دلالت صیغه امر بر مرّه می باشد.

فائده:

مصنّف با عبارت «و الاکتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال بها فی الأمر بالطبیعة کما لا یخفی» در مقام پاسخ به استدلال مانند شیخ طوسی می باشند به این صورت که اکتفاء به مرّه در مقام اطاعت و امتثال به خاطر حکم عقل به حصول امتثال بوده و هیچ ربطی به مسأله ما نحن فیه یعنی دلالت امر بر مرّه یا تکرار ندارد و از این راستا نمی توانیم دلالت صیغه امر بر مرّه را کشف نمائیم.

2) شیخ طوسی در «العدّة»[2] قول به تکرار را به شواذّ علماء نسبت داده و آمدی در «الإحکام»[3] می فرمایند: «اختلف الاصولیّون فی الأمر العاری عن القرائن؛ فذهب الاستاذ أبوإسحاق الإسفرائینی و جماعة من الفقهاء و المتکلّمین إلی أنّه مقتضی للتکرار المستوعب لزمان العمر مع الإمکان»

در مورد دلیل و وجه آن، وجوهی ذکر شده است مثلا شیخ طوسی در «العدّة»[4] می فرمایند: «إنّهم حملوه علی النهی و قالوا: إنّ النهی لمّا اقتضی التکرار فکذلک یجب فی الأمر، لأنّه ضدّه»

3) بعضی مانند سیّد مرتضی در «الذریعة»[5] قائل به توقّف شده اند به این معنا که دلالت امر بر مرّه قطعی است ولی نسبت به دلالت آن بر مازاد بر مرّه، نفیا و اثباتا توقّف نموده اند. ایشان می فرمایند: «و قال صاحب الوقف: أراد المرّة بلاشکّ و مازاد علیها لستُ أعلم هل أراده کما قال أصحاب التکرار أو لم یرده کما قال أصحاب المرّة فأنا واقف فی ما زاد علی المرّة لا فیها نفسها و هذا هو الصحیح».

4) مصنّف می فرمایند: امر نه به لحاظ هیئت و نه به لحاظ مادّه، بر هیچ یک از مرّه و تکرار دلالت ندارد بلکه تنها بر طلب ایجاد شیء و مأمور به به صورت مطلق دلالت داشته و اراده هر یک از مرّه و تکرار، نیازمند دلیل و قرینه می باشد و می فرمایند: «الحقّ أنّ الصیغة مطلقا لا دلالة لها علی المرّة و لا التکرار فإنّ المنصرف عنها لیس إلّا طلب إیجاد الطبیعة المأمور بها فلا دلالة لها علی أحدهما لا بهیئتها و لا بمادّتها».

توضیح نظریه مصنّف این است که دلالت صیغه امر بر مره و تکرار، یا به لحاظ ماده آن می باشد و یا به لحاظ هیئت آن در حالی که دلالت هر یک از این دو، بر مرّه و تکرار، منتفی می باشد.

اما ماده امر دلالت ندارد، چون ماده هر امری از اوامر، بالوضع، تنها دلالت موضوع له لغوی یا عرفی و یا شرعی خود دارد و بالإطلاق نیز تنها بر طبیعت موضوع له و صرف الوجود آن دلالت دارد.

و اما هیئت امر دلالت ندارد، چون همان طور که بیان شد هیئت «إفعل» چه به دلالت لفظی و چه به دلالت اطلاقی، تنها بر طلب وجوبی و لزومی دلالت دارد لذا دلالت آن بر مرّه یا تکرار نیاز به دلیل و قرینه خارجیه دارد.

فائده:

اکثر علمای امامیه و عامه قائل به همین نظریه می باشند و نهایتا با تکیه بر حکم عقل در مقام مولویّت و عبودیّت یا با تکیه بر سیره عقلائیه با لحاظ مقام امتثال و یا با تکیه بر قرائن عامّه، مرّه را ثابت می نمایند و یا در بعضی از موارد با تکیه بر قرائن عامه یا احتیاط عقلی، تکرار را ثابت می نمایند و لکن همان طور که روشن گردید اثبات مرّه یا تکرار در فروض مذکور هیچ ربطی به مدلول صیغه امر (به لحاظ هیئت یا ماده) ندارد.