موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه امر /مطلب دهم:دلالت صیغه أمر بر مرّه یا تکرار

المبحث الثامن: الحق أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار

(المبحث الثامن...): بیان مطلب دهم: دلالت صیغه امر بر مرّه یا تکرار

بحث در مورد این است که آیا اوامر علاوه بر وجوب، دلالت بر مرّه یا تکرار نیز دارند یا خیر؟

برای روشن شدن همه زوایای بحث مناسب است که مباحث این مطلب در قالب نکات مستقلّ مورد بحث و پیگیری قرار گیرد.

نکته اول: این بحث در بین اصولیّون امامیه و عامه گاهی با تعبیر دلالت؛ گاهی با تعبیر اقتضاء و گاهی با تعبیر افاده مطرح شده است.

محقّق قمی در قوانین[1] می فرمایند: «قانون: المشهور أنّ صیغة «إفعل» لا تدلّ إلّا علی طلب الماهیّة و قیل: تدلّ علی التکرار مدة العمر إن أمکن عقلا و شرعا و یکون ترکه إثما»

شیخ طوسی «ره» در «العدّه»[2] می فرمایند: «فصل فی أنّ الأمر بالشیء یقتضی الفعل مرّة أو یقتضی التکرار؟»

جصّاص در «الفصول فی الاصول» ج1 ص می فرمایند: «الباب الحادی و الثلاثون فی الأمر المطلق هل یقتضی التکرار؟»

سیّد مرتضی در «الذریعة»[3] می فرمایند: «الأمر المطلق هل یقتضی المرّة الواحدة أو التکرار؟»

فخر رازی در «المحصول»[4] می فرمایند: «المسألة الرابعة الأمر المطلق لا یفید التکرار بل یفید الماهیّة من غیر إشعار بالوحدة و الکثرة إلّا أنّ ذلک المطلوب لمّا حصل بالمرّة الواحدة لا جرم یکتفی بها»

محقّق خراسانی هم از تعبیر دلالت استفاده کرده و می فرمایند: «الحقّ أنّ الصیغة مطلقا لا دلالة لها علی المرّة و لا التکرار»

خلاصه آنکه اگرچه تعبیری مانند «یقتضی» و «یفید» ظهور در دلالت لفظی ندارند و تعابیری مانند «یدلّ»، «لا یدلّ» و «دالّة» و مانند آنها ظهور در دلالت لفظی دارند و لکن این بحث به اتفاق همه اصولیّون مربوط به دلالت لفظی و عدم دلالت لفظی امر و بررسی مدلول امر می باشد و لو اینکه در بعضی از موارد از باب استطراد و تکمله بحث مقتضای حکم عقلی یا مقتضای ظهور عرفی و رویه عقلائی و یا قرائن عامه نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

نکته دوم: اگرچه تعابیر علماء در تحریر محلّ بحث مختلف بوده و بعضی مانند فخر رازی، سیّد مرتضی و جصّاص قید اطلاق و عاری از قرینه بودن را آورده بودند و بعضی مثل شیخ در «العدّة» و محقّق قمی در قوانین قید اطلاق و عاری از قرینه را نیاورده اند ولی همه آنها در تحریر محلّ نزاع اتفاق داشته که محلّ نزاع مربوط به اوامر مطلقه ای است که در مورد آنها هیچ قید و یا قرینه داخلیه یا خارجیه خاصّی که دلالت بر اراده مرّه و یا تکرار داشته باشد، وجود ندارد. به همین جهت مصنّف در ما نحن فیه تصریح نموده اند که مراد از امر در ما نحن فیه اوامر مطلقه است لذا می فرمایند: «الحقّ أنّ الصیغة مطلقا...»

خلاصه آنکه اوامر و دستوراتی که از شارع مقدّس صادر می شوند بر سه صورت می باشند:

در بعضی از موارد قرینه دالّ بر مرّه وجود دارد مانند مسأله حجّ که فقهاء قائل به لزوم حجّ در فرض استطاعت به صورت مرّه واحده می باشند.

در بعضی از موارد قرینه بر تکرار وجود دارد مانند مسأله صوم که فقهاء می گویند: هر سال با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان صوم بر مکلّفین واجب می باشد.

و در بعضی از موارد نه قرینه بر مرّه وجود دارد و نه قرینه بر تکرار و واضح است که محلّ بحث در ما نحن فیه همین قسم سوم می باشد چون در دو قسم اول مطابق قاعده باید از قرینه پیروی شود لذا گفته می شود: القرینة هو المتّبع.