موضوع: مقصد اول: أوامر،فصل دوم: صیغه امر/مطلب نهم : امر بعد از حظر یا توهم آن /اقوال در مسأله

المبحث السابع: أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال:‌

نسب‌ إلى المشهور ظهورها في الإباحة؛

(علی أقوال...): اقوال در مسأله:

1) منسوب به مشهور علماء این است که امر عقیب حظر یا توهّم آن، دلالت بر اباحه دارد و ظاهرا مراد آنها از اباحه، اباحه به معنای اعمّ می باشد یعنی رفع حظر و رفع منع که جامع میان اباحه به معنای خاصّ، وجوب، استحباب و کراهت می باشد.

صاحب قوانین بعد از بیان اقوال می فرمایند: «و الأقوی کونه للإباحة بمعنی الرخصة فی الفعل»[1] یعنی امر عقیب حظر نهایتا دلالت بر جواز فعل دارد و بر بیشتر از آن هیچ دلالتی ندارد.

شیخ مفید «ره» می فرمایند:«إذا ورد لفظ الأمر معاقباً لذکر الحظر أفاد الإباحة دون الإیجاب کقول الله سبحانه: ﴿«فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض﴾»[2] بعد قوله: ﴿«إذا نُودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع﴾»[3] [4]

شیخ طوسی «ره» می فرمایند: «فصل فی حکم الأمر الوارد عقیب الحظر... ذهب أکثر الفقهاء و من صنّف أصول الفقه إلی أنّ الأمر إذا ورد عقیب الحظر اقتضی الإباحة»[5]

آمدی هم در«الإحکام»[6] قول به اباحه را به اکثر فقهاء نسبت می دهد. مصنّف نیز قول به اباحه را به مشهور نسبت داده و در ما نحن فیه می فرمایند: «نُسب إلی المشهور ظهورها فی الإباحة»

2) عده ای از علمای امامیه و عامه قائل به این می باشند که امر عقیب حظر، از جهت دلالت، در حکم امری است که به صورت ابتدائی صادر شده و نهی و منعی قبل از آن وجود نداشته باشد لذا کسانی که قائل به ظهور امر ابتدایی در وجوب هستند، طبعا در ما نحن فیه نیز قائل به وجوب می باشند.

سیّد مرتضی «ره» می فرماید: «و الصحیح أنّ حکم الأمر الواقع بعد الحظر هو حکم الأمر المبتدأ فإن کان مبتدأه علی الوجوب أو الندب أو الوقف بین الحالین فهو کذلک بعد الحظر»[7]

و إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب؛

و إلى بعض‌ تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي إلى غير ذلك.

و شیخ طوسی «ره» در مورد این نظریه می فرمایند: «و هذا هو الأقوی عندی»[8]

علامه نیز در «مبادی»[9] می فرمایند: «الأمر الوارد بعد الحظر کالأمر المبتدأ عند المحقّقین»

سیّد مجاهد بعد از بیان این قول در مقام بیان قائلین آن می فرمایند: «و هو للشیخ و ابن زهرة و المحقّق و العلاّمة و الشهید الثانی و البیضاوی و حُکی عن أبی إسحاق الشیرازی و القاضی أبی الطیّب و أبی المظفّر السمعانی و الرازی بل نُسب إلی أکثر المحقّقین»[10]

3) منسوب به بعضی از علمای عامه این است که امر عقیب حظر دلالت بر وجوب دارد. فخر رازی در «المحصول»[11] می فرماید: «الأمر الوارد عقیب الحظر للوجوب خلافا لبعض أصحابنا» و در مقام تعلیل می فرماید: «أنّ المقتضی للوجوب قائم و المعارض الموجود لا یصلح معارضا فوجب تحقّق الوجوب»

شاید قائلین به این نظریه مانند قائلین به نظریه دوم معتقد باشند که امر عقیب حظر، از جهت دلالت، در حکم امری است که به صورت ابتدائی صادر شده و نهی و منعی قبل از آن وجود نداشته است و چون قائل به دلالت امر بر وجوب می باشند، می گویند امر عقیب حظر ظهور در وجوب دارد و شاید به همین جهت نظریه دوم به اکثر محقّقین نسبت داده شده است و لکن مصنّف در ما نحن فیه این نظریه را به بعضی از علمای عامه نسبت داده و می فرمایند: «نُسب إلی بعض العامة ظهورها فی الوجوب».

4) منسوب به عده ای از علمای عامه این است که امر عقیب حظر دلالت بر وجوب دارد، اگر معلّق بر زوال علّت نهی باشد مانند ﴿«إذا حللتم فاصطادوا»﴾ و یا مانند ﴿«إذا انسلخ أشهر الحرم فاقتلوا المشرکین»﴾ و این قول منسوب به عضدی است. صاحب فصول[12] در مقام بیان اقوال می فرمایند: «و قیل: إن عُلّق الأمر بزوال علّة عروض النهی کان کما قبل النهی قال العضدی بعد نقله: و هو غیر بعید».

خلاصه آنکه قائلین به این نظریه می گویند: اگر در کنار امر اشاره به زوال علّت نهی شده باشد صیغه امر ظهور در مدلول ابتدائی خود دارد و چون مطابق نظریه مشهور امر ابتدائی دلالت بر وجوب دارد لذا نتیجه آن این می شود که امر در ما نحن فیه، در فرض مذکور دلالت بر وجوب دارد.

مصنّف در ما نحن فیه در این زمینه می فرمایند: «نُسب إلی بعض تبعیّته لما قبل النهی إن عُلّق الأمر بزوال علّة النهی».

5) بعضی قائل به این می باشند که اگر متعلّق امر قبل از نهی محکوم به وجوب یا ندب بوده، امر بعد از حظر دلالت بر همان وجوب و ندب دارد و اما اگر حکم آن قبل از نهی، غیر از وجوب و ندب بوده باشد، دلالت بر اباحه دارد.

صاحب فصول[13] قائل به این نظریه بوده و می فرمایند: «و التحقیق عندی أنّ حکم الشیء قبل الحظر إن کان وجوبا أو ندبا کان الأمر الوارد بعده ظاهرا فیه فیدلّ علی عود الحکم السابق و إن کان غیرذلک کان ظاهرا فی الإباحة کما ذهب إلیه الأکثرون».

فائده:

همان طور که روشن است نظریه چهارم و نظریه پنجم نیز به نحوی بازگشت به نظریه دوم دارند به این صورت که حکم ما قبل نهی ثابت می گردد مگر اینکه مانعیّت در جهت اثبات آن وجود داشته باشد که در این صورت نظریه اول یعنی اباحه ثابت می گردد لذا شاید بتوان گفت مجموعه نظریات گذشته بازگشت به این دارد که آیا نهی و منعی که وارد شده است، مانعیّت داشته و باعث زوال مدلول امر و حکم سابق بر نهی می شود یا مانعیّت نداشته و حکم سابق بر نهی استمرار دارد؟ لذا مصنّف بحث را در ادامه حول محور همین مطلب قرار می دهند.