موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب نهم:مقتضای صیغه امر بعد از حظر یا توهم آن

المبحث السابع: أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال‌

(المبحث الساب..): بیان مطلب نهم: مقتضای صیغه امر بعد از حظر یا توهّم آن

قبل از ورود در اصل بحث، بیان اقوال و نتیجه گیری، لازم است مقداری در مورد امر بعد از حظر یا امر عقیب توهّم حظر، توضیح داده شود لذا گفته می شود:

در مواردی از چیزی که در گذشته واجب یا مندوب و یا مباح بوده نهی می شود و پس از مدّتی دوباره به آن عمل، امر می شود. مثلا خوردن لبنیّات و شیر امری مباح است ولی طبیب بیمار را نهی کرده و می گوید: «لا تشرب اللبن» و بعد از مدتی به او امر کرده و می گوید: «اشرب اللبن».

و یا در سوره مائده آیه 95 خداوند متعال خطاب به مؤمنان می فرمایند: ﴿«یا أیّها الّذین آمنوا لا تقتلوا الصید و أنتم حرم»﴾ و حاجی را از صید و شکار که امری مباح است، در حال احرام نهی می کند و در همان سوره مائده آیه 2 می فرمایند: ﴿«و إذا حللتم فاصطادوا»﴾ و به حاجی دستور می دهد و امر می نماید به انجام عمل صید؛ به این گونه اوامر «امر عقیب حظر» می گویند.

و در بعضی از موارد هم از ناحیه مولا و شارع، منع و حظری نرسیده است ولی مخاطبین و مکلّفین یک عملی را ممنوع و حرام می دانند و به دنبال این توهّم حظر و منع، مولا او را به این کار امر می کند مثلا در زمان جاهلیّت، خوردن گوشت قربانی را حرام و ممنوع می دانستند و خداوند متعال در آیه 36 سوره مبارکه حج می فرمایند: ﴿«و البدنَ جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صوافّ فإذا وجبت جنوبها فکلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ کذلک سخّرناها لکم لعلّکم تشکرون»﴾ و به آنها امر به خوردن گوشت قربانی و امر به اطعام آن می نماید؛ به این گونه اوامر «امر عقیب توهّم حظر» می گویند.

و اما بیان اصل بحث:

بحث در مورد این است که مدلول صیغه امر بعد از نهی یا توهّم آن چه می باشد؟ آیا این امر دلالت بر وجوب دارد، همان گونه که اگر عقیب حظر وارد نشده بود دلالت بر وجوب داشت یا دلالت بر وجوب ندارد و از ظهور دیگری برخوردار است؟

البته علمای علم اصول از قدماء و متأخّرین، امامیه و عامّه مانند شیخ مفید در «التذکرة»[1] ، سیّد مرتضی در «الذریعة»[2] ، شیخ طوسی در «العدّة»[3] ، محقّق در «معارج»[4] ، علامه در «مبادی»[5] ؛

و ابن حزم در «الإحکام»[6] ، آمدی در «الإحکام»[7] ، فخر رازی در «المحصول»[8] ، و غزالی در «المستصفی»[9] این بحث را در مورد مدلول امر عقیب حظر بیان نموده اند و ظاهرا محقّق قمی در «قوانین»[10] اولین کسی است که بحث را تعمیم داده و در مورد توهّم حظر نیز مطرح کرده و می فرماید: «إذا وقع الأمر عقیب الحظر أو فی مقام ظنّه أو وهمه» و پس از ایشان محقّق خراسانی و دیگران، وقوع امر به دنبال توهّم حظر را نیز مطرح کرده اند و شاید علّت تعمیم بحث این باشد که ملاک بحث در هر دو مورد وجود دارد چون در این بحث سخن در قرینیّت وقوع امر بعد از حظر نسبت به ظهور آن در غیر وجوب و مانعیّت آن نسبت به ظهور در وجوب و دلالت امر بر وجوب می باشد و در هر صورت امکان تسرّی بحث از مانعیّت، قرینیّت و دلالت، به امری که پس از توهّم حظر نیز وارد شده است، وجود دارد.