موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب هشتم: نفسیت ، تعیینیت و عینیت (بیان فائدة)

فائده:

بعضی از علماء مانند حضرت امام «ره» در مناهج[1] با اینکه کلام مولا را در فرض مذکور حمل بر نفسی، تعیینی و عینی می نمایند ولی به بیان مصنّف و به استدلال ایشان ایراد داشته و آن را نمی پذیرند. ایشان در مناهج در این زمینه می فرمایند:

«و أمّا قضیّة مقدّمات الحکمة –مع إطلاق الأمر- ذلک {یعنی نفسی، تعیینی و عینی} فمحلّ إشکال و منع؛ لأنّ مقدّمات الحکمة لا یمکن أن تنتج هاهنا لأنّه إمّا أن یراد: أن تنتج مطلق البعث الجامع بین النفسی و الغیری و هکذا فمع کونه خلاف المقصود، ممتنع؛ لعدم إمکان الجامع بین المعانی الحرفیة کما سبق بیانه، هذا مضافا إلی القطع بعدم إرادة الجامع فی المقام.

أو تنتج الوجوب النفسی و أخواته کما ذکره المحقّق الخراسانیّ فلا یمکن أیضا لأنّ النفسیّة متباینة مع الغیریّة؛ کلّ منهما یمتاز عن الآخر بقید وجودی أو عدمیّ فالنفسی ما یکون البعث إلیه لذاته أو لا لغیره و الغیری بخلافه و یحتاج کلاهما فی مقام التشریع و البیان إلی قید زائد و لو من باب زیادة الحدّ علی المحدود».

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: اقسام وجوب یعنی نفسی و غیری، تعیینی و تخییری و همچنین عینی و کفائی، امور متقابل با یکدیگر و متباین از یکدیگر می باشند لذا همان طور که غیری بودن، تخییری بودن و کفائی بودن نیاز به بیان دارد، نفسی بودن، تعیینی بودن و عینی بودن نیز نیاز به بیان دارد لذا اطلاق کلام مولا هیچ یک از آنها را ثابت ننموده و کلام مولا با تکیه بر الفاظ مولا و اطلاق کلام او، از این زاویه مجمل خواهد بود.

البته ایشان در ابتدای بحث از مسأله مذکور در مورد اثبات نفسیّت، تعیینیّت و عینیّت می فرمایند: «إذا شکّ فی کون الوجوب نفسیّا تعیینیّا عینیّا أو مقابلاتها، فالظاهر لزوم الحمل علیها دون المقابلات؛ لأنّ أمر المولی و بعثه بأیّ دالّ کان –بلفظ أو إشارة أو غیرهما- تمام الموضوع عند العقلاء لوجوب الطاعة و معه یقطع عذر المکلّف کما مرّ فی باب دوران الأمر بین الوجوب و الاستحباب. فإنّ الهيئة و إن لم توضع إلا لمجرّد البعث و الإغراء، و ما ذكر و مقابلاته خارجة عن مدلولها، لكن مجرّد صدور الأمر عن المولى موضوع لوجوب الطاعة، فإذا تعلّق أمر بشي‌ء يصير حجّة عليه، فإذا عدل المكلّف إلى غيره باحتمال التخيريّة أو تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائيّة، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيريّة، لا يكون معذورا لدى العقلاء، لا لدلالة الهيئة وضعا على شي‌ء منها، و لهذا لو أشار المولى بإتيان شي‌ء يجب عقلا إتيانه، و الأعذار المتقدمة ليست موجهة، مع أنّه لا وضع لإشارة»[2]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: هرگاه دستوری از مولا صادر شود و درصدد بعث و تحریک مکلّف به سوی انجام عمل باشد، عقلای عالم همین مقدار را برای لزوم طاعت و امتثال و پیروی از دستور مولا کافی می دانند و به صرف اینکه احتمالی در جهت ترک طاعت وجود داشته باشد و عبد با تکیه بر آن احتمال، اطاعت از مولا را ترک نماید، او را معذور ندانسته و عذر او را نمی پذیرند و این نشان دهنده آن است که عقلای عالم بیان مولا را حمل بر نفسی بودن نموده و به صرف احتمال غیری بودن، مجوّز ترک برای عبد صادر نمی نمایند و همچنین کلام او را حمل بر تعیینی و عینی بودن نموده و به صرف احتمال تخییری بودن یا کفائی بودن، عبد را در جهت ترک امتثال معذور نمی دانند.