موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم:صیغه امر/مطلب هفتم:مقتضای اصل عملی نسبت به تعبدیت وتوصلیت /وجه اشتراک و افتراق مساله مذکوربا اقل و اکثر ارتباطی

ثمّ[1] إنّه لا أظنّك أن تتوهم و تقول إنّ أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار[2] و إن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار؛ لوضوح[3] أنّه لا بدّ في عمومها[4] من شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعا و[5] ليس هاهنا؛ فإنّ[6] دخل قصد القربة و نحوها[7] في الغرض ليس بشرعي بل واقعي و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك[8] إلا أنهما[9] قابلان للوضع و الرفع شرعا فبدليل الرفع و لو كان[10] أصلا[11] يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما[12] يعتبر فيه المشكوك يجب[13] الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فإنه عُلم بثبوت الأمر الفعلي[14] كما عرفت فافهم.

(ثمّ إنّه...):

این عبارت در واقع دفع دخل مقدّر است و آن اینکه وجه افتراق ما نحن فیه با اقلّ و اکثر ارتباطی چه می باشد که شما در اینجا قائل به اصل اشتغال و احتیاط عقلی می باشید و مجالی برای برائت شرعی و برائت عقلی نمی بینید ولی در اقلّ و اکثر ارتباطی مانند شکّ در جزئیّت سوره در صلات قائل به برائت هستید؟

مصنّف می فرمایند: مسأله ما نحن فیه با مسأله اقلّ و اکثر ارتباطی مانند شکّ در جزئیّت سوره یک نقطه اشتراک دارند و یک نقطه افتراق؛

نقطه اشتراک آنها این است که احتمال دخالت آنها در تحقّق هدف و غرض مولا وجود دارد لذا به اقتضای حکم عقل، اصل اشتغال و احتیاط عقلی جاری می گردد نه اصل برائت عقلی و اما نقطه افتراق آنها این است که در اقلّ و اکثر ارتباطی مانند شکّ در جزئیّت، امکان جعل و اخذ آن در متعلّق امر و مأمور به وجود دارد ولی در ما نحن فیه امکان جعل و اخذ آن در متعلّق امر و مأمور به وجود ندارد.

با توجّه به این مطلب گفته می شود: ادلّه برائت در جائی جاری می شوند که شیء مشکوک، قابل جعل و قابل رفع باشد لذا در اقلّ و اکثر ارتباطی در مورد شیء مشکوک مانند سوره که قابلیّت رفع و جعل را دارد، اصل برائت جاری گردیده و اعتبار آن را نفی می نماید و به تعبیری علم اجمالی به علم تفصیلی و شکّ بدوی منحلّ گردیده و مکلّف نسبت به شیء مشکوک، شکّ بدوی داشته و تکلیفی ندارد ولی در ما نحن فیه که شیء مشکوک مانند قصد قربت قابلیّت رفع و جعل را ندارد، اصل برائت جاری نگردیده و اعتبار آن را نفی نمی نماید و به تعبیری علم اجمالی به علم تفصیلی و شکّ بدوی منحلّ نگردیده و چون اشتغال یقینی وجود دارد، برائت یقینی را می طلبد و برائت یقینی حاصل نمی گردد مگر با اتیان عمل به همراه جزء مشکوک.

فائده:

بیان مذکور مطابق توضیح محقّق خوئی «ره» در محاضرات[15] و ظاهر عبارت مصنّف می باشد و لکن محقّق نائینی «ره» در اجود التقریرات[16] تفاوت مذکور را به کیفیت دیگری بیان می کنند.

ایشان می فرمایند: «و لا یخفی أنّ هذا الفرق مبنیّ علی التفرقة بین المحصّلات الشرعیة و الأسباب العادیة فإذا شُکّ فی دخل شیء فی الأسباب العادیة فمقتضی القاعدة هو الاشتغال کما إذا شککنا فی دخل شیء فی حصول الإحراق الواجب شرعا و أمّا إذا کان الشکّ فی دخل شیء فی حصول الطهارة الّتی هی أمر شرعیّ فمقتضی القاعدة هی البرائة؛ لشمول حدیث الرفع لرفع شرطیّة الشیء المشکوک أو جزئیّته.

و الحاصل أنّ المسبّب إن کان أمرا شرعیّا و شُکّ فی دخل شیء فی محصّله شرطا أو جزءا فمقتضی القاعدة هی البرائة و أمّا إذا کان أمرا غیر شرعیّ فلا موجب لتوهّم شمول حدیث الرفع أصلا و مقتضی القاعدة هو الاشتغال؛

و أمّا فی ما نحن فیه فحیث إنّ دخل القربة فی الغرض واقعیّ و لیس بشرعیّ فلا یعقل شمول حدیث الرفع لعدم دخله عند الشکّ فیکون مقتضی القاعدة –تحصیلا للغرض- هو الاشتغال و أمّا الأجزاء و الشرائط فحیث إنّ دخلها جعلیّ شرعیّ فلا بأس بشمول حدیث الرفع لنفی الجزئیّة أو الشرطیّة عند تعلّق الشکّ بهما»

خلاصه اینکه ایشان کلام مصنّف را ناظر به این مطلب می دانند که اسباب و مسببات عادی با اسباب و مسببات شرعی متفاوت هستند چون در اسباب عادی اگر در مورد مدخلیّت امری در تحقّق مسبّب و غرض شکّ شود، مقتضای قاعده اشتغال است چون تأثیر اسباب عادی در مسبّب خود مربوط به خلقت تکوینی آنها است و ربطی به جعل شارع ندارد لذا مجالی برای اجرای برائت شرعی مانند حدیث رفع نمی باشد ولی در اسباب شرعی اگر در مورد مدخلیّت امری در تحقّق مسبّب و غرض شک شود، مقتضای قاعده برائت است چون تأثیر اسباب شرعی در مسبّب خود مربوط به جعل شارع می باشد لذا در موارد مشکوک مجالی برای اجرای برائت شرعی وجود دارد.

و اما در ما نحن فیه چون قصد قربت امر واقعی و به حکم عقل می باشد نه امر شرعی و به حکم شارع، اصل برائت جاری نمی شود.

و لکن به نظر می رسد بیان مذکور یعنی تفاوت بین اسباب عادی و اسباب شرعی مد نظر مصنّف نبوده و نقطه افتراق بین اقلّ و اکثر ارتباطی با ما نحن فیه نمی باشد؛ مضاف بر اینکه مطابق بیان مذکور باید گفته شود در قصد قربت برائت جاری می شود چون عبادتی مانند صلات از جمله اسباب شرعی است نه عادی فافهم.