موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه أمر /مطلب هفتم:مقتضای اصل عملی نسبت به تعبدیت و توصلیت

فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل؛ فاعلم أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و ذلك لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة أنه بالعلم

(فلا بدّ...): بیان مطلب هفتم: مقتضای اصل عملی نسبت به تعبّدیّت و توصّلیّت

بیان شد که مطابق مبنای مصنّف امکان تمسّک به اطلاق لفظی برای نفی اعتبار قصد قربت و اثبات توصّلیّت اوامر مولا وجود ندارد و شرط تمسّک به اطلاق مقامی این است که احراز شود متکلّم درصدد بیان تمام اموری است که در تحقّق هدف و غرض او دخالت دارد لذا اگر چنین امری احراز نگردد باید به عقل مراجعه نماییم تا وظیفه ما در مقام عمل روشن گردد به همین جهت این بحث مطرح می گردد که حکم عقل در موارد شکّ در تعبّدیّت و توصّلیّت، در مقام عمل چه می باشد؟ به عبارتی مقتضای اصول عملیه در ما نحن فیه در فرض مذکور چه می باشد؟ آیا اقتضای رعایت قصد قربت در مقام امتثال و تعبّدیّت را دارند یا اقتضای عدم رعایت و عدم اعتبار و توصّلیّت را دارند؟

مصنّف می فرمایند: در صورت شکّ در تعبّدیّت و توصّلیّت، مقتضای اصل عملی، اشتغال می باشد و اصل برائت چه شرعی و چه عقلی نسبت به قصد قربت قابل اجرا نیست؛ هرچند که ما در باب دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به اصل برائت از زائد هستیم نه قائل به اصل احتیاط.

(و ذلک...):

مصنّف در مورد دلیل این مطلب می فرمایند: شکّ ما در ما نحن فیه در واقع شکّ در سقوط یک تکلیف مسلّم است و چون اشتغال یقینی وجود دارد باید فراغت یقینی حاصل گردد و فراغت یقینی حاصل نمی گردد مگر اینکه عمل به همراه قصد قربت اتیان گردد. توضیح مطلب این است که در ما نحن فیه:

از طرفی قصد قربت قربت در متعلّق امر شرعی به هیچ عنوان اخذ نشده است لذا با صدور امر، یک مأمور به قطعی به نام ذات عمل وجود دارد؛

و از طرفی دیگر احتمال دخالت قصد قربت در حصول غرض مولا از امر به فعل داده می شود که اگر دخیل باشد با اتیان ذات فعل، امر ساقط نمی گردد و اگر دخیل نباشد با اتیان ذات عمل، امر به آن ساقط می شود و تکلیف باقی نیست؛

بنابراین شکّ ما در حقیقت در این است که آیا با انجام ذات عمل بدون قصد قربت، غرض مولا از امر حاصل شده و تکلیف بر ذمّه ساقط شده است یا اینکه غرض حاصل نشده و تکلیف به حال خود باقی است؟

و از آنجا که اشتغال یقینی، اقتضای برائت یقینی را دارد و راه حصول برائت یقینی، انجام عمل با قصد قربت است لذا اقتضای حکم عقل در ما نحن فیه اصل اشتغال می باشد.

بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التميي

به عبارت دیگر عقل می گوید در دائره مولویّت و عبودیّت باید در پیشگاه مولا، مؤمّن وجود داشته باشد و به گونه ای عمل شود که اغراض و اهداف مولا به صورت قطعی و جزمی تحصیل گردد و در ما نحن فیه تنها راه حصول جزم در جهت تحصیل غرض مولا، رعایت احتیاط و آوردن عمل به همراه قصد قربت می باشد.

(و هکذا الحال...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: این مطلب اختصاصی به قصد قربت ندارد و بلکه هر چیزی که امکان اخذ آن در مأمور به، به صورت شرطیّت با جزئیّت وجود نداشته باشد ولی احتمال دخالت آن در غرض مولا وجود داشته باشد مانند قصد وجه و قصد تمییز دارای همین حکم می باشد.