موضوع: مقصد اول:أوامر/فصل دوم:صیغه امر /مطلب ششم:مقتضای اصل لفظی نسبت به تعبدیت و توصلیت

ثالثها: أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا[1] فلا مجال للاستدلال بإطلاقه و لو كان مسوقا في مقام البيان، على[2] عدم اعتباره[3] كما هو أوضح من أن يخفى فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه.

(ثالثها...): بیان مطلب ششم: مقتضای اصل لفظی نسبت به تعبّدیّت و توصّلیّت

در بررسی اوامری که شارع مقدّس به موضوعات خارجی تعلّق داده است، با لحاظ قصد قربت و عدم لحاظ آن، سه قسم اوامر شرعی وجود دارد:

1) اوامری که عبادی بودن آنها معلوم و مشخّص است مانند صلات و صوم لذا امتثال این اوامر و سقوط آنها تابع اتیان متعلّق آنها به همراه قصد قربت می باشد.

2) اوامری که توصّلی بودن آنها معلوم و مشخّص است مانند طهارت از خبث لذا امتثال این اوامر و سقوط آنها، تابع اتیان متعلّق می باشد و قصد قربت هیچ دخالتی در امتثال و سقوط آنها ندارد و نهایتا آوردن قصد قربت باعث حصول ثواب می شود.

3) اوامری که در عبادی یا توصّلی بودن آنها شکّ داریم مانند امر به معروف و نهی از منکر، حضور در نماز جماعت و تجهیز میّت.

محلّ نزاع این قسم اخیر می باشد و تمام مباحث گذشته که مربوط به امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر بود، در ما نحن فیه مؤثّر واقع می گردند.

به عبارت دیگر بحث در ما نحن فیه در مورد این است که آیا این اوامر اقتضای توصّلیّت و عدم اعتبار قصد قربت را دارند یا اینکه اقتضای تعبّدیّت و اعتبار قصد قربت را دارند؟ و بر اساس نظریاتی که در باب امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر بیان شد، پاسخ متفاوت خواهد بود و لکن مجال بیان همه آنها در ما نحن فیه وجود نداشته و به بیان نظریه مصنّف اکتفا می شود.

مصنّف بحث را در ما نحن فیه در واقع در دو مقام پیگیری می کنند: یکی اقتضای اطلاق لفظی و دیگری اقتضای اطلاق مقامی.

در مورد مقام اول یعنی اطلاق لفظی می فرمایند: بیان شد که امکان اخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلّق اوامر وجود ندارد و در صورتی که فرض شود تقیید متعلّق امر به قصد قربت محال است، این لا محاله مستلزم آن است که اطلاق آن هم در مقام ثبوت محال می باشد چون بر این اساس اطلاق یعنی عدم تقیید در موضوعی که قابلیّت تقیید را داشته باشد و زمانی که

فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها.

فرض کنیم متعلّق قابلیّت تقیید را ندارد، قابلیّت اطلاق را ندارد و زمانی که اطلاق متعلّق در مقام ثبوت محال شد، قطعا در مقام اثبات هم اطلاقی وجود نخواهد داشت چون اطلاق در مقام اثبات و دلالت، فرع و تابع اطلاق در مقام ثبوت است.

(فانقدح...):

بعضی از شارحین گفته اند: این عبارت تعریض به مرحوم شیخ انصاری می باشد زیرا ایشان در مطارح الأنظار[4] بعد از بیان مباحث مفصّل در این زمینه می فرمایند: «فالحقّ الحقیق بالتصدیق هو أنّ ظاهر الأمر یقتضی التوصّلیّة...» و این عبارت ایشان ظهور در این دارد که ایشان با تمسّک به اطلاق مادّه امر و متعلّق امر، توصّلیّت را ثابت می کنند لذا مصنّف می فرمایند: با توضیحات مذکور روشن می گردد که هیچ وجهی برای استظهار توصّلیّت به واسطه اطلاق صیغه امر و ماده آن وجود ندارد و لکن به نظر می رسد این ایراد به مرحوم شیخ وارد نمی باشد چون با مراجعه به عبارات ایشان و با در نظر گرفتن صدر و ذیل عبارت ایشان روشن می گردد که بیان مرحوم شیخ انصاری ناظر به اطلاق مقامی می باشد نه ناظر به اطلاق لفظی.

(لاستظهار...):

مصنّف در ادامه می فرمایند: بیان مذکور اختصاصی به قصد قربت به معنای قصد امتثال امر ندارد بلکه در تمام اموری که امکان اخذ آنها در متعلّق اوامر وجود ندارد مانند قصد وجه نیز به همین صورت بوده و ما نمی توانیم با تمسّک به اطلاق لفظی اعتبار آن امور را نفی نماییم.

فائده:

بر اساس این نظریه نمی توان به اطلاق امر تمسّک نمود و توصّلیّت آن را اثبات کرد و هیچ تفاوتی ندارد که تقابل بین اطلاق و تقیید، از نوع ملکه و عدم ملکه دانسته شود یا از نوع تضاد یا از نوع ایجاب و سلب چون قطعا عدم ذکر قید توسّط مولا در مقام اثبات، کاشف از عدم دخالت و اعتبار قید در متعلّق در مقام واقع و ثبوت نخواهد بود چون ممکن است مراد واقعی مولا، متعلّق مقیّد باشد ولی تمکّن از تقیّد آن را ندارد تا آنکه آن را بیان نماید.

به عبارت دیگر عدم بیان مولا، کاشف از عدم اعتبار آن قید نمی باشد. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به محاضرات ج2 ص 172-174.