درس کفایة الاصول استاد حمیدرضا آلوستانی
کفایه
1401/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم صیغه امر/مطلب پنجم:تعبدیت و توصلیت /تکملة:قصد قربت به معانی دیگر
هذا كلّه إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال.
و أمّا إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة فاعتباره في متعلق الأمر و إن كان بمكان من الإمكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة. تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام.
(هذا کلّه...): تکمله: قصد قربت به معانی دیگر
تاکنون روشن شد که اخذ قصد قربت به معنای رایج آن یعنی قصد امتثال امر، در متعلّق امر محال می باشد. در ادامه بحث در مورد این است که برای قصد قربت، معانی دیگری مانند قصد محبوبیّت، قصد مصلحت و قصد اهلیّت ذکر شده است به این معنا که مکلّف در مقام امتثال اوامر الهی به قصد محبوبیّت عمل در نزد خداوند متعال، به سوی انجام آن اوامر حرکت می کند و انگیزه او این است که از این راه به درگاه الهی تقرّب بجوید و یا اینکه به قصد تحصیل مصلحت، آن اوامر را انجام می دهد و یا اینکه به قصد اهلیّت و اینکه خداوند متعال را شایسته اطاعت و فرمانبرداری می بیند، به سوی انجام اوامر الهی حرکت می کند. در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که آیا قصد قربت به معانی مذکور قابل اخذ در متعلّق اوامر الهی می باشند یا خیر؟
مصنّف می فرمایند: هیچ مانعی از اخذ قصد قربت به معنای قصد محبوبیّت، قصد مصلحت و قصد اهلیّت وجود ندارد لذا امکان اخذ آنها در متعلّق اوامر وجود دارد و لکن در ما نحن فیه مانعی از وقوع آن وجود دارد و آن اینکه ما می بینیم هرگاه مکلّف درصدد انجام یک عمل عبادی برآید و در مقام عمل قصد قربت به معنای قصد امتثال امر داشته باشد، برای حصول امتثال و اسقاط از عهده مکلّف، کفایت می کند و این نشان دهنده آن است که قصد قربت به معانی دیگر در متعلّق اوامر اخذ نشده است چون اگر قصد قربت به معانی دیگر مانند معنای محبوبیّت در متعلّق اوامر اخذ شده باشد، در فرض مذکور نباید امتثال حاصل گردد و تکلیف ساقط شود چون فرض این بود که مکلّف در مقام امتثال به قصد قربت به معنای قصد محبوبیّت، به سوی انجام عمل حرکت نکرده است بلکه نهایتا در مقام امتثال، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر را رعایت نموده است.
محقّق خوئی در محاضرات[1] در مقام تفسیر عبارت مصنّف می فرمایند: «ذهب المحقّق صاحب الکفایة إلی أنّ أخذ تلک الدواعی فی متعلّق الأمر و إن کان بمکان من الإمکان إلّا أنّا نعلم قطعا بعدم أخذها فی العبادات و ذلک لأنّ تلک الدواعی لو کانت مأخوذة فی متعلّق الأمر لم تصحّ العبادة بدون قصدها و إن کان قاصدا لامتثال الأمر مع أنّه لا شبهة فی صحّتها إذا اُوتی بها بداعی أمرها من دون الالتفات إلی أحد هذه الدواعی فضلا عن قصدها و هذا کاشف قطعیّ من عدم اعتبارها...»
فائده:
محقّق خوئی «ره» در ادامه درصدد نقد بیان مصنّف برآمده و می فرمایند: بیان مذکور در صورتی صحیح است و کاشف از
عدم اعتبار قصد قربت به معانی دیگر می باشد که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر به صورت خاصّ و محدود اخذ شده باشد ولی اگر یک عنوان جامع به عنوان قصد قربت اخذ شده باشد که اموری مانند قصد امتثال امر، قصد محبوبیّت و مانند آنها تحصیل کننده آن قدر جامع باشند، در چنین صورتی از امتثال تکلیف به واسطه انجام آن با قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، نمی توانیم کشف کنیم که قصد قربت به معانی دیگر در متعلّق اوامر اخذ نشده است.
ایشان در این زمینه می فرمایند: «و لنأخذ بالنقد على ما أفاده و ذلك لأن ما ذكره من صحة العبادة مع قصد امرها و بدون قصد تلك الدواعي لا يكشف الا عن عدم اعتبارها بالخصوص. و اما اعتبار الجامع بين الجميع و هو إضافة العمل إليه تعالى فهو بمكان من الإمكان و لا دليل فيما ذكره على عدم اعتباره فلعل صحة العبادة المأتي بها بداعي أمرها انما هي من ناحية تحقق الجامع القربي به.»[2]
