موضوع: مقصد اول:أوامر، فصل دوم صیغه امر/مطلب پنجم: تعبدیت و توصلیت /نقد و برسی نظریه محقق رشتی و بیان چند فائدة

إن قلت: نعم[1] ‌ لكن هذا كله إذا كان اعتباره[2] في المأمور به بأمر[3] واحد و أما إذا كان بأمرين: تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانيهما بإتيانه بداعي أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى فللآمر أن يتوسل بذلك[4] في الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده بلا منعة.

قلت: مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات غاية الأمر[5] يدور مدار الامتثال وجودا و عدما

(إن قلت...):

این عبارت در واقع درصدد نقد و بررسی نظریه محقّق رشتی در مورد تفاوت بین واجب تعبّدی و واجب توصّلی است.

محقّق رشتی برای دفع ایراد مذکور و تصحیح امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر راهکار دیگری ارائه می دهند و آن اینکه چه مانعی دارد که مولا در امور عبادی دو امر صادر نماید، یک امر به ذات عمل تعلّق گرفته است و امر دیگر به عمل به همراه قصد قربت؛ مثلا ابتدا بگوید: «صلّ» و سپس بگوید آن نمازی که از شما طلب نمودم را با قصد امتثال امر آن (با قصد قربت) اتیان نمایید لذا اگر مکلّف یک نماز با قصد قربت بیاورد با هر دو امر، موافقت نموده و امتثال حاصل می گردد.

(قلت...):

مصنّف از نظریه مذکور دو پاسخ می دهند:

أوّلا اگرچه امکان تعدّد امر وجود دارد و لکن شیوه شارع در بیان واجبات و مستحبّات (یعنی امور تعبّدیه) این گونه نمی باشد و حتّی به صورت یک بیان عام هم مطرح نشده است. به عبارت دیگر با مراجعه به شریعت و ادلّه شرعیه می بینیم که شارع مقدّس در هیچ موردی در مقام بیان تعبّدیّت یک عمل به شیوه راهکار مذکور یعنی تعدّد امر، عمل ننموده است بنابراین راهکار مذکور اگرچه راهکاری صحیح و پسندیده می باشد و لکن برای تصحیح اوامر شرعیه در جهت اخذ قصد قربت در متعلّق اوامر، مفید فائده نمی باشد.

ثانیا دو امری که در ما نحن فیه فرضا وجود دارند آیا توصّلی هستند یا تعبّدی؟

فيها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و أما العقوبة فمترتبه على ترك الطاعة و مطلق الموافقة؛ إنّ الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو[6] قضية الأمر الثاني فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و إن لم يكد يسقط بذلك[7] فلا يكاد يكون له[8] وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك[9] من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا[10] لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره.

امر دوم نسبت به متعلّق خود، قطعا توصّلی می باشد چون اگر تعبّدی باشد باید قصد قربت در متعلّق آن اخذ گردد در حالی که بیان شد امکان اخذ قصد قربت در متعلّق امر وجود ندارد.

اما امر اول از دو حالت خارج نیست: یا توصّلی است و یا تعبّدی؛ اگر توصّلی باشد و بدون قصد قربت امتثال حاصل گردد، زمینه ای برای امر ثانی باقی نمی ماند و لغو می باشد و اما اگر تعبّدی باشد و بدون قصد قربت غرض از آن حاصل نگردد؛ در این صورت نیازی به امر ثانی نمی باشد چون عقل درک می کند که غرض مولا بدون لحاظ قصد قربت حاصل نمی گردد و امتثال محقّق نمی شود و با وجود این درک عقلی نیازی به بیان شرعی و امر جدید نمی باشد.

بیان چند فائده:

1) با مراجعه به بیان محقّق رشتی در بدایع الأفکار[11] روشن می گردد که بیان ایشان در وجود دو امر لفظی نمی باشد؛ مضاف بر اینکه ایشان تصریح می نمایند که این دو امر وابسته به یکدیگر بوده و در جهت بیان وجوب یک مأمور به می باشند نه درصدد بیان دو مأمور به و با توجّه به این بیان ایرادات محقّق خراسانی وارد نمی باشد. فافهم.

2) به این بیان مصنّف از جهات مختلف ایراد شده است مثلا محقّق عراقی می فرمایند: استقلال عقل و انتفاء قابلیّت امر برای داعویّت باعث امتناع ثبوت امر به جهت اغراض دیگر مانند روشن نمودن مأمور به از باب تسهیل بر عباد نمی شود[12] .