موضوع: مقصد اول:أوامر،فصل دوم صیغه امر/مطلب پنجم:تعبدیت و توصلیت /بیان چند پرسش و پاسخ آن(جلسه دوم)

و توهم: إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر و إمكان الإتيان بها بهذا الداعي ضرورة إمكان تصور الآمر لها مقيدة و التمكن من إتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر؛

واضح الفساد؛ ضرورة أنه و إن كان تصورها[1] كذلك[2] بمكان من الإمكان إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها فإن الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الأمر و لا يكاد يدعو الأمر إلّا إلى ما تعلق به لا إلى غيره.

إن قلت: نعم[3] و لكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة.

(واضح الفساد...):

مصنّف می فرمایند: بیان اول شما را قبول داریم یعنی مولا می تواند در هنگام جعل و قانون گذاری، یک موضوع را به همراه هر قید و شرطی که لازم است تصوّر کند و سپس امر را متوجّه آن سازد و لکن بیان دوم شما را قبول نداریم زیرا لازمه بیان دوم شما این است که مکلّف در مقام امتثال، اجزا و شرایط نماز را اتیان نماید و در انجام آنها قصد قربت و قصد امتثال امر داشته باشد یعنی قصد امتثال امری را داشته باشد که به صلات یعنی حرکات مخصوصه بدون لحاظ قصد قربت تعلّق گرفته باشد در حالی که چنین امری وجود ندارد تا اینکه مورد قصد مکلّف در مقام امتثال قرار گیرد چون امری که محقّق شده است فرضا به صلات به همراه قصد قربت تعلّق گرفته است و نمی توان بین مقیّد (ذات صلات) و قید (قصد قربت) تفکیک قائل شد و امر را متوجّه مقیّد(ذات صلات) به تنهایی قرار داد چون متعلّق و مأمور به، صلات به همراه قید قصد قربت می باشد.

بنابراین امکان اتیان صلات با قصد قربت به معنای قصد امتثال امر صلات، مقدور مکلّف نمی باشد.

(إن قلت...):

مستشکل می فرماید: اگر چه صلات به همراه قید یعنی قصد قربت، مأمور به واقع شده است ولی در واقع صلات هم مأمور به است لذا ما می توانیم در مقام امتثال، قصد امتثال امر به صلات نماییم و هیچ مانعی در جهت حصول قصد قربت به معنای قصد امتثال امر وجود ندارد.

به عبارت دیگر مستشکل می گوید: هرگاه امری به یک مجموعه مشتمل بر اجزاء و شرایط تعلّق بگیرد، همان طور که آن مجموعه، مأمور به محسوب می گردد و امر به آن مجموعه تعلّق گرفته است، به تبع آن به اجزاء و شرایط نیز امر تعلّق گرفته است لذا امر به صلات، امر به رکوع و امر به سجده نیز به حساب می آید و در ما نحن فیه امر به صلات به همراه قصد قربت، امر به

قلت: كلّا؛ لأن ذات المقيّد لا يكون مأمورا بها فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب أصلا فإنه ليس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسي كما ربما يأتي في باب المقدمة.

إن قلت: نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا و أما إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقا للوجوب إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر و يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل و يصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ضرورة صحة الإتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه.

صلات نیز به حساب می آید لذا مکلّف در مقام امتثال، قصد امتثال امری را می نماید که به صورت تبعی به صلات به تنهایی، تعلّق گرفته است و هیچ مانعی در جهت حصول قصد قربت به معنای قصد امتثال امر وجود ندارد.

(قلت...):

مصنّف می فرمایند: اگرچه مقیّد (صلات) و تقیّد (قصد قربت) دو جزء هستند و لکن دو جزء تحلیلی عقلی نه دو جزء مستقلّ عرفی و دو واقعیّت خارجی لذا مقیّد به تنهایی مأمور به واقع نگردیده است تا قصد امتثال امر آن شود و قصد قربت محقّق گردد.

توضیح مطلب این است که تفاوت مرکّب با مقیّد در این است که در مرکّب، اجزاء آن به صورت مستقلّ از یکدیگر در نظر عرف لحاظ می گردد و از وجودات خارجی مستقلّ برخوردار می باشند ولی در مقیّد یک وجود خارجی بیشتر وجود ندارد و ترکیب آن با لحاظ تجزیه و تحلیل عقلی است لذا در ما نحن فیه نمی توان گفت صلات بنفسه و مستقلّ از قصد قربت و قید، مأمور به می باشد تا در مقام امتثال قصد شود.

(إن قلت...):

مستشکل می فرمایند: قصد قربت به معنای قصد امتثال امر به دو صورت می تواند در متعلّق امر اخذ گردد: یکی به نحو شرطیّت که جزء عقلی و تحلیلی و قید برای مأمور به می باشد و در نتیجه مأمور به، مرکّب عقلی خواهد بود که از مجموعه قید و مقیّد تشکیل شده است؛

و دیگری به صورت جزئیّت که جزء خارجی و در ردیف دیگر اجزاء مأمور به می باشد و در نتیجه مأمور به مرکّب خارجی و عرفی خواهد بود که از مجموعه اجزاء مختلف تشکیل شده است.

اگر قصد قربت به کیفیّت اول یعنی شرطیّت در مأمور به اخذ گردد، ایراد شما وارد است چون امر به مقیّد مانند ذات صلات و قید یعنی قصد قربت تعلّق نگرفته و از قابلیّت انحلال برخوردار نمی باشد بلکه امر به صلات مقیّد به قصد قربت تعلّق گرفته است لذا ذات صلات نمی تواند مورد قصد به عنوان مأمور به قرار گیرد تا امکان قصد قربت به معنای قصد امتثال امر فراهم گردد.

اما اگر قصد قربت به کیفیّت دوم یعنی جزئیّت در مأمور به اخذ گردد، ایراد شما وارد نیست چون امری که به یک مرکّب

خارجی تعلّق گرفته است، کأنّ به اجزاء هم تعلّق گرفته است لذا مکلّف می تواند در مرکّبی مانند صلات، رکوع را به داعی امر متعلّق به صلات یا امر متعلّق به رکوع اتیان نماید و مانعی در این جهت نمی باشد چون امر متعلّق به رکوع همان امر متعلّق به صلات است و امر متعلّق به صلات همان امر متعلّق به رکوع است.

به عبارت دیگر در مرکّبات خارجیه، امری که تعلّق به آن مرکّب گرفته است از قابلیّت انحلال برخوردار است لذا در ما نحن فیه مأمور به دو جزء دارد: یکی ذات صلات و دیگری قصد قربت و مکلّف می تواند نماز را با اینکه بعض مأمور به است به داعی امر متعلّق به مجموع اتیان کند همان طور که می توانست رکوع را به داعی امر متعلّق به نماز اتیان نماید لذا ذات صلات می تواند مورد قصد به عنوان مأمور به قرار گیرد و امکان قصد قربت به معنای قصد امتثال امر فراهم می گردد.